«الوطن» تنشر أحدث استطلاع رأى يحدد «ملامح الطريق» فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة
كيف يرى المصريون رئيسهم المقبل؟. ماذا يريدون ويتوقعون منه؟. ما السمات الشخصية والفكرية التى -حسب آرائهم- يجب أن يكون متمتعاً بها؟. وهل يوجد فى مصر أصلاً من تتوافر به كل تلك الصفات والمهارات؟
أيضاً كيف سيختار الناخبون نواب برلمانهم؟. وما النسبة المتوقعة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؟
كل تلك الأسئلة يجيب عنها استطلاع الرأى الذى أجراه مركز استطلاعات وبحوث الرأى العام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حول «تصورات واتجاهات الرأى العام نحو سمات وأولويات نواب الشعب ورئيس الجمهورية المقبل»، وهى الإجابات التى تنشرها «الوطن» لأهميتها الشديدة فى تحديد «البوصلة» أمام الجميع بالكشف عما يريده المصريون فى المستقبل.
>> الانتخابات الرئاسية والبرلمانية: 66% «يشاركون».. و14% «يقاطعون»
> أسباب المقاطعة: عدم الثقة فى النزاهة.. وغياب المرشح المناسب.. و«الملل» من كثرة عمليات التصويت
1- توجهات المشاركة بالإدلاء بالصوت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية:
- النسبة الأكبر من مفردات العينة (66٫9%) ترى أنها ستشارك بالتصويت فى كل من الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلتين، فى تأكيد واضح على وجود دوافع للمشاركة وممارسة حق التصويت، وهى غالبية تظهر بوضوح عند مقارنتها بنسبة المفردات التى قررت الامتناع عن التصويت فى كل من الاستحقاقين الانتخابيين النيابى والرئاسى والتى بلغت (14٫6%).
- وأعلن ما نسبته (5٫5) من المفردات أنه سيشارك فى التصويت فقط فى الانتخابات الرئاسية، تعبيراً عن رؤيته الخاصة لأولويتها ودورها فى الواقع السياسى المصرى وارتباطاً بالدور المحورى للرئيس فى النظام السياسى المصرى طوال تاريخه، بينما قرر ما نسبته من مفردات العينة (3٫5%) من مفردات عينة الاستطلاع أنهم ينتوون المشاركة بالتصويت فقط فى الانتخابات النيابية المقبلة دون المشاركة فى التصويت فى انتخابات الرئاسة.
- ورأت نسبة لها أهميتها وتبلغ (9٫5%) أنها لم تحسم بعد قرارها بشأن التصويت بالمشاركة فى التصويت سواء فيما يخص الاستحقاقين الانتخابيين معاً أو فى أى منهما، تعبيراً عن موقف ما زال يقرأ ويحلل ويستخلص ما يحدث فى الواقع ارتباطاً بتوقعات أو قراءات أو ظهور وقائع تحسم مواقفهم فى اتجاه ما.
2- أسباب عدم نية المشاركة بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية:
- سعياً وراء فهم موضوعى متنوع الأبعاد لأسباب نية عدم المشاركة بالتصويت لدى ما نسبته (14٫6%) من العينة فى كل من الاستحقاقين الانتخابيين، تم إتاحة اختيارات متعددة ليختار منها المبحوثون بديلاً أو أكثر اتساقاً مع واقعية أن فعل المشاركة أو الامتناع قد تحكمه عوامل واعتبارات متداخلة، بناء على الدراسة الاستطلاعية المسبقة، وهو ما أظهرته النتائج، حيث توافرت خمسة مبررات أساسية فضلاً عن مبررات أخرى فرعية الوجود بنسب محدودة.
- أعلن ما نسبته (66٫2%) ممن قرروا الامتناع عن التصويت أن السبب الرئيسى يتمثل فى عدم ثقتهم فى نزاهة الانتخابات بشكل مطلق، بينما قرر ما نسبته (33٫3%) أنهم فقدوا اهتمامهم بالسياسة وأحداثها والمشاركة فى فعالياتها، وهو ما يجعلهم يمتنعون عن المشاركة فى التصويت باعتباره فعلاً خارج تقديرهم لأولويات الاهتمام العام من وجهة نظرهم.
كما أن نسبة أخرى بلغت (27٫3%) يرون أن غياب المرشح المناسب وعدم تبلور المرشحين بشكل مبكر وواضح ودقيق سواء على مستوى انتخابات المجلس النيابى أو على مستوى انتخابات الرئاسة يدفعهم إلى الامتناع عن التصويت.
- ويؤكد هذا المعنى ويستكمله كمبرر من وجهة نظرهم أن نسبة أخرى (14٫9%) رأت السبب فى غياب معلومات كافية وشاملة عن مختلف المرشحين بحيث يتمكنون من الاختيار والمفاضلة وحسم قرار المشاركة، وأخيراً فإن ظروف العمل والانشغال فى توفير متطلبات الحياة جعلت (8٫9%) من مفردات عينة الاستطلاع ترى أن ذلك يحول بينها وبين المشاركة فى التصويت.
- وأخيراً فقد رأت نسبة قدرها (8٫9%) مبررات نوعية متعددة منها ما يخص أنه لم يشارك من قبل فى التصويت فى الانتخابات، أو ما يتعلق بالظروف وسياقات الانتخابات، وما يخص الحالة المجتمعية والأمنية العامة، وهى مبررات محدودة الكثافة فى تنويعاتها ولا تشكل تياراً واضحاً.
3- مدى صلاحية الحكومة الحالية للإشراف على الانتخابات:
وفيما يتعلق برأى جمهور الناخبين الممثل فى عينة الاستطلاع بشأن كيف يرى ويقيم أهلية وكفاءة الحكومة الحالية فى مجال الإشراف على انتخابات كل من مجلس النواب والرئاسة، قدرت النسبة الغالبة (57٫1%) من العينة أن الحكومة الحالية قادرة وصالحة للقيام بهذه الأدوار، وهو ما يحمل تعبيراً عن مصداقيتها فى هذا السياق.
ولكن أيضاً فإن نسبة كبيرة بلغت (40٫8%) من مفردات العينة رأت أن هذه الحكومة لا تصلح للإشراف على هذه الانتخابات، تعبيراً عن رؤيتها لعدم مصداقيتها أو محدودية قدراتها أو إمكانياتها للقيام بذلك من وجهة نظرهم، بينما لم يحدد ما نسبته (2٫1%) من مفردات العينة موقفاً واضحاً فى هذا الصدد.
4- الرأى بشأن الإشراف الدولى على الانتخابات البرلمانية والرئاسية:
- أظهرت النسبة الأكبر من المفردات (59٫9%) الموافقة على وجود إشراف دولى، وقد يعبر ذلك عن درجة من السعى نحو بناء مزيد من إجراءات الثقة والشفافية، ومنح الرأى العام الدولى ما يمكن تسميته بيان ثقة وشفافية عن نزاهة إجراءات الانتخابات وعملياتها، وتأكيداً من جانب مفردات العينة على أنه لا يوجد ما يمكن أن يشكل مصدر خوف أو شك بالنسبة للاستحقاقين الانتخابيين.
- وعبرت نسبة كبيرة أيضاً من مفردات العينة بلغت نسبتها (37٫2%) عن رفضها لفكرة وجود إشراف دولى، ربما أيضاً قناعة بأن الانتخابات شأن مصرى خالص لا يجدر التدخل فيه، وربما أيضاً شكاً وحذراً من نوايا التدخل الدولى فى الانتخابات المصرية، وأيضاً تعبيراً من قبل تلك النسبة عن ثقة فى شفافية ونزاهة عملية الإشراف المصرية على الانتخابات.
وهناك نسبة محدودة بلغت (2٫9%) لم تعلن رأياً محدداً بالموافقة أو الرفض للإشراف الدولى على الانتخابات.
5- توقعات الناخبين لتأثيرات الانتخابات على الواقع المصرى:
- يتأكد أن فكرة السعى نحو الاستقرار عامل محورى فى تحفيز سلوك الجمهور المصرى، وأحد العوامل الأكثر تأثيراً وتفسيراً معاً لسلوكياته السياسية المختلفة، حيث تظهر النتائج أن النسبة الأكبر من العينة (57٫1%) ترى وتتوقع أن تكون أهم نتائج الانتخابات على المستويين النيابى والرئاسى هى استقرار وهدوء الأوضاع العامة فى البلاد بشكل تدريجى ومتصاعد، أى إن هذه الكتلة الأكبر والتى تزيد على نصف المفردات تتعامل مع الانتخابات كطريق يمنح بدايات لهدوء واستقرار منشودين ويمثلان على هذا النحو الأمل الأكبر والنتيجة الأهم عند غالبية جمهور الناخبين.
