من الأخبار السارة الأسبوع الماضى قرار شركة مرسيدس بإعادة افتتاح مصنعها فى مصر الذى أغلقته قبل ثلاث سنوات بسبب مشاكل مع الجمارك والضرائب، وقرار الشركة بالعودة إلى مصر جاء بعد تدخل الرئيس السيسى شخصياً واجتماعه مع رئيس الشركة، ثم تحرك المسئولون فى الدولة وقاموا بتذليل كل العقبات أمام إعادة افتتاح مصنع تجميع مرسيدس ونتمنى أن يكون هناك استخدام لبعض الخامات المحلية حتى تستفيد مصانعنا، تدخل رئيس الجمهورية جعل كل المسئولين يتسابقون فى إزالة العقبات أمام الشركة الأجنبية.
وربما خلال أيام قليلة سوف تضاء الأنوار فى مصنع تجميع مرسيدس، ما شجعنى على كتابة هذا المقال، ومطالبة الرئيس بالتدخل أيضاً لإنهاء أزمة المصانع المغلقة والمتعثرة لأنها مشكلة مستعصية ولن تجد طريقها للحل إلا إذا تدخل الرئيس شخصياً، كما حدث مع أزمة مرسيدس وغيرها من الأزمات المزمنة انتهت بعد تعليمات رئيس الجمهورية. المصانع المغلقة حلولها موجودة وسهلة، فطبقاً لكلام الأستاذ محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين السابق والدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، اللذين اشتركا فى لجنة وضع استراتيجية الحل قبل أربع سنوات، والموضوع يحتاج إما لقرار سياسى أو تشريع برلمانى، ومن الصباح الباكر يكون لدينا آلاف المصانع تسهم فى حل مشاكلنا فى الإنتاج والتوظيف والأسعار والاحتياطى النقدى والناتج القومى. هناك مصانع توقفت تماماً وعددها نحو 4 آلاف مصنع، وهناك أضعافها مصانع متعثرة وفى طريقها إلى التوقف، ومصانع أخرى أنشئت ولم تبدأ الإنتاج، وكل هذا بسبب مشكلات إدارية أو مالية، أو فى التصنيع والمواد الخام وتحتاج إلى تحرك سريع من الدولة. اللجنة بحثت حالة كل مصنع على حدة، وقامت بتشخيص المشكلات ومعظمها مالية بنسبة 80% ووضعت الحلول، وتتمثل فى دخول البنوك شريكاً بقيمة أموالها فى رأس مال المصنع المتعثر أو المتوقف، وهذا أفضل من بيعه خردة بملاليم، حيث يحقق فائدة كبيرة للبلد وتشغيل طاقة إنتاجية هائلة كانت معطلة بمليارات الدولارات.
قيمة أرض المصانع حالياً تضمن للبنوك حقوقها، حيث انتهت اللجنة من بحث المشكلة ووضع الحلول، ثم أرسلتها إلى المهندس إبراهيم محلب، حينما كان رئيساً للوزراء، وأتمنى من الدكتور مصطفى مدبولى استخراجها من الأدراج، فالماكينات ساخنة والآلات وخطوط الإنتاج جاهزة ولم تصدأ بعد، فقط تحتاج إلى قرار لن يصدر إلا من رئيس الجمهورية، لأنه حينما يكون هناك تكليف رئاسى، فإن الأمور تسير بجدية وتنتهى إلى نتائج إيجابية.
وإذا احتاج الأمر، يتم تعيين مسئول كبير عن هذا الملف بدرجة مساعد أو مستشار لرئيس الجمهورية حتى تكون لديه الصلاحيات لاتخاذ القرار وتنفيذه، لأن الأمر أكبر من سلطة وزير أو رئيس هيئة أو رئيس مجلس إدارة بنك. تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة حلم تحقيقه يقضى على الفقر والبطالة والإرهاب وينقذ أبناءنا من ذل العمل فى الخارج والتعرض للإهانات المستمرة بل والموت أحياناً.
الرئيس بالأمس أطلق مبادرة لعلاج أمراض العيون وقبلها 100 مليون صحة، وفيروس سى، وحياة كريمة، وطلاء العمارات، وفى كل مبادرة يطلقها الرئيس تتحرك مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام لدعمها، وأتمنى أن تكون المبادرة الرئاسية القادمة هى تشغيل المصانع المغلقة.. وتحيا مصر.