في ندوة بمعرض الكتاب عن "عنف الإسلام السياسي": العشوائيات صارت حزاما ناسفا
اتفق المشاركون في مناقشة الكتاب على أن المواجهة الأمنية ليست حلاً للقضاء على إرهاب جماعة الإخوان، بل يتطلب حلولاً سياسية واقتصادية واجتماعية لبتر عودة استغلال الجماعة للبسطاء .
في مفارقة غريبة ولكنها موحية، ناقشت الندوة الثقافية بمعرض الكتاب مؤلف الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بأكاديمية الشروق، الذي جاء تحت عنوان "القوة الاجتماعية المؤيدة لجماعة العنف الإسلامي السياسي، مصر نموذجًا"، وذلك بالتزامن مع حادث تفجير مديرية أمن القاهرة.[FirstQuote]
وقال المؤلف محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الكتاب عبارة عن دراسة قديمة منذ أكثر من عقدين من الزمان قام بإجرائها في مطلع التسعينيات عندما كانت هذه الجماعات تمارس عنفًا ضد المجتمع المصري ومازالت، لافتًا إلى أنه حاول أن يرصد من هي القوى الاجتماعية التي يمكن أن تتعاطف مع هذه الجماعات التي تحاول بجميع الطرق جذب عدد كبير من القطاعات الشابة من المجتمع المصري للانضمام والتعاطف مع هذه الجماعات.
وأوضح سيد أن هذه الدراسة لم تنل حظها بسبب رفضها من أكثر من جهة، ومنها الجماعات، لأنها كشفت عنها الحجاب وأسقطت ما كانت تدعيه، وكذلك النظام السياسي وقتها، وهو نظام مبارك، والذي رأى أن الدراسة ضده وليس لصالحه.
وتابع: عندما قامت ثورة 25 يناير تصورت أنه الوقت المناسب لظهور العمل، وحذرت من جماعة الإخوان التي تحمي الإرهاب ويخرج من عباءتها، وحذرت من مشروعهم، ونشرت الدراسة، وكتبت في كل وسائل الإعلام لتحذير المصريين من أن هناك خطرًا من وصول هذه الجماعة للحكم، وهي الجماعة التي ظلت تعمل على تدمير الشعب المصري، وتحالفت مع القوى الغربية والمعادية للوطن، إلا أن الشعب المصري خرج لمواجهة هذه الجماعة.
وأضاف "سيد أحمد" الجماعات الإرهابية استغلت تراجع دور الدولة المصرية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وانتشار نسبة الفقر، حيث وصلت إلى 41%، وارتفعت إلى 44%، خاصة وأن مشروع الإخوان الذي اعتمد على كيفية ملء فراغ انسحاب الدولة وغياب دورها في العدالة الاجتماعية.
وأضاف أستاذ الاجتماع أن الرصيد الذي اكتسبه الإخوان بدأت تفقده بعد وصولها للسلطة، وظهر أنهم جماعة غير وطنية، ولذلك خرج المصريون في تحدٍ سافر لسلطة مشروع الإخوان الوهمي، ولن يبيع المصريين وطنهم مقابل بضعة جنيهات.
وتابع: التفجيرات التي تحدث تؤكد أن على الجميع التكاتف من أجل مكافحة الإرهاب الذي يريد تحويل الوطن إلى خراب.
وقال الدكتور سعيد يماني، وكيل معهد الخدمة الاجتماعية، إن الكتاب يُعد دراسة أكاديمية تحليلية قديمة وحديثة، وتم عملها منذ أكثر من 20 عامًا في فترة أحداث الأقصر، والدولة تمكنت من السيطرة على العنف الذي كان موجودًا، مبينًا أن الحل الأمني لا يكفي بمفرده لمكافحة الإرهاب، ومؤكدًا أن انتشار الجمعيات الخيرية، والتي كانت تجمع أموال الزكاة لحساب تمويل الأنشطة الإرهابية للجماعات المتطرفة، بعد إعطاء جزء ضئيل جزء لمساعدات الفقراء، لافتًا إلى أن المتغيرات الثقافية والاجتماعية والعشوائيات والبطالة هي أهم أسباب العنف، حيث تستغل الجماعة هذه النماذج لإشعال البلد.
وقال الدكتور عبدالخالق عفيفي، عميد معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد، إن الكتاب رصد خصائص جماعات العنف، ومنها رؤيتهم في أن التعليم لم يعد وسيلة للحراك الاجتماعي، ولكن للإحباط الاجتماعي نتيجة البطالة القاتلة، فضلاً عن دور العشوائيات في احتضان العنف، والتي تعد حزامًا ناسفًا.
وتابع: أن ثورة 30 يونيو لم تأتِ للقضاء على تدين الطبقة المتوسطة، وإنما تدعمه، ولكن بالشكل الصحيح الوسطي، موضحًا أنه لابد من استخدام الجانب الديني في المشاركة، مبينا أن المواجهة الأمنية وحدها خطأ؛ فلابد من مشاركة الجميع في المواجهة .
وحمل عفيفي نظام مبارك مسؤولية عنف الجماعة الذي تمارسه الآن، مشيرًا إلى أنه لو كان استجاب لما حذرنا منه في التسعينيات لما وصلنا إلى هذه المرحلة الخطيرة.
