مقرِّر «القومى للسكان»: المصريون ينجبون كل عام نصف عدد المواليد الجدد فى 47 دولة تمثل قارة أوروبا بأكملها
الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان
وصف الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، عودة اجتماعات المجلس للانعقاد، بعد قرابة 5 أعوام من الغياب، بـ«إعلان الحرب على المشكلة السكانية»، لافتاً إلى أن المؤشرات تؤكد أن استمرار معدلات الإنجاب غير المنضبطة حالياً، والخصائص السكانية كما هى عليه الآن، يعتبر تهديداً مباشراً للأمن القومى المصرى.
وأضاف مقرر «القومى للسكان»، فى حواره، لـ«الوطن»، أن هناك 16 جهة فى الدولة (13 وزارة و3 هيئات) ستعمل على «القضية السكانية» فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن شركاء وزارة الصحة، والمجلس القومى للسكان، فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية «2015- 2030»، كانوا قد نسوها، وتفعيل اجتماعات المجلس مرة كل شهر سيسهم كثيراً فى دفع القضية السكانية للأمام.
د. عمرو حسن لـ«الوطن»: المشروعات القومية والمدن الجديدة ستسهم فى إعادة رسم الخريطة السكانية
ولفت «حسن» إلى أن عدد المواليد الذين يتم إنجابهم فى مصر كل عام، والمقدر بـ2.5 مليون مولود، هو نصف عدد مواليد 47 دولة تمثل قارة أوروبا بأكملها، مشيراً إلى أن عدد سكان مصر زاد 300% خلال الستين عاماً الماضية، حتى إننا كنا نصف عدد سكان إيطاليا فى منتصف الخمسينات، والآن أصبحنا ضعفهم، وأكد أن الدولة ستعمل فى الفترة المقبلة على السيدات فى الشريحة العمرية ما بين العشرينات وحتى أوائل الأربعينات، للتوعية بأن إنجاب عدد قليل من الأطفال أفضل من «خلفة تسعة»، ومن ثم سيتم تنظيم حملات توعوية مكثفة لتغيير الثقافات الموروثة لدى المصريين عبر وسائل الإعلام، والعمل على الأرض، إلى نص الحوار:
كيف ترى اجتماع المجلس القومى للسكان أواخر يناير بعد غياب لمدة تُقارب 4 أعوام ونصف العام؟
- هى مرحلة جديدة لإعادة إحياء القضية السكانية، فاجتماع كل الجهات المعنية فى الدولة لمتابعة «القضية»، والوقوف على تطوراتها، والنقاش حولها حتى تقوم كل جهة بما عليها فعله، سيسهم بشكل واضح فى مواجهة «المشكلة السكانية»، فالقضية ليست ملف وزارة الصحة والسكان بمفردها، ولكن كل جهات الدولة، وهو ما ينبغى العمل عليه فى الفترة المقبلة.
ذكرت أن الملف ليس مقصوراً على وزارة الصحة أو مجلسكم فقط، فكم جهة فى الدولة، إذاً، تعمل فى «القضية السكانية»؟
- 16 جهة فى الدولة منوطة بمواجهة «القضية السكانية»، بواقع 13 وزارة، و3 هيئات، بالإضافة لـ4 من الشخصيات العامة ذوى الخبرة، الذين أثروا أولى اجتماعاتنا لمواجهة «المشكلة»، حيث تناولنا أبعاد القضية، والتحركات المقترحة لها.
وكيف ترون المشكلة السكانية؟
- موقف الدولة تجاه الزيادة السكانية غير المنضبطة واضح، وهى أنها أحد أهم الأخطار التى تواجه الدولة المصرية فى عهدها الحديث بالإضافة للإرهاب، كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة ملتزمة بموجب المادة 41 فى الدستور المصرى بتنفيذ «برنامج سكانى» يهدف لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى، والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحركاتها لتحقيق التنمية المنشودة.
