الشقق المفروشة.. «فى بيتنا إرهابى»
العمليات الإرهابية - صورة أرشيفية
فى 4 فبراير الماضى، عقدت وزارة الداخلية ندوة بمركز بحوث الشرطة، كان عنوانها «دور الشعب والشرطة فى صناعة الأمن، نحو مجتمع لا يؤوى الإرهاب والجريمة»، واشتملت توصيات الندوة على ضرورة إصدار تشريع يجرم عدم إبلاغ المالك عن عمليات التأجير، أو منح حق انتفاع لوحدة سكنية مفروشة، أو قيامه بالإبلاغ على وجه مغاير للحقيقة عن هذا التأجير، سواء تم هذا لمصرى أم أجنبى، مع كفالة السرية لهذا الإخطار.
وعلى مدار أيام أعقبت انعقاد الندوة وخروج توصياتها استجابة لحوار ومطلب مجتمعى بدأ المواطنون يستشعرون خطورة «ملف الشقق المفروشة والإيجار الجديد»، ذلك الملف المسئول تقريباً عن 85% من العمليات الإرهابية التى تحدث فى مصر.
«الوطن» تدعو المواطنين للمشاركة فى محاصرة أوكار «قتل المصريين»
85% من العمليات الإرهابية تأتى فيها الشقق المفروشة كأحد عناصر الجريمة، إما عن طريق إيواء للعناصر الإرهابية أو تخزين للمتفجرات والأسلحة، أو استخدام الشقق وكراً للهروب والاختفاء بعيداً عن الرصد الأمنى. كانت الشقق المفروشة حاضرة فى جرائم إرهابية شتى، سواء جريمة اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، أو حادث الهجوم على وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، خطورة هذه الشقق إذن تنبع من كونها ملاذاً آمناً للعناصر الإرهابية بعد ارتكابهم العمليات، وعندما تحين الفرصة ويعود الهدوء يعودون لتجميع أنفسهم والبدء من جديد فى أعمالهم التخريبية فى ظل تهاون الملاك فى إجراءات التأجير من جانب أو تركها للسماسرة وحارسى العقارات يتحكمون فيها كيفما شاءوا، حتى صارت مأوى وملاذاً لتلك الجماعات المتطرفة، يتم فيها تجهيز المواد المتفجرة قبل القيام بالعمليات الإرهابية.
واستشعاراً لذلك الخطر، تفتح «الوطن» ملف الشقق المفروشة، وتستعرض أوجه خطورتها وطرق تفادى هذه المخاطر، وأجرت حواراً مع خبير أمنى يشرح فيه كيفية تقنين أوضاع الشقق، علاوة على استعراض سريع لدورها فى العمليات الإرهابية.