محاكمة 3 موظفين بـ«القصاصين التعليمية» لاستيلائهم على راتب زميلهم
النيابة الإدارية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 3 متهمين من العاملين بإدارة القصاصين التعليمية للمحاكمة العاجلة، وهم كل من: مسؤول الدفع الالكتروني بإدارة القصاصين التعليمية، مدير الحسابات بإدارة القصاصين التعليمية ندبا من المديرية المالية بالإسماعيلية، المدير المالي والإداري بإدارة القصاصين التعليمية، وذلك على خلفية الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 ألف جنيه دون وجه حق.
وكانت نيابة التل الكبير الإدارية، تلقت شكوى من معلم بإحدى المدارس الصناعية بإدارة القصاصين التعليمية ضد مسؤول الدفع الإلكتروني بالإدارة، وذلك لتفعيل الأخير بطاقة الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالشاكي وذلك خلال فترة إجازته -دون مرتب- وسحب مبالغ مالية منها والاستيلاء عليها دون وجه حق.
وباشرت نيابة التل الكبير الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 338 لسنة 2017 بمعرفة محمد فتوح رئيس النيابة بإشراف المستشار فتحي موسى مدير النيابة، وكشفت التحقيقات، عن حصول الشاكي على إجازة دون مرتب وغادر البلاد وفي أثناء فترة الإجازة جرى عمل بطاقات صرف آلي (ATM) جديدة خاصة بمرتبات العاملين بالإدارة، واستلم المتهم بصفته مسؤول الدفع الإلكتروني بالإدارة تلك البطاقات وكان من ضمنها البطاقة الخاصة بالشاكي والرقم السري الخاص بها.
وأسفرت التحقيقات، عن أن المتهم الأول بوصفه مدخل البيانات على نظام الدفع الإلكتروني أنشأ 6 أوامر دفع الكترونية باستحقاق مقدم الشكوى لمبالغ ماليه بلغت ما يقارب من 18 ألف جنيه، رغم عدم استحقاق الشاكي لتلك المبالغ لكونه حاصل على إجازه دون مرتب واستعمل بطاقة الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالشاكي والتي كانت بحوزته وصرف بها المبالغ آنفة الذكر.
وكشفت التحقيقات عن توقيع المتهمين الثانية والثالث على أوامر الدفع الإلكترونية المتضمنة استحقاق الشاكي للمبالغ المالية آنفة الذكر، ما ترتب عليه إضافة تلك المبالغ للحساب ولبطاقة الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالشاكي دون وجه حق واستيلاء المتهم الأول عليهم.
واستمعت النيابة لنائب مدير بنك مصر –فرع التل الكبير، والذي قرر أن المتهم الأول استلم البطاقات الخاصة بمرتبات العاملين، وكان من ضمنها البطاقة الخاصة بالشاكي والرقم السري الخاص بها، وقدم للنيابة كشف حساب لبطاقة الشاكي والمتضمنة عمليات الإيداع والسحب التي تمت عليها وكذا أسطوانة مدمجة (CD) جرى إعدادها بمعرفة المختصين بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر بشأن تسجيلات صورة الشخص الذي استخدم بطاقة (ATM) الخاصة بالشاكي ومرفق بها صور فوتوغرافية، وفيديوهات لعمليات السحب والتي كشفت التحقيقات أنها تخص المتهم الأول، وبناء عليه واجهت النيابة المتهمين آنفي الذكر بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت لقرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.