يُقال دائماً إن الزيادة فى عدد سكاننا كبيرة.. هل تطرقتم لتلك المشكلة فى اجتماعكم؟
- نعم، فقد رصدنا حجم التطور فى عدد سكان مصر، وكان كبيراً للغاية، وكنا عام 1882 قرابة 6.7 مليون نسمة، حتى وصلنا لـ94.8 مليون نسمة فى عام 2017، ويكفينا أن نذكر أن عدد سكان مصر زاد 300% منذ عام 1960، أى خلال 57 عاماً فقط.
«الناس بتسأل: إحنا ليه مش عايشين زى أوروبا؟».. والسر هو الزيادة السنوية غير المنضبطة فى عدد السكان.. ونسعى لتغيير موروثات «العزوة والولد أحسن من البنت».. والعدد الأكبر من السكان يتركز فى 7.8% من مساحة مصر.. ومعدلات الإنجاب انخفضت من 5.3 طفل لكل سيدة فى 1980 إلى 3.5 طفل.. ونتمنى الوصول إلى طفلين فقط لكل أسرة فى المستقبل
لكن كثيرين يقولون إن عدد السكان الكبير قوة للدولة، فما رأيك؟
- سكان مصر بالفعل هم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكنه ليس مبدأ مطلقاً، بل مشروط بعدم تعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بجودة مناسبة، وألا تؤثر على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأراضى الزراعية، وأن تتناسب الزيادة مع قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق مستوى مرتفع من «التنمية البشرية»، وتحقيق خفض فى «معدلات البطالة». ولكى نرتقى بنوعية حياة المواطن المصرى، ينبغى أن نخفض معدلات الزيادة السكانية حتى يحدث توازن بين كل من معدلات النمو «الاقتصادى» و«السكانى»، فزيادة 2.5 مليون طفل سنوياً تمثل عبئاً على المرافق والخدمات مثل الصحة والتعليم، وغيرها.
ماذا لو استمرت مستويات النمو السكانى على معدلاتها الحالية؟
- سيقل نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة، والتعليم، والإسكان، والنقل، والمواصلات، والأراضى الزراعية، والمياه، والطاقة، فالزيادة الكبيرة فى عدد السكان تصعب عملية الحد من البطالة، والأمية، والاكتفاء الذاتى، ومن ثم فلو استمرت معدلات النمو السكانى الحالية سيشكل ذلك «تهديداً للأمن القومى المصرى». كما أن العدد الأكبر من السكان يتركز فى 7.8% من مساحة مصر التى تزيد على مليون كيلومتر مربع، ومن ثم فإن كثافتنا السكانية عالية، وستسهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بإقامة مدن جديدة فى إعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر عبر إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى.
وهل معدلات الإنجاب فى مصر فى انخفاض أم فى تزايد على مدار الفترات الماضية؟
- عملت مصر على خفض معدلات الإنجاب لكل سيدة، حتى يأخذ كل طفل الاهتمام الكافى من أسرته، فبعدما كان معدل الإنجاب 5.3 طفل لكل سيدة عام 1980، وصلنا لـ3.5 طفل لكل سيدة، ولكنه ليس المعدل المأمول، ونأمل أن نصل إلى طفلين فقط كمعدل للإنجاب فى مصر لكل أسرة.
«تنظيم الأسرة» أكبر مشروع استثمارى لـ«مستقبل مصر».. و16 جهة تحارب «المشكلة السكانية».. وزدنا 300% فى 57 عاماً بمعدل 700% مقارنة بإيطاليا
وهل خفض معدلات الإنجاب أو حجم الأسر توجه مصرى فقط أم عالمى؟
- سأرد بأن أقول لك إن تونس كان معدل الإنجاب فيها عام 1980 مثلنا 5.3 طفل، ووصل معدل إنجابها حالياً إلى 2.2 طفل لكل سيدة، فيما أن إيران التى كان معدل الإنجاب فيها 6.5 طفل لكل سيدة خلال 1980، وصلت لـ1.7 طفل خلال عام 2014، وهو معدل جيد للغاية.
وكيف تنظرون إلى معدل مواليد مصر الذى يبلغ 2.5 مليون طفل فى العام؟
- ذلك معناه أن المصريين ينجبون سنوياً أطفالاً يوازون نصف مواليد 47 دولة سنوياً تمثل قارة أوروبا.
