«القصبي»: يجب التفريق بين حقوق الإنسان ومن يرتكب جريمة ضد الإنسانية
«القصبي»: يجب التفريق بين حقوق الإنسان ومن يرتكب جريمة ضد الإنسانية
وجه الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، عدة تساؤلات إلى الدول الغربية والمجتمع الدولي، عن ماهية تعريف مفهوم حقوق الانسان، مطالبا "بتعريف مفهوم لحقوق الإنسان والتفريق بين حقوق الإنسان ومن يرتكب جريمة ضد الإنسانية فتوقفوا عن خداع الإنسانية بتلك الشعارات الزائفة التي هي ضد القيم والإنسانية والأخلاق لأن في بعض الأحيان يصل دعم مفهوم حقوق الإنسان إلى تمويل قتل الإنسان، يأتي مظلولة غير المضمون الذي احتواه".
وقال، في بيان له منذ قليل: "نريد تعريفا واضح المعالم عن تفسير جملة حقوق الإنسان مندهشا من تلك المنظمات المشبوهة التي لها أجندات خاصة تدافع باستماتة عن هؤلاء الإرهابيين وتهاجم الدول دون أن تتحرى الدقة عن مخططاتهم وأهدافهم الخبيثة في تدمير وزعزعة استقرار الشعوب ومندهش من دول بعينها تمول وتساند وتدعم هؤلاء ولا يوجد أي إجراء ضدها".
صرح بذلك، أحمد قنديل المستشار الإعلامي للقصبي، موضحا أن زعيم الأغلبية وجه عدة تساؤلات أيضا، وجاءت كالتالي: هل حقوق الإنسان مقتصر بالدفاع على هؤلاء الخونة المرتزقة خوارج العصر كما تدافع عنهم تلك المنظمات؟ وأين حقوق الإنسان من حادث الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة أمس؟ وأين حقوق الظباط وأمناء الشرطة الذين استشهدوا؟ وأين حقوق المدنيين الذين تعرضوا للإصابات؟ وأين حقوق الأطفال الذين أصيبوا في هذا الحادث؟ وأين حقوق شهداء الجيش والمدنيين طوال السنوات الماضية؟، مشيرا: لا نريد ازدواجية المعايير في توصيف حقوق الإسان نريد تعريفا واضحا ليس على هوى أحد".
وأضاف القصبي: هل ما حدث في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضاء على العشوائيات في الأسمرات وغيط العنب وغيرها من الأماكن غير الآدمية وحرص الرئيس على تجهيزها بأحدث الطرق من حدائق وأجهزة وملاعب أليس من حقوق الانسان؟ هل مبادرات علاج العيون وفيرس سي والكشف من الأمراض وغيرها من المبادرات من الإفراج عن الغارمين كتوجه دولة أليس من حقوق الإنسان؟ وليس السعي للنهوض باقتصاد الوطن لتحسين الظروف المعيشية أليس بحقوق إنسان؟.
وأجاب القصبي مستطردا: "حقوق الإنسان هو من يدافع عن وطنه من هؤلاء المرتزقة هو من يحمي شعبه من تلك المحاولات القذرة هو من يحافظ على وطنه من الانهيار هو من يفكك أي شبكة وأي منظمة تسعى لهدم الدولة، لذا لكل دولة خصوصيتها وعليها أن تحدد معايير توصيف حقوق الإنسان في إطار الحفاظ على مؤسساتها وشعبها".
