أصدرت المحكمة الإنجليزية العليا، قسم الأسرة، فى سابقة هى الأولى من نوعها قراراً بمنع طفلة من أم إنجليزية وأب مصرى من السفر إلى مصر، بل وضعت المحكمة جواز سفر الطفلة تحت وصاية المحكمة لحين بلوغها الثمانى عشرة سنة، لا تستطيع الأسرة الخروج بالطفلة من إنجلترا لأى بلد دون إذن المحكمة.
بدأت القصة حينما تزوج شاب مصرى من عائلة كريمة شابة إنجليزية، رزقا بطفلة فقررا معاً أن يأتيا مصر للاستمتاع بالإجازة ولتتعرف أسرة الأب على حفيدتهم، فى أثناء التحضيرات للسفر دخلت الشابة الإنجليزية على النت لتحضر للرحلة ولترى الأماكن السياحية، فصدمت بإحصاءات أن نسبة الختان «طهارة البنات» فى مصر تصل إلى 90%، فزعت وأخبرت زوجها أنها تريد منه تعهداً بأن ذلك لا يحدث لابنتهما، توجها إلى المحكمة لعمل هذا التعهد، درست المحكمة الأمر وقدم الشاب شهادات أن هذه العادة لا تتم فى عائلته وأن أمه وأخواته البنات لم يختن وأن الختان فى مصر مجرم بل إنه «جناية»، رغم ذلك أصدرت المحكمة قرار رفض السماح بالسفر وتحفظت على باسبور الصغيرة، لماذا؟ لأن المحكمة فى بحثها تأكدت أن عائلة الأب خالية من الختان، لكن هناك قانوناً آخر يهدر كل حقوق الطفلة والأم، وهو قانون الولاية على النفس، الذى يعطى للأب سلطة مطلقة، لذا من الممكن أن تصل البنت إلى مصر ويمنع الأب خروجها والعودة إلى إنجلترا، عندها سيكون أمام الأم اختيار إما أن تترك ابنتها لتعود لبلدها أو ستسجن البنت وأمها داخل حدود دولة أخرى لحين بلوغ الصغيرة السن التى تستطيع السفر فيها دون موافقة الأب، ومن غير المفهوم أن يتحكم إنسان فى مصائر بشر بهذا الشكل، لذا قررت المحكمة حماية الطفلة ومنعها من السفر إلى مصر.
شكل هذا الحكم كارثة وفضيحة، لأنه قد يكون بداية لسلسلة أحكام شبيهة تمنع الأوروبيات وأبناءهن من دخول مصر لأن القانون لا يحترم النساء وقد يحبسهن للأبد بأمر شخص آخر، الآن نواجه فضيحة أخرى ربما تدفع أوروبا كلها بل والعالم إلى وضع مصر داخل دائرة خاصة فى التعامل الحذر من السفر إليها أو الزواج بأى رجل منها، وهى فضيحة لامرأة إسبانية من أصول مغربية تزوجت رجلاً مصرياً وأنجبت منه ولداً عمره الآن 3 سنوات، أتت مع زوجها لقضاء إجازة رأس السنة 2018 فأخذ الولد واستصدر أمر منع من السفر وطردها، وعليها أن تعود إلى إسبانيا دون ابنها أو تظل فى مصر 15 عاماً آخر وكأنها فى سجن كبير، والمرأة بالطبع لم تترك فلذة كبدها وتسافر، لكن الولد مخطوف منها داخل مصر مع الأب ولا تعرف مكانه، أطلقت المرأة الإسبانية نداء استغاثة، رسالتها غطتها الصحف الإسبانية وأصبح الموضوع الأهم الآن فى الإعلام الإسبانى، حتى إن البرلمان أرسل بعثة لدراسة الأمر مع الحكومة المصرية ويفكر جدياً فى تعديلات تشريعية لحماية النساء الإسبانيات والأوروبيات عموماً من الزواج من رجل مصرى، هذه ليست حالات نادرة، بل سجل المجلس القومى للمرأة عشرات الحالات لأمهات أجانب ومصريات أيضاً خطف الأب أبناءهن. الولايه المطلقة هى سلطة مطلقة ومن ثم مفسدة مطلقة، وإرجاع طفل لأمه يستلزم تحركاً من وزارة العدل، وزارة الداخلية، النائب العام، وزارة الخارجية، فلصالح من يصبح الطفل أداة انتقام وأن يحرم من أمه وأن تحرم أم من فلذة كبدها؟ ولصالح من يصبح الزواج من رجل مصرى هو الخطر بأم عينه تتخذ ضده إجراءات تحذيرية فى العالم؟
هذا هو السؤال، وللحقائق بقية.