هل ذلك يفسر سر عدم رفاهية المواطن المصرى مقارنة بالمواطن الأوروبى؟
- نعم، فكثيرون يقولون: «إحنا ليه مش عايشين زى الناس اللى فى دول أوروبا؟»، فلو قارنا وضعنا بإيطاليا على سبيل المثال، ففى عام 1955 كان عدد سكانهم 48 مليون نسمة، وعدد سكاننا 23.5 مليوناً، أى كنا نصف عدد سكانهم، وبعد 64 عاماً، تجد أنهم زادوا 11 مليوناً فقط، فيما زدنا 75 مليوناً، وهو ما يعنى أن معدل الزيادة السكانية فى مصر 700% مقارنة بالوضع فى إيطاليا، ومن ثم يكون من الطبيعى عدم الشعور بجهود التنمية، وتراجع نصيب الفرد من الخدمات. وفى حين كانت مصر مطالبة بـ«حمل ثقيل»، مثل بناء مدارس وجامعات ومستشفيات وطرق ومساكن لـ75 مليون فرد، كانت إيطاليا مطالبة بعمل ذلك لـ11 مليوناً فقط، وهنا يظهر الفارق. كما أن مصر مرت بـ6 حروب فى عصرها الحديث، بداية من حروب «56»، واليمن، و«67»، والاستنزاف، ونصر أكتوبر المجيد، وحرب الإرهاب، وهو ما يؤثر بشكل أو بآخر على اقتصاد مصر على مدار 64 عاماً، ونعمل حالياً على تقييم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية «2015- 2030» بالتعاون مع خبراء صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمعرفة ما تحقق من أهداف استراتيجية منها، وستُظهر عملية «التقييم» الفجوات فى الخطة التنفيذية للاستراتيجية، وستُحدد إذا كنا فى حاجة لخطوات تصحيحية لتحديد مسار جديد لعلاج القضية السكانية من عدمه.
وما أبرز ملامح «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية»؟
- نعمل فى الخطة على 5 محاور، وهى تنظيم الأسرة، والاهتمام بالشباب وصحة المراهقين، وتمكين المرأة، والإعلام، والتعليم، ونسعى من خلال تلك الاستراتيجية للارتقاء بالخصائص السكانية للمصريين، واستعادة ريادة مصر الإقليمية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان، وإعادة رسم الخريطة السكانية لمصر، وخفض معدل النمو السكانى، والارتقاء بنوعية حياة المواطنين، وتقليل التفاوتات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى.
نعمل على تقييم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية «2015- 2030» بالتعاون مع الأمم المتحدة لمعرفة ما تحقق من أهداف استراتيجية وخطتنا تهدف لتنظيم الأسرة.. ونسعى للارتقاء بالخصائص السكانية للمصريين.. ولو استمر النمو السكانى بمستوياته الحالية سيقل نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والزراعة والمياه والطاقة
وكيف تسعون لتحقيق ذلك؟
- عبر السعى لخفض معدل الإنجاب الكلى من 3.5 طفل لكل سيدة خلال عام 2014 إلى 2.4 طفل فى 2030، ما يعنى أن يكون عدد المواليد 2 مليون طفل سنوياً تقريباً، ولو نجحنا فى ذلك سيكون عدد سكاننا 111 مليون نسمة، بدلاً من 119 مليوناً.
ماذا عن «وسائل تنظيم الأسرة»؟
- 58.5% من المتزوجات يستخدمن تلك الوسائل فى إحصائيات عام 2014، ونسعى أن تصل تلك النسبة إلى 71.6% فى عام 2030، كما أن معدل التوقف عن استخدام تلك الوسائل فى عام 2014 هو 30.1%، ونسعى أن يصل لـ18% فقط بحلول 2030. ونعمل على أن تصل الحاجة غير الملباة من وسائل تنظيم الأسرة من 12.6% فى 2014، إلى 6% خلال 2030، وأن تصل نسبة استخدام وسائل فعالة لـ«التنظيم» من 57% إلى 85% فى نفس الفترة.
وفى رأيك.. ما أبرز العوائد التى ستعود على مصر لو تحقق هذا؟
- أقول هنا إن «أكبر مشروع استثمارى لو مصر اتبنته هيجيب لها أرباح وفوائد هو تنظيم الأسرة».
