من حق جماعات الإرهاب الدفاع عن عناصرها وتبرير أفعالهم، وتبنى حملات لمناصرتهم، ودعمهم بكل أشكال الدعم، فهم أبناء لهذه التنظيمات وعناصرها الإرهابية فى القتل والتنكيل والتدمير، لكن أن توفر منظمات حقوقية مظلات إرهابية، فهذا شىء غريب.
الحاصل أن القضاء المصرى أدان متهمين باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات بعد محاكمات استغرقت نحو 32 شهراً، توافرت فيها كل الضمانات، حتى أعلى درجات التقاضى، وانتهت إلى الحكم بإعدام تسعة متهمين، وتم تنفيذ الحكم فى المُدانين.
والشاهد أن المتهمين قدّموا اعترافات تفصيلية وميدانية عن كل خطوة قاموا بها منذ لحظة الاتفاق والتحضير حتى لحظة التنفيذ، وقدّم والد متهم، ووالدة متهم ثانٍ، إفادات تليفزيونية على قنوات جماعات الإرهاب أكدت مشاركة أبنائهم فى العملية الإرهابية، الأولى فى وصية متهم، والثانية فى تأكيد تنفيذ جانب من خطوات العملية الإرهابية تتعلق بمراقبة منزل الشهيد وتحركاته.
نحن إذاً أمام وقائع ثابتة مدعومة بأدلة وبراهين قطعية لا تحتمل الشك أو الطعن عليها، حتى يسعى البعض إلى التشكيك فيها وحض الناس على عدم الاعتراف بها، إلا إذا كان صاحب مصلحة بالدرجة الأولى، ويخشى على مصلحته، كجماعات الإرهاب التى تخشى من تأثير ذلك على عناصرها، فأقدمت على تنظيم حملات للتشكيك فى الحكم.
المذهل أن تخرج علينا منظمات حقوقية دولية ذات صفة استشارية بالأمم المتحدة، وتعمل على تنظيم حملات للدفاع عن هؤلاء الإرهابيين المدانين، والثابت فى حقهم ارتكاب الجريمة، وتسعى هذه المنظمات إلى حمل دول العالم على إدانة الدولة المصرية والقضاء المصرى.
اللافت أن هذه المنظمات تنشط دولياً فى إطار منظومة مبادئ حقوقية فى صدارتها، ويُعد المبدأ الأسمى منها هو «الحق فى الحياة»، وهو فى صدارة المبادئ الحقوقية وغيره فى المرتبات الأدنى، لذلك فإن دفاعها عن الإرهابيين وتبريرها ذلك بالطعن على أحكام القضاء يُعد انتهاكاً صارخاً لما تزعُم أنها تنشط من أجله.
يقينى أن هذه المنظمات لم ترتكب خطأً، ويقينى أنها تعى جيداً ما تفعله، ويقينى أكثر أنها تقصد ما تفعله وتقوم به فى إطار خطة ممنهجة لأغراض سياسية، تنتهك بها المبادئ الحقوقية لأهداف ومرامٍ سياسية بامتياز، ليس فى إطار مؤامرة -وان كان ذلك صحيحاً- وإنما فى إطار تصور يهدف لإضفاء الحماية على هذه الجماعات من تقلص وتراجع دورها فى تحقيق المزيد من الاضطراب والتوتر والإرباك السياسى والاقتصادى بالمنطقة عامة، وفى مصر خاصة.
هذه المنظمات الحقوقية الدولية، مثل العفو الدولية، أو هيومان رايتس، ومن على شاكلتهما، انتهت مصداقيتها وتحولت إلى مظلات لرعاية الإرهاب.