>> اختيار نواب البرلمان: الناس تكره «الحزبى».. وتفضل «المستقل»
> الأولوية لتحسين الحالة الاقتصادية.. و«الديمقراطية» تتراجع إلى المركز السادس
1- العوامل التى تحكمت فى اختيارات الناخبين للمرشحين:
- هناك عدة عوامل هى الأهم فى تشكيل اختيارات الناخبين لشخصية المرشح، حيث حازت على أعلى متوسطات للدرجات، أكثرها أهمية وبروزاً تمثل فى قدرة المرشح على القيام بدور فعال فى مناقشة القضايا العامة للبلاد داخل مجلس النواب، وهو اختيار يعكس وعياً يتجاوز فكرة ضيقة عن الدور الخدمى الضيق المحدود للنائب.
- جاء ثانى العوامل أهمية يعكس أولوية فكرة البرنامج الانتخابى قبل الشخص وسماته، متمثلاً فى ضرورة أن يكون لدى المرشح المفضل برنامج واضح للتعامل مع وحل مشكلات الدائرة الانتخابية التى يمثلها فى المجلس.[FirstQuote]
- وجاء العامل الثالث بأن يكون لدى المرشح المفضل معرفة ووعى كامل ومستمر بمشكلات الدائرة ومشكلات جمهورها، ثم العامل الرابع مشترطاً ألا يكون المرشح المفضل زائراً جديداً على خدمة دائرته، بل يرى الناخبون أن يكون له سابق خبرات فى مجال العمل الخدمى والتطوعى فى دائرته.
- هناك مصفوفة متوسطة الدور كمحددات فى تفضيلات مفردات العينة لمرشحيهم المفضلين، مثل أن يكون المرشح متمتعاً بحالة صحية جيدة، ويعبر ذلك عن تقدير الناخبين لحجم المسئوليات والأدوار وما تتطلبه من مجهود ومداومة، تلا ذلك العامل المتعلق بالاستقلال السياسى للمرشح عن أية انتماءات سياسية لأحزاب أو تيارات.[SecondQuote]
2- تقدير الناخبين للفئة العمرية الأنسب للمرشح البرلمانى:
- توضح اختيارات مفردات عينة الاستطلاع كيف يرون طبيعة شخصيات المرشحين الأنسب من منظور اعتبارات العمر، ويمكن استخلاص نتيجة عامة حكمت تراتبية الاختيار، وتتمثل فى الرغبة فى إضفاء طابع أكثر حيوية وشباباً على المرشحين المفضلين ليكونوا نواباً فى البرلمان المقبل، ربما إدراكاً لأهمية دور الشباب فى صناعة المستقبل، وربما أيضاً توافقاً مع فكرة احتياج الواقع لقدرات ومجهود وأفكار جديدة.
ودائرة العمر هنا تتسع لتمزج الشباب بالخبرة فى حيزها العمرى المتوسط، ليكون كل من مرحلتى الأربعينات ثم الثلاثينات على التوالى هى موضع كثافة الاختيار للفئات العمرية للمرشحين المفضلين من وجهة نظر مفردات العينة، ويتضح أن الفئة العمرية فى الفترة من أربعين عاماً حتى أقل من خمسين عاماً، هى الفئة العمرية المركزية فى اختيار مفردات العينة بنسبة (41٫9%)، وتليها بفارق بسيط للغاية الفئة العمرية من ثلاثين عاماً حتى أقل من أربعين عاماً بنسبة (40٫1%).
- بينما جاءت الفئات العمرية الأخرى لتحتل أولوية أقل حضوراً فى التفضيل، ولتحصل مجتمعة على ما نسبته (16٫9%) من اختيارات العينة للفئة العمرية الأنسب فى رأيهم لتكون أعضاء فى المجلس النيابى الذى يتشكل نتيجة الانتخابات المقبلة.
