دراسة لـ"مستقبل وطن" توصي برفع القدرة التنافسية للسلع المصرية بأوروبا
المهندس محمد الجارحى
أعدّ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في حزب مستقبل وطن، دراسة بشأن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الدراسة إلقاء الضوء على أطر ومؤسسات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ورصد واقع التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والاستثمارات الأوروبية في مصر، وتحليل معوقات تطوير العلاقات المصرية الأوروبية، وتقديم رؤى لمواجهتها وتعزيز العلاقات، حسب ما قال المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المتخصصة في الحزب.
أوضحت الدراسة أنّ العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، شهدت تطورًا ملحوظًا مع دخول اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية حيز التنفيذ منذ العام 2004، وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى مصر باعتبارها همزة الوصل بين دول الاتحاد الأوروبي وبين الدول العربية، وكذلك الدول الإفريقية في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، جاء انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها في شرم الشيخ خلال الفترة 24 إلى 25 فبراير الماضي، تحت شعار "في استقرارنا نستثمر"، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وبحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية نحو 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
وشددت الدراسة على أنّ القمة تأتي تأكيدًا على التقارب القوي بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تشير بعض التحليلات إلى أنّ القمة العربية الأوروبية ساهمت في لفت انتباه دول الاتحاد الأوروبي، لتعزيز عَلاقاتها الاقتصادية مع مصر، في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به.
وتناولت الدراسة أطر ومؤسسات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أنّ هناك ترابطا في المصالح وتقاربا في الرؤى المصرية والأوروبية، بشأن العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، كما استعرضت الدراسة العديد من الأُطر ومؤسسات التعاون التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، ويتمثل أبرزها في القمة العربية الأوروبية، والمنتدى الإفريقي الأوروبي، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ومبادرات وإعلانات التنسيق السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والشراكة في مجال الطاقة، والشراكة في مجال البحث والابتكار.
وقدمت الدراسة تحليلاً للعلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي "التبادل التجاري.. الاستثمارات المباشرة"، إذ تنوعت العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتناولت الدراسة حجم التبادل التجاري والاستثمار المباشر بين الطرفين، كمؤشرين على مدى تطور العلاقات الاقتصادية بينهما، فضلا عن المنح والمساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من تحليل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، أهمها اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية، التي هي الإطار الرئيسي الذي يحكم العلاقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وتستورد مصر من دول الاتحاد الأوروبي سلعًا يغلب عليها طابع التصنيع وذات التكنولوجيا العالية، في حين تصدر مصر إليهم سلعًا غير متفوقة صناعيا، ولا تعتمد على التكنولوجيا المتطورة.
كما توصلت الدراسة، إلى أنّ بريطانيا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بعَلاقات اقتصادية قوية مع مصر، وفي ظل سعي بريطانيا للخروج من الاتحاد، فمن المتوقع انخفاض تلك العَلاقات، خاصة في ظل ما ستخسره بريطانيا من مزايا اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية التي تتوفر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما تعد إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا من أعلى دول الاتحاد الأوروبي في حجم التبادل التِّجاري مع مصر، وتعد بريطانيا وبلجيكا وفرنسا من أكثر الدول الأوروبية استثمارًا في مصر.
وذكرت الدراسة، أنّ هناك دولا في الاتِّحاد الأوروبي لا تصدر استثمارات أجنبية إلى مصر، وهي "فنلندا، سلوفاكيا، وليتوانيا"، وتُعد سلوفينيا وسلوفاكيا من الدول الأوروبية التي تحقق معهم مصر فائضًا في الميزان التِّجاري، في حين تحقق مصر عجزًا في الميزان التجاري لصالح باقي دول الاتحاد الأوروبي، وتحقق مصر فائضًا في ميزان الخدمات مع دول الاتحاد الأوروبي، وتحول حجم التبادل التجاري بين مصر وسلوفاكيا ليصبح صفرًا في العام 2017، ما يعني خسارة مصر لدولة مستوردة صافية منها، بلغ حجم صادراتها إليها 9.5 ملايين دولار للعام 2014.
وأوصت الدراسة، برفع القدرة التنافسية للسلع المصرية في الأسواق الأوروبية، وتشجيع زيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول الاتِّحاد الأوروبي، وتعظيم الاستفادة المصرية من اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية.