الأمم المتحدة: دعوة أطراف النزاع السوري الى جنيف لا تعني تصديقا أمميا على أفعالها
أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن دعوة ممثلي أطراف الأزمة السورية للتفاوض في مؤتمر"جنيف-2"، المنعقد حاليا، لا تعني موافقة المنظمة الدولية على أي انتهاكات أو أفعال منسوبة إلى الأطراف المشاركة فيه.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق: إن الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة للمشاركين في مؤتمر "جنيف-2" لا تعني موافقة المنظمة الدولية على الأفعال الصادرة من قبل هذه الأطراف في الصراع السوري.
وكان تقرير أممي- صدر الأسبوع الجاري- قد نسب إلى الجيش السوري الحر مزاعم بانتهاك حقوق الأطفال في سوريا واستخدامهم في العمليات العسكرية الدائرة بين جماعات المعارضة المسلحة وقوات الرئيس بشار الأسد.
وقال نائب المتحدث الرسمي: إن تقرير الأمم المتحدة يدين بوضوح تجنيد واستخدام الأطفال في العمليات العسكرية، مؤكدا أن دعوة الأمم المتحدة لممثلي جماعات المعارضة لا تمنح تلك الجماعات تصديقا أمميا على أفعالها وممارساتها خلال سنوات الصراع الثلاث في سوريا.
وأضاف فرحان حق، "كان من المهم للأمم المتحدة أن تأتي بجميع الأطراف السورية إلى مائدة المفاوضات في "جنيف-2"؛ بهدف وضع حد للقتال الدائر في سوريا.
وردا علي سؤال بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، قال نائب المتحدث الرسمي :إن "بان كي مون" لم يتوقع أبدا أن تكون المفاوضات بين الحكومة السورية وممثلي المعارضة بالأمر السهل، لكنه يشعر بالتشجع اليوم لاستمرار أطراف النزاع في عملية التفاوض، ويحدوه الأمل في التوصل إلى نتائج من هذه المفاوضات الجارية.
وحول الموقف من وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينتي حمص وحلب، قال حق: إن الأمم المتحدة لا تزال تواصل مساعيها واتصالاتها بجميع الأطراف المعنية من أجل السماح بقوافل الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى المتضررين من المدنيين السوريين في المدينتين.