3- تفضيلات الناخبين لطبيعة تشكيل المجلس النيابى المنتخب المقبل:
- تبدو فكرة تحبيذ عدم الانتماء الحزبى أو السياسى جزءًا أصيلاً وجوهرياً فى الثقافة السياسية المصرية، حيث تؤكد نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر من نصف مفردات عينة (54٫6%) تفضل أن تكون غالبية أعضاء المجلس من المستقلين سياسياً، وربما يمكن تفسير ذلك فى ضوء الرغبة فى البعد عن الاستقطابات والصراعات الحزبية، وتأثراً بتجربة الاستقطاب السياسى التى عاشها جمهور الناخبين طوال فترة زمنية قريبة، وربما رغبة فى السعى نحو توحيد جهود تحقيق الاستقرار الذى بدا مركزياً أيضاً فى توقعات وآمال مفردات العينة كنتيجة مأمولة لنتائج الانتخابات.
- وبفارق كبير عن هذا الاختيار المركزى جاء التفضيل المتعلق بأن تكون الأغلبية للقوى الليبرالية والمدنية ثانياً فى أولويته بنسبة بلغت (17٫7%) ليؤكد وجود تيار من جمهور الناخبين تمثله هذه النسبة يرى فى أغلبية ليبرالية مظهراً لتحقق الدولة، ووجود نسبة أخرى تفضل حلاً ثالثاً فى تراتبيته حيث كثافة اختياره بنسبة (10٫1%) يرى أن يكون تشكيل المجلس النيابى المقبل به أغلبية للتيارات الإسلامية.
4- الأولويات التى يجدر بالمرشح البرلمانى المفضل الاهتمام بها:
- طرحت عينة مفردات الاستطلاع الممثلة لجمهور الناخبين منظومة أولويات للعمل الوطنى يجدر وفق تصورهم أن تكون موضع انشغال المرشح المفضل للمجلس النيابى، وهى فى تراتبيتها وكثافة الاهتمام بها تعكس رؤيتهم للحالة المصرية ومشكلاتها وأولوياتها، ومثّل الانشغال بحالة الاقتصاد الأولوية عبر أكبر كثافة فى الاختيار بنسبة (68٫2%)، ومثلت مشكلات الصحة وما يرتبط بها من رغبة فى تحسين الخدمات الطبية أولوية تالية على قائمة الاهتمامات المنوط بعضو مجلس النواب المفضل المقبل أن يهتم بها بنسبة (65٫2%)، ثم تلتها مشكلات التعليم وتطويره (64٫9%)، ثم مواجهة ظاهرة الانفلات الأمنى والبلطجة بنسبة (62٫8%)، ثم مشكلات الشباب خامساً ضمن قائمة أولويات المرشح المفضل وذلك بنسبة بلغت (57٫9%).
- وجاءت إجراءات وعمليات دعم الديمقراطية وممارساتها فى المرتبة السادسة من حيث كثافة اختيارها ضمن الأولويات بنسبة (41٫1%) وبما يحمل تعبيراً عن انشغال أكبر بالواقع الاقتصادى ومنظومة الخدمات فى فكر واهتمام جمهور الناخبين وبشكل يسبق البعد السياسى ممثلاً فى الممارسة الديمقراطية وتفعيلها وتطويرها، ولكن وبما لا يتجاوز حضورها وأولويتها ضمن هذه الاهتمامات.[ThirdQuote]
2- أولويات الاهتمامات للمرشح المفضل على مستوى الدائرة الانتخابية:
- يبدو هنا الجانب المتعلق بأدوار ومهام المرشح المفضل فى دائرته الانتخابية واضحاً ومتنوع الأبعاد فى رؤية مفردات العينة، والتى تعكس فى جزء كبير منها اختزال جمهور الناخبين لأدوار جهات خدمية وتنفيذية متنوعة وإحالتها لتكون ضمن مهام وأدوار المرشح الذى سيكون نائباً برلمانياً ممثلاً لهم، وهو ربما يعكس خلطاً نسبياً فى فهم طبيعة أدواره وحدود قدراته ومسئولياته، وداخل هذا السياق يختار المبحوثون الدور المتعلق بسعى النائب المرشح لتوفير فرص عمل للشباب من أبناء الدائرة ليكون أكثر الأولويات اهتماماً وتأكيداً من قبلهم، وبنسبة اختيار بلغت (76٫8%)، هنا يحل تصور الناخبين لدور النائب فى التعامل مع مشكلة البطالة محل سياسات وأجهزة معنية أساساً بوضع سياسات لإتاحة فرص عمل وتوسيعها، وتأهيل الشباب لفرص عمل قائمة.
