"الزراعيين" تطالب الحكومة بتعديل قانون النقابة وحل أزمة المعاشات
جانب من الجمعية العمومية لنقابة الزراعيين
طالبت الجمعية العمومية لنقابة الزراعيين، الحكومة بسرعة الموافقة على تعديلات قانون النقابة، والذي قدم لها منذ أكثر من عامين، مشددين على ضرورة زيادة الدعم المقدم لصندوق المعاشات وأسوة ببعض النقابات الأخرى، خصوصا أن أعداد المستحقين للمعاش بنقابة الزراعيين 194 ألف عضو.
وأكد بيان رسمي أصدرته النقابة، أهمية مبادرة الرئيس السيسي لزراعة الأشجار المثمرة ومواصلة التنفيذ داخل المدارس، والمشاركة في مبادرة الرئيس السيسي للترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى توفير فرص عمل لشباب المهندسين الزراعيين والفنيين من خلال التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وزياده الميزة للأعضاء المشتركين في الرعاية الصحية لـ16 ألف جنيه سنويا، وتنظيم العديد من الرحلات والمصايف للأعضاء لجميع المناطق الساحلية والسياحية بمصر ضمن خطة تطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية.
من ناحيته، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن التحدي الرئيسي أمام النقابة هو العجز في صندوق المعاشات البالغ حوالي نصف مليار جنيه متأخرات لأصحاب المعاشات البالغ عددهم في نهابه ديسمبر 2018 حوالي 194 ألف مستحق لمعاشات حوالي 40 شهر.
وأوضح أن الدعم المقدم من الحكومة لصندوق المعاشات 2 مليون جنيه سنويا، وأن إجمالي مستحقات المعاشات المالية شهرياً تصل إلى حوالي 18 مليون جنيه، وموارد النقابة محددة بالقانون 31 لسنة 1966 وتعديلاته وبالقرارات الوزارية المعنية، وأن قيمة المعاش الشهري متدنية جدا، وهي 100 جنيه، وهي حق للمهندس الزراعي ولابد أن تفي النقابة بهذا الالتزام.
ونبه خليفة، إلى أن المجلس الحالي تمكن من ضبط الانفاق وزيادة نسبة تحصيل موارد النقابة المالية، وهو ما ساهم في صرف 20 شهر لأصحاب المعاشات خلال مده المجلس الحالي وهي عامين، رغم زياده أعداد الزملاء المستحقين للمعاش سنويا، موضحا أن الجمعية العمومية العادية للنقابة عقدت اجتماعها السنوي بحضور 65% من أعضاءها على مستوى الجمهورية لاستعراض أنشطه وإنجازات النقابة خلال العام 2018، وما تم من إجراءات بشأن انتخابات التجديد النصفي ومناقشة تعديل قانون النقابة واعتماد الحساب الختامي لصندوق المعاشات والنقابة لأعوام 2014-2015، و2015-2016.