بينها حجز طعن لرئيس الزمالك.. حصاد مجلس الدولة خلال أسبوع

01:26 ص | الجمعة 08 مارس 2019

شهدت محاكم مجلس الدولة بدوائرها المختلفة عددا من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، سنتعرض أبرزها فيما يلي:

أصدرت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حكما هامٱ، مفاده عدم جواز معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة من إحدى الجامعات برومانيا غير المسبوقة بدرجة الماجستير بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

كما أصدرت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بأنه لا يجوز للإدارة التمييز بين من تتكافئ مراكزهم القانونية بالتعيينات.

وأضافت أن السلطة التقديرية للجهة الإدارية في التعيين لها حدود وقيود، ورفض التعيين بسند من عدم ملائمة المؤهل، حال وجود سابقة مماثلة للحاصل على ذات المؤهل، تجعل قرار رفض التعيين مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.

وحجزت المحكمة الإدارية العليا طعون رئيس نادي الزمالك على حل اللجنة الأوليمبية، للحكم بجلسة 23 مارس الجاري.

كانت نشبت مشاجرة بالأيدي والسباب بين مؤيدي رئيس نادي الزمالك، والدكتور سيد بحيري محامي هاني العتال، نائب رئيس النادي، داخل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وتمكن مؤيدي رئيس نادي الزمالك من ضرب أحد المحامين المتضامنين مع سيد بحيري وتمزيق ملابسه.

وتدخل رجال الأمن لفض المشاجرة، وجرى اصطحاب محامي هاني العتال وسط حراسة أمنية مشددة حتى وصوله لسيارته الخاصة.

من جهته قال الدكتور سيد بحيري: "أثق في القضاء المصري وحيادته".

من ناحية أخرى حجزت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المحامي الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة للحكم بجلسة 26 أبريل المقبل.

كما حجزت الدعوى المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، لإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيما تضمنه من غل يد الجهاز أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم، للحكم بجلسة 27 أبريل، وحجزت الدعوى رقم 9280 لسنة 73 قضائية، المقامة من سمير صبري المحامي، ضد وزير الأوقاف، المطالب بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر للحكم بذات الجلسة.

وفيما يخص قسم التشريع، فقد انتهي القسم، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما انتهى قسم التشريع من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار الخاص بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وأصدر قسم الفتوى توصية، بحفظ فتوى نزاع بين محافظة الإسكندرية وهيئة الأبنية التعليمية، حول قيام الثانية بأداء مبلغ 140 ألف جنيه أنفقتها المحافظة لإقامة مدرسة عسكرية، وتم غلق باب المنازعة بشأنه.

صدرت الفتوى ردًا على خطاب محافظ الإسكندرية، بشأن النزاع القائم بين محافظة الإسكندرية وهيئة الأبنية التعليمية حول تحديد الملتزم بأداء جميع المصاريف التى أنفقتها المحافظة في أعمال الحراسة على الأراضي الزراعية المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة الإسكندرية الثانوية العسكرية عليها.

وأكدت الفتوى، أنه متى أوفت الجهة الإدارية المدعى عليها بالتزاماتها محل النزاع، ومن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار في نظر الموضوع.

وثبت أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أدت مستحقات شركة الحراسة بأمر الدفع الإلكتروني بمبلغ 140 ألف جنيه.