- وتتأكد أبعاد ذلك الدور الخدمى للنائب المفضل من واقع اختيار ما نسبته (71٫9%) من مفردات العينة لضرورة أن يكون النائب مهتماً بحل المشكلات التى تواجه المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى، ثم السعى لتوفير الأمن فى داخل الدائرة ومواجهة ظاهرة البلطجة ثالثاً من حيث أولوية اختياره بنسبة قدرها (64٫5%)، ثم يليها الاهتمام بصيانة وتطوير المدارس ومنشآت التعليم فى الدائرة الانتخابية، وجاء الاهتمام بمواجهة مظاهر وظواهر العشوائية فى المرتبة الخامسة من حيث كثافة اختيار مفردات العينة له بنسبة (57٫2%).
- وجاء التأكيد على أهمية دعم الخدمات الثقافية فى المرتبة الأخيرة ضمن قائمة الأولويات التى يرى جمهور الناخبين ضرورة أن يهتم المرشحون المفضلون بها، ربما تحت تأثير إلحاح الأولويات فى الواقع المعيش وفق إدراك مفردات العينة له، وبما لا يفسح مكاناً حالياً لأولويات ثقافية فى مرتبة متقدمة من الاهتمام.
سابعاً: اتجاهات وتصورات الناخبين حول سمات وأولويات المرشح الرئاسى المفضل:
1- اتجاهات وتصورات الناخبين لمعايير وأسس اختيار المرشح المفضل للرئاسة:
- تشير البيانات إلى تشارك عاملين أساسيين فى تحديد درجة تفضيله للمرشح الرئاسى هما: خصائص وسمات شخصية المرشح من ناحية والمحتوى الموضوعى لبرنامجه الانتخابى من ناحية أخرى، يأتى بعد ذلك العامل المتعلق بالتاريخ المهنى والسياسى للمرشح ومواقفه وتوجهاته السابقة، ثم يأتى العامل المتعلق ببرنامج المرشح بمفرده، والعامل المرتبط بسمات شخصية المرشح بمفرده. وتؤشر النتيجة السابقة إلى أن الناخب المصرى سوف يحتكم إلى رؤية أكثر تكاملية عند اختيار رئيس مصر المقبل، تتأسس على اعتبارين أحدهما موضوعى يتعلق ببرنامج المرشح، والآخر شخصى يتصل بخصائص وسمات شخصيته، كما تؤشر الأرقام أيضاً إلى أن العامل الموضوعى المتعلق بالبرنامج يتفوق على العامل الشخصى المتعلق بسمات المرشح، الأمر الذى يعنى أن البرامج الانتخابية الواقعية التى تعتمد على الحلول المبتكرة للمشكلات التقليدية سوف تكون عاملاً تنافسياً مهماً فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويوضح الشكل التالى معدلات ترجيح الناخبين لمعايير اختيار المرشح المفضل للرئاسة.
- وترتفع معدلات الاحتكام إلى كل من برنامج المرشح وسماته الشخصية عند اختيار رئيس مصر المقبل بصورة أعلى لدى الذكور (بنسبة 28.1%)، وبين الناخبين فى مرحلة الشباب (من 20- أقل من 40 عاماً) بنسبة (28.8%)، وبين الحاصلين على مؤهل جامعى بنسبة (26.1%)، وبين موظفى القطاع الحكومى (بنسبة 17.3%).
>> الانتخابات الرئاسية: «حزب الكنبة» ما زال يحسم المعركة لصالحه
> > القدرة على القيادة والحسم والنزاهة.. المعايير الرئيسية لاختيار الرئيس المقبل
1- مدى ضرورة نشر إقرارات الذمة المالية للمرشحين للرئاسة:
ترى النسبة الأكبر من الناخبين (89.2%) أن هناك ضرورة فى أن يعلن المرشح الرئاسى إقرار الذمة المالية الخاص به، فى حين ترى نسبة محدودة منهم (6.9%) عدم وجود ضرورة لذلك، وربما يرتبط ذلك بوجود خبرة تاريخية سلبية لدى الكثير من المصريين عند تقييم الذمة المالية لبعض الرؤساء السابقين، وهى تؤشر أيضاً إلى حالة الضجر التى أصيب بها الناخب المصرى بعد عقود طويلة من التزاوج بين المال والسلطة والذى يعد مقدمة طبيعية لانتشار الفساد المالى والسياسى.