تقول إن هناك محوراً لصحة الشباب والمراهقين فى «الاستراتيجية».. ما أبرز الأنشطة المتعلقة بذلك؟
- يجب أن نخفض نسبة البطالة بين الشباب، وتنمية مهاراتهم هم والمراهقين، وخفض نسبة تشغيل الأطفال، وتخطى «ثقافة الصمت» واختراقها لنشر ثقافة إنجابية وجنسية بمعلومات علمية صحيحة للشباب، والشابات، بما يعمل على زيادة نسبة المفاهيم الصحية الإنجابية والجنسية لدى الشباب والمراهقين، فضلاً عن زيادة معدلات التطوع.
ماذا عن محور «التعليم»؟
- تركز الاستراتيجية على زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم من 93.4% من الشباب لـ100%، وخفض نسبة المتسربين من التعليم إلى صفر%، وخفض نسبة الأمية لـ7%، والارتقاء بالتعليم الفنى، كما يجب العمل على توفير التمويل اللازم لبناء المدارس المطلوبة لاستيعاب الزيادة فى المواليد، وهو ما تعمل الدولة عليه حالياً، مع أهمية التوسع فى مدارس تعليم الفتيات، والتوسع فى إنشاء المدارس المجتمعية التى تراعى ظروف المجتمع المحلى، والبدء فى وضع برامج التعلم عن بعد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتى تمت تجربتها فى دول أخرى وأثبتت نجاحاً كبيراً، ووضع حوافز للأسر الفقيرة لضمان استمرار أبنائها فى التعليم وربط ذلك بحجم الدعم الذى تحصل عليه الأسر، مع دمج «التربية السكانية» فى المناهج الدراسية، وتدريب المدرسين على تدريس المعلومات الخاصة بقضايا السكان والتنمية، والعمل على إقناعهم بتأثير الزيادة السكانية على حياة المصريين حتى يستطيعوا إقناع الطلاب بذلك، فتغيير «قيم الطالب» يبدأ بتغيير «قيم المدرس».
ماذا عن محور «الإعلام»؟
- أولاً يجب تطوير الرسائل الإعلامية عن القضية السكانية، والعمل على تحفيز المواطنين لـ«تنظيم الأسرة»، وهنا يمكن تدريب الكوادر الإعلامية مثل مقدمى البرامج، والمؤلفين، والمخرجين، وكتاب الأغانى على أهمية القضية السكانية لتعبئة الرأى العام تجاهها، مع تنظيم ورش عمل تحضرها قيادات دينية لشرح رأى الدين فى القضايا المتصلة بالسكان والتنمية، فضلاً عن عقد لقاءات مع رؤساء القنوات الخاصة لإقناعهم بخطورة المشكلة السكانية، ورصد الموازنات اللازمة لـ«الإعلام السكانى»، وإقناع رجال الأعمال والقطاع الخاص بأهمية مشاركتهم فى مواجهة تلك القضية المهمة. كما يجب أن يتم استخدام أساليب غير تقليدية فى «الإعلام السكانى»، ونشر الرسائل السكانية فى وسائل المواصلات المختلفة ومحطاتها، وبث رسائل خاصة بالسكان عبر الموبايل لجميع العملاء، مع تدشين خط ساخن للرد على كل أسئلة الأمهات الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة، وكذلك استخدام قنوات التواصل الاجتماعى لزيادة الوعى بـ«القضية»، والتشجيع على تنظيم الإنجاب.
وما الذى نحتاجه فى «تمكين المرأة»؟
- يجب أن نعمل على توفير «الخدمات المساندة» التى تحتاجها المرأة العاملة لتحقيق التوازن بين «البيت والعمل»، كما يجب أن نتوسع فى التدريب والتدريب التحويلى الذى يستهدف رفع مهارات المرأة فى مختلف المجالات، وإدماج مبادئ المساواة بين الجانبين فى التعليم المدرسى والجامعى، والتوسع فى محو الأمية للإناث، وإقامة مشروعات إنتاجية صغيرة صديقة للبيئة، ودعمها حتى تبين أن فرص نجاح المرأة فى العمل كبيرة.
