ترى العديد من الاتجاهات الحقوقية أن عقوبة الإعدام لا تتفق مع المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأنها لا إنسانية ولا تتفق مع مسيرة ترسيخ منظومة ثقافة حقوق الإنسان، ويمكن استبدالها بالعديد من العقوبات القانونية الأخرى الرادعة، مثل الحبس مدى الحياة، خاصة أن الإعدام ليس هو الأسلوب الوحيد لمنع الجرائم التى تهدد أمن المجتمع وسلامته. وهو ما أتفق معه فى العديد من القضايا على غرار: السرقة والقتل الخطأ.. وهو ما يمكن أن يكون مبرراً للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام. أما قضايا الإرهاب والتطرف التى يكون القتل فيها والتفجير هو الهدف الأول والأخير، فإنى مع تنفيذ عقوبة الإعدام لأن مثل هؤلاء ممن لديهم رغبة سفك الدماء وإراقته، لا يمكن تقويمهم أو الدفاع عنهم.
من الطريف، حقاً، أن يرى البعض ممن يدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام للإرهابيين والمتطرفين أنها إجراء قاس جداً، وكأن الإرهاب عمل تطوعى ولبس الحزام الناسف عمل خيرى.
تحترف جماعات الإسلام السياسى الكذب والتهويل، فنجد خالد الإسلامبولى، المتهم الرئيسى فى قضية اغتيال الرئيس السادات، ينفى الاتهام الموجه له ويقول إنه تعرض للتعذيب بالكهرباء، وتم إطلاق الكلاب عليه، وتم جلده، وتم حرمانه من الطعام والشراب من أجل الضغط عليه للاعتراف بقتل السادات، متجاهلاً بذلك أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر 1981 كانت تبثه القنوات التليفزيونية على الهواء مباشرة.
وهو ما قاله الإرهابى محمود حسن رمضان، المتهم بإلقاء أطفال من سطح إحدى عمارات منطقة سيدى جابر بالإسكندرية، حيث قال إنهم وقعوا بسبب اللعب والجرى. وهو ما تكرر أيضاً مع إعدام الإرهابيين التسعة المدانين باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات حيث قامت كتائب الإخوان الإلكترونية بالترويج لسيل من الأكاذيب حول تعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف باغتيال النائب العام. إنه الأسلوب الذى يُلجأ إليه لنفى الاتهامات فى أى قضية مهما كانت.. حيث يعترف أى متهم أمام الشرطة، ثم سرعان ما ينفى اعترافاته أمام النيابة حسب نصيحة محاميه وتوجيهه له بادعاء تعرضه للتعذيب لتشكيك النيابة والقضاء فى مدى صحة تلك الاعترافات لكسب المزيد من التعاطف. رغم أن التعذيب لا يمكن إخفاؤه، بل يسهل إثباته بسبب تأثيره المباشر والملموس الذى يمكن رصده وتوثيقه لصالح المتهم.
الإعدام هو أقل عقوبة واجبة لمن يرمى الأطفال من أسطح العمارات، ويفجر السيارات، ويقتل الجنود أثناء إفطار رمضان، ويقتل المصلين فى الكنائس والمساجد. وذلك بعد ضمانات وجود الأدلة والبراهين المثبتة للاتهامات والتجاوزات الإرهابية.
التضليل العام لجماعات الإسلام السياسى فى التأثير على الرأى العام المصرى هو دعوة المساواة بين الشهداء والإرهابيين، بالترويج إلى أن «الدم كله حرام»، وهو حق وطنى يراد به باطل إخوانى.
نقطة ومن أول السطر:
الإرهاب هو الجريمة الحقيقية ضد الإنسانية.. ورغم الملاحظات التى يمكن تداركها يجب الحفاظ على القضاء المصرى بعيداً عن عبث الجماعة الإرهابية ومواليها.