2- القوة السياسية التى يرى الناخب أنها ذات الدور الأكبر فى تحديد الرئيس المقبل:
- ترى النسبة الغالبة من الناخبين المصريين أن المواطنين غير المسيسين سوف يكون لهم الدور الأهم والأبرز فى تحديد «شخص» رئيس الجمهورية المقبل، المواطن «اللامنتمى سياسياً» سوف يكون العامل الحاسم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ذلك القطاع من المواطنين الذى اصطلح على تسميته بـ«حزب الكنبة» والذى كان العنصر الأهم فى حشود 30 يونيو، ودعم خارطة الطريق من خلال إضفاء نوع من الشرعية الشعبية عليها حين استجاب لدعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى للاحتشاد من جديد فى الشوارع فى 26 يوليو.
- يظهر بعد ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى ترى نسبة كبيرة من الناخبين أنه سوف يلعب دوراً فى تحديد اسم الرئيس المقبل، يبرز بعد ذلك دور الائتلافات والتجمعات والحركات الشبابية. وسوف يتراجع بشكل ملحوظ - من وجهة نظر الناخبين- دور المنتمين إلى التيارات الدينية (السلفيين والإخوان) فى حسم اسم الرئيس المقبل، وهى نتيجة جديرة بالملاحظة وتشير إلى حالة التراجع فى شعبية هذا التيار جماهيرياً.[SecondImage]
ويتراجع بدرجة أكبر الدور الذى يمكن أن تسهم به القوى والأحزاب الليبرالية فى تحديد اسم الرئيس المقبل، وكذلك الدور المتعلق بالمنتمين إلى الحزب الوطنى «المنحل»، ومن اللافت أن الناخبين المصريين يرون أن «رجال الأعمال» يأتون فى ذيل أجندة القوى التى يمكن أن يكون لها دور فى تحديد اسم الرئيس المقبل، ويتوازى معهم فى ذلك الأحزاب والقوى اليسارية.
3- «السمات العامة» التى يبحث عنها الناخب فى المرشح الرئاسى المفضل
- تؤكد نتائج الاستطلاع أن التاريخ الوظيفى النزيه يعد السمة العامة ذات الأولوية فى تحديد المرشح الرئاسى المفضل لدى الناخب، مما يؤشر إلى أهمية سمة «النزاهة الوظيفية» فى تحديد موقف الناخبين وتقييمهم لمرشحى الرئاسة، إلى حد أنها تسبق السمة المتعلقة بامتلاك برنامج واضح للعدالة الاجتماعية، إدراكاً من الناخب لحقيقة أنه مهما كانت درجة واقعية وشمولية برنامج المرشح فى تحقيق العدالة الاجتماعية فإن التطبيق يرتبط دائماً بدرجة نزاهته الشخصية، ثم تبرز السمة المتعلقة بالقدرة على استعادة الأمن والاستقرار.
- يظهر بعد ذلك السمة المتعلقة بالقدرة على القيادة والحسم فى التعامل مع المشكلات الداخلية الكثيرة التى تبحث عن حل، ثم تأتى السمة المتعلقة بالقدرة على مخاطبة العالم الخارجى وصنع مكانة دولية لمصر، مما يعنى أن الناخب المصرى يضع الأولوية للأداء الداخلى لرئيسه المقبل على أدائه الخارجى.
- ويحدد الناخب بعد ذلك مجموعة من السمات المهمة التى يمكن أن تؤثر على مستوى أداء المرشح الرئاسى، إذا وصل إلى الحكم، ومن أهمها: خبراته السابقة فى مجال العمل السياسى، ثم القدرة على التجاوب مع مشكلات المواطنين، ثم القدرة على تقبل الرأى الآخر، ثم المهارة فى مخاطبة الجماهير، ثم الاعتماد على رؤية سياسية واضحة لتفعيل الممارسة الديمقراطية، ثم امتلاك رؤية سياسية واضحة، ثم الاستقلالية وألا يكون محسوباً على تيار أو حزب أو جماعة.
