عمال «قطاع الأعمال» يمهلون الحكومة أسبوعاً لتطبيق الحد الأدنى للأجور
أرسل عمال قطاع الأعمال العام خطابا، حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى أسامة صالح وزير الاستثمار يطالبون فيه بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ويمهلون الحكومة أسبوعا للتنفيذ.
وقال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار إن الوزير أصدر تعليمات لرؤساء الشركات القابضة الـ9 التابعة للوزارة لرفع تقارير دقيقة عن عدد العمال الذين تنطبق عليهم علاوة الحد الأدنى للأجور، والتكلفة الإجمالية على بند الأجور، التى ستتحملها الشركات حال تطبيق العلاوة فوراً لامتصاص غضب العمال.
وكشف صفوان السلمى رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن إرسال الإدارة المالية بالشركة جميع المعلومات والحسابات الدقيقة والتكلفة الإجمالية التى ستتحملها الشركة نتيجة تطبيق علاوة الحد الأدنى.
وقال «السلمى» لـ«الوطن» إن منشور وزارة المالية الصادر بشأن علاوة الحد الأدنى لا ينطبق على الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، التى ينظمها القانون رقم 203 لعام 1991 حيث لا تخضع ميزانيتها إلى الموازنة العامة للدولة، لكن الشركة يهمها فى المقام الأول مصلحة العمال، مضيفا: ندرس حاليا مع وزارة الاستثمار لتطبيق العلاوة بأقل خسائر ممكنة.
وقال رجب أبوزيد، المتحدث باسم عمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية: سلمنا خطاباً إلى مكتب وزير الاستثمار نمهله فيه مدة أسبوع لتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور أسوة بباقى العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. وأضاف «أبو زيد» أنه فى حالة انتهاء المهلة دون استجابة، سيلجأ عمال الشركة وروابط الشركات القابضة الأخرى وخاصة شركات الغزل والنسيج إلى تنظيم مظاهرات واعتصامات فى كل ميادين مصر، كلٌ حسب موقعه، لحين تنفيذ مطالبهم.