وهل هناك محاور عمل إضافية يمكن أن تسهم فى استراتيجية السكان والتنمية؟
- نعم، وهى محاور تعمل عليها الدولة أيضاً، مثل تطوير العشوائيات، وزيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وزيادة وصول ذوى الاحتياجات الخاصة للخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة الإناث، وخفض نسبة ممارسة ختان الإناث فى الأجيال الجديدة بنسبة 10%.
لكن رغم تجريم «الختان»، فإنها عادة ما يزال البعض يقوم بها؟
- هى ممارسة قديمة، فمن المؤكد تاريخياً أن المصريين مارسوا «الختان» فى فترات سابقة على وجود الإسلام والمسيحية واليهودية، وأكثر الافتراضات أن لها جذوراً أفريقية، حيث يوجد قرابة 28 دولة فى أفريقيا تمارس الختان.
ولماذا يصر البعض عليها رغم أنها «جريمة» بموجب القانون؟
- هناك فئات تعتبرها الوسيلة الأساسية لحماية عفة الفتاة وشرف الأسرة، ولكنه علمياً «تشويه للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة».
وما الذى تفعله الدولة لمواجهة «ختان الإناث»؟
- بدأ تدخل الدولة فى تلك القضية فى خمسينات القرن الماضى، مع أول قرار لوزير الصحة عام 1959 بمنع الأطباء من ممارسة ختان الإناث، وظهرت فتوى من شيخ الأزهر محمود شلتوت، وكتابات ضد «الختان»، ثم استمرت الجهود حتى تم تجريم تلك الظاهرة.
وما أبرز تحركاتكم فى المرحلة المقبلة لمواجهة «القضية السكانية»؟
- أعدنا الروح والدماء لمجاريها، والحياة للمجلس القومى للسكان ليبدأ القيام بدوره المنوط به فى اجتماعنا يوم 27 يناير 2019، وهو اجتماع أعتقد أنه ستكون له نتائج إيجابية تُذكر بعد سنوات طويلة، فممثلو الوزارات فى المجلس «نسوا الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية»، ومن ثم كان من الضرورى تذكيرهم بها، فنحن وضعنا الاستراتيجية، والخطة التنفيذية المتعلقة بها، ومن الضرورى أن تعلم كل وزارة الدور المنوط بها فى مواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، وننسق التعاون مع الوزارات المختلفة، وأكثر توصية صادرة عن الاجتماع أسعدتنى هى اجتماع «المجلس» كل شهر، رغم أنه مفروض بنص القانون أن يكون كل 3 شهور أو عندما تدعو الحاجة، ولا يفوتنى أن أشير هنا إلى أن المجلس لم ينعقد فى اجتماعات كثيرة للغاية كان من المفترض أن يجتمع فيها.
وما الفئات المستهدفة فى تلك المبادرة؟
- السيدات اللاتى يسمح لهن عمرهن الإنجابى بإنجاب عدد أكبر من الأطفال.
تقصدون، إذاً، السيدات فى أعمار العشرينات والثلاثينات؟
- نعم، وحتى أوائل الأربعينات، فالسيدات فى أوائل الأربعينات لا يفقهن ضرورة الاستمرار فى استخدام وسيلة منع الحمل حتى لو كان عمرها 44 عاماً، فأنا فى الأساس أستاذ مساعد للنساء والتوليد، وكانت لدى مريضة تتابع حالة حملها، وقالت لى إن والدتها فى منتصف الأربعينات وفوجئت بأنها حامل فى الشهر السادس، وهنا كنت أتابع حمل البنت ووالدتها معاً.
وهل معنى أنكم تستهدفون الأسر التى لديها من طفل لـ5 أطفال أنكم تستهدفون جميع المصريين؟
- لا، فهناك أسر لديها 8 و9 أبناء، ولو هناك سيدة لديها 3 أطفال وهى فى عمر 49 عاماً مثلاً فهى لن تنجب مرة أخرى، ولكننا سنعمل على السيدات اللاتى لديهن فرص كبيرة لعودة الإنجاب مرة أخرى.