4- «السمات الشكلية» الضرورى توافرها فى مرشحه الرئاسى المفضل
- تتنوع بعد ذلك «السمات الشكلية» التى يهتم الناخب المصرى بضرورة توافرها فى المرشح الرئاسى المفضل لديه، والسمة أو الشرط الأهم الواجب توافره فى المرشح الرئاسى المفضل لدى الناخبين يتحدد فى «طريقة الكلام» التى يجب أن تتميز بالتحديد والوضوح والمباشرة، يأتى بعد ذلك سمة «التوازن فى الشخصية»، بحيث لا يكون الرئيس متكبراً أو متعالياً على الآخرين، وألا يكون فى المقابل مترخصاً ومتساهلاً، بحيث يفقد هيبته.
- ويظهر بعد ذلك مجموعة من السمات بنسب أقل تشمل: أن يكون وجهه مقبولاً، وأن يكون حسن المظهر ولديه ذوق فى ملبسه. وتتراجع كثيراً السمة المتعلقة بالحصول على قدر من التعليم فى الخارج.
5- الشروط المتعلقة بـ«سمات التفكير» فى المرشح الرئاسى المفضل
- يتضح أن «الحسم فى اتخاذ القرار» هو السمة الأهم فى أسلوب تفكير المرشح المفضل لدى الناخبين المصريين، وفى الوقت نفسه امتلاك الحكمة والقدرة على القيام بالحسابات المطلوبة قبل اتخاذ القرار، ويظهر بعد ذلك السمة المتعلقة بـ«استشارة الآخرين» ثم القدرة على الاستماع إليهم، ثم القدرة على التفكير المبتكر غير التقليدى فى مواجهة المشكلات المتراكمة، وتؤشر البيانات السابقة من جديد إلى أن الناخب المصرى أصبح يحتكم فى خياراته السياسية إلى سوابق خبرته مع الرؤساء السابقين.
6- الشروط المتعلقة بـ«السمات النفسية» فى المرشح الرئاسى المفضل
- تشير البيانات إلى أن القدرة على تحمل المسئولية وتبعات القرار هى السمة النفسية الأهم لدى الناخبين، الأمر الذى يؤشر إلى حالة من الوعى لدى الرأى العام بحجم المسئولية الملقاة على عاتق رئيس مصر المقبل، يأتى بعد ذلك السمة المتعلقة بالقدرة على ضبط النفس، الأمر الذى يؤشر من جديد إلى وعى المصريين بأهمية الثبات الانفعالى بالنسبة للرئيس المقبل، ويظهر بعد ذلك مجموعة من السمات التى يجب أن تتوافر فى القيادة الناجحة، وأبرزها سمة «الثقة بالنفس»، ثم القدرة على مواجهة الآخرين، والقدرة على المبادرة والطرح الجرىء للأفكار، والتواضع.
7- الفئة العمرية التى يفضل الناخب أن ينتمى إليها رئيس الجمهورية المقبل
- النسبة الأكبر من الناخبين ترى أن فئة (الخمسينات) هى الفئة الأنسب لعمر الرئيس المقبل، لما تتسم به هذه الفترة الزمنية من عمر الإنسان من سمات نفسية وفكرية تنحو فى اتجاه النضج، بالإضافة إلى اللياقة الصحية. ولا تمانع نسبة كبيرة من الناخبين من أن يكون الرئيس المقبل فى الأربعينات من عمره، وتقترب هذه المرحلة العمرية فى السمات من مرحلة الخمسينات. وتقل بعد ذلك بشكل ملحوظ نسب تفضيل الناخبين للفئات العمرية الأخرى، لتبلغ أدنى حد لها فيما يتعلق بالمرشحين الذين يزيد عمرهم على 70 عاماً، إذ تنخفض نسبة من يفضلون ذلك إلى (0٫2%) فقط.
