أثار الفيديو الشهير بالحضن، الذى قام فيه طالب بتقديم الورد لصديقته لطلبها للزواج وحضنها، ضجة كبيرة على المستوى المحلى والعالمى، فأصدر مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر قراراً بفصل الطالبة عامين، وطبعاً وتأكيداً للمساواة فى الظلم أصدر مجلس التأديب بكلية الحقوق بجامعة المنصورة قراراً بفصل الطالب صاحب واقعة «الحضن» داخل الحرم الجامعى لمدة عامين دراسيين، ابتداءً من هذا العام، وكلا الجامعتين سببت قرارها بأنه نظراً لخروجهما عن الأعراف والقيم والمبادئ الجامعية. وبعد تدخل شيخ الأزهر، عقد مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر جلسة طارئة لإعادة النظر فى عقوبة الفصل النهائى، وقرر مجلس التأديب الأعلى للطلاب إلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بالفصل النهائى لطالبة المنصورة، وتخفيف عقوبتها بالاكتفاء بحرمانها من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول لهذا العام فقط، وذلك حرصاً على مستقبلها التعليمى.
هذا طبعاً بعد أن أبدت أسفها الشديد عما بدر منها، وتعهدت بالالتزام بأخلاقيات طلاب العلم وقيم المجتمع.
وهنا أود التأكيد على أن تدخل رئيس الجامعة أمر محمود ومتوقع من الشيخ العظيم أحمد الطيب، فهو رجل عظيم فى العلم وفى الخلق، وأعتقد أنه ربما غير راضٍ حتى عن نتائج التخفيف ولكن الأمر فى النهاية لا يعود له وحده.
ولكن لدىّ عدة تساؤلات، الأول: هل الواقعة حدثت خلال وجودها خارج مقر الجامعة كما جاء فى القرار، تدخل فى نطاق الاختصاص المكانى للجامعة، أى هل تمتد سلطات الجامعة إلى خارج أسوار الجامعة؟!
الثانى: إذا كان القرار استند إلى أن الطالبة أتت بفعل خارج الجامعة لكنه من وجهة نظرهم أساء إلى الجامعة فهل أول عقوبة هى الفصل عامين أو بعد التخفيف الحرمان من الامتحانات أم أن لائحة الجامعة تنص على تدرج فى العقوبة يبدأ بلفت النظر إلى الحرمان من دخول الجامعة أسبوعين.. إلى آخره؟
وأوجه نفس السؤال لجامعة المنصورة، وإن كانت الواقعة حدثت فى إطار اختصاصها المكانى، لكن أليس فى قانون الجامعات ولائحتها تدرج فى العقوبة! أرجو المراجعة لأنه يوجد تدرج فى العقوبة.
الثالث: هل دور الجامعة بوليسى أم تربوى وتعليمى، ومن ثم وكما قال شيخ الأزهر كان أولى النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات، وهو ما تنص عليه لائحة الجامعة بالنص على لفت النظر أولاً.
هل فكر الأساتذة الفاضل فى أثر القرار على الطالب والطالبة وأسرتيهما؟
فى تقديرى، وبصرف النظر عن موقفى من الواقعة نفسها، أن كلا المجلسين بالجامعتين (الأزهر والمنصورة) اندفعا فى أحكامهما وجانبهما الصواب، ولو تقدمت الطالبة أو الطالب إلى القضاء الإدارى لأنصفهما.
وكان يجب على كل من مجلسى الجامعتين استدعاء الطالب أو الطالبة محل اختصاصه ولفت نظرهما برفق ولين، وأعلنوا ذلك على السوشيال ميديا، ولكان كلا المجلسين ربح الكثير، مثل:
أولاً، أنذروا الطالبين بأن هذا سلوك غير مقبول فى الحرم الجامعى وهو إنذار رادع لهما ولغيرهما.
ثانياً، وقفوا بجوار شابة وشاب صغيرَين يقفان على أعتاب كل شىء فى الحياة، تعليم يؤهلهما لحياة عملية ومشاعر تؤهلهما لحياة إنسانية، وبهذا يرشدونهما ويخففوا أثر مشهد قاما به بتلقائية وبراءة تحول إلى فضيحة.
ثالثا، توصيل رسالة للمجتمع أن الجامعة دار للعلم وللتربية دون معارك عنترية على حساب صغيرين لو لديهما أسر داعمة كانا علما عبر القضاء الإدارى حدود الجامعة ولائحتها.
رابعاً، وفرنا على مصر فضيحة دولية أننا نكره الحب العلنى ونطارد أصحابه، فهؤلاء الصغار يتحدثون فى العلن فى خطوة لزواج على شرع الله ربما عبروا عنها بطريقة غير مقبولة لكننا وبكل جدارة خالفنا المثل الصينى
«وضربنا ذبابة بمدفع».