>> «السيسى» فى الميزان: شعبيته الأكبر بين البسطاء وكبار السن وفى محافظات بحرى
> «المفضل» بين العمال والمرأة والباحثين عن عمل.. وتأييده يقل بشدة فى المنيا وأسيوط
بعد أن أظهرت النتائج اكتساح الفريق «السيسى» لمنافسيه المطروحين فى «العقل الجمعى» للعينة، نركز عليه فى النقاط التالية:
1- معدلات تأييده بين الناخبين وفقاً للمؤهل الدراسى:
- على مستوى المؤهل الدراسى تزايدت شعبية الفريق «السيسى» بين الناخبين الذين لا يحملون مؤهلاً بالنسبة الأكبر (82.5%)، حيث إن شعبية «الفريق» ترتفع لدى الفئات الأقل تعليماً بصورة أساسية، ولدى الحاصلين على مؤهل جامعى بصورة نسبية.
2- معدلات تأييده وفقاً لمتغيرى العمر والنوع:
- ومن اللافت أن نسبة تأييد «السيسى» ترتفع بصورة مستمرة كلما تقدم الناخب فى السن، وقد وجد أن شعبية الفريق تبدأ -بالنسبة الأكبر- لدى الناخبين فى المرحلة العمرية التى تبدأ من سن (30 عاماً)، وتصل إلى ذروتها لدى الناخبين الذى يبلغ عمرهم (60 عاماً) فأكثر. والواضح أن الناخبين فى هذه الفئات العمرية يميلون إلى الاستقرار أكثر من الفئات العمرية الأقل، كما ترتفع شعبية «السيسى» بصورة أكبر لدى مفردات العينة من الإناث، إذ رجحت نسبة (75.9%) منهن كفة السيسى، فى حين وصلت نسبة ترجيحه بين الذكور (59.7%).
3- معدلات تأييده بين الناخبين تبعاً للقطاع الذى يعملون به:
- وعلى مستوى وظيفة الناخب ترتفع نسبة تأييد الفريق «السيسى» بين العمال (87.5%)، ثم الموظفين الحكوميين (70.9%)، ثم العاطلين (67.1%)، ثم الموظفين بالقطاع الخاص (65.6%)، ثم أصحاب الأعمال الحرة (62.6%) ثم الطلاب (58.9%)، ثم الموظفين بقطاع الاستثمار الأجنبى (55.6%)، وتصل شعبية «السيسى» إلى أدنى مستوياتها لدى الفلاحين (16.7%). وتؤشر النتيجة السابقة إلى أن نسبة تأييد «السيسى» ترتفع بين العمال والموظفين والباحثين عن عمل، ولدى الفئات المنخرطة فى القطاع الاستثمارى (موظفى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الحرة) بسبب رغبتهم فى استقرار الأوضاع، نظراً للتأثيرات السلبية التى تحدثها المظاهرات المتواصلة وأوجه الانفلات الأمنى على تدفق الاستثمارات إلى مصر. والواضح أن هذه الفئات تثق فى قدرة «السيسى» على إعادة الاستقرار إلى البلاد، وتشجيع الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للعاطلين، ودعم حقوق العمال.
4- معدلات تأييده بين الناخبين داخل المحافظات المختلفة:
- تباينت مستويات شعبية الفريق «السيسى» داخل المحافظات السبعة عشر التى اشتملت عليها العينة البحثية. وقد ثبت أن معدلات الشعبية ترتفع داخل عدد من محافظات الوجه البحرى، بالإضافة إلى المحافظات الساحلية. وكانت محافظة الغربية الأكثر تأييداً للفريق (93.3%)، يأتى بعدها محافظة بورسعيد (84.4%)
- تقل نسب تأييد الفريق «السيسى» تباعاً فى باقى المحافظات لتبلغ فى الفيوم (60.9%)، ثم المنوفية (57.1%)، ثم القليوبية (56.6%)، ثم الشرقية وهى مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسى (56.1%)، وتتدنى نسب تأييد السيسى بشكل ملحوظ داخل واحدتين من أهم محافظات صعيد مصر، وهما محافظة المنيا (50%)، ثم أسيوط (45.5%)، بالإضافة إلى انخفاضها داخل واحدة من أهم محافظات الوجه البحرى، وهى محافظة الإسكندرية (41.7%)، وتأتى محافظة شمال سيناء فى المرتبة الأخيرة، من حيث معدل تأييد الفريق «السيسى» رئيساً لمصر (37.5%).