نقيب الصحفيين: تقرير المجلس السابق عن "لائحة الجزاءات" ما يمثلني
ضياء رشوان
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن النقابة لديها وثيقة أصدرها المجلس السابق بالاجماع تتعلق بملاحظات حول لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سيتم مقارنتها باللائحة الصادرة فضلا عن مقارنة اللائحة بالدستور والقوانين ذات الصلة، ومنها قانون العقوبات بمواده 179 و180 و181.
وأضاف رشوان، خلال لقاء مع محرري النقابة اليوم: "تقرير مجلس النقابة السابق حول لائحة الجزاءات هو الشرعي ومن يمثلني، والمذكرة التي كتبت تعبر عني حتى يتم التوافق حول غيرها، ولا أستبق خطوة بخطوة، سأنتظر رد المجلس على اللائحة".
وأشار رشوان، إلى أن النقابات جهة مستقلة وضعت في باب الحقوق والواجبات العامة وليس باب السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية، وأن من السبل القانونية التفاوض وهو أمر متروك للمجلس في لحظة تقديره.
وتطرق رشوان لما أثير عن وجود رشاوى انتخابية في انتخابات التجديد النصفي للصحفيين قائلا: "اللي شايف إن فيه رشاوى انتخابية ولم يتقدم بشكوى هو شريك، أنا لا أقبل بأي كلام مرسل"، وتابع: "أبذل قصارى جهدي للتوافق، خاصة وأن ورائنا تراثا من عدم التوافق لم يكن مريحًا لكل الأطراف".
وتناول نقيب الصحفيين التعديلات الدستورية قائلا: "عندما نتحدث عن التعديلات الدستورية فالنقابة هي جهة مهنية وتستقي كل تحركاتها المهنية والنقابية من مواد الدستور 70 و71 و72 و77، وما يتعلق بحريات الصحافة وتنظيم النقابات وهي غير مطروحة للتعديل، ومن ثم النقابة ليس لديها شأن من التعديلات سوى كأفراد، وهناك حق الرأي العام في المعرفة فقط ولا يوجد ما يسمى بالسلطة الرابعة، والدستور يترجم في قوانين تنظم كيف يمكن أن أترجم سلطة رابعة، مفيش دستور في العالم بيقول المصطلح ده".
وبخصوص مستشفى الصحفيين، قال رشوان، إن قيمة الأرض تبلغ 17 مليون دفع منها 4.6 مليون جنيه، وسنخاطب الشيخ سلطان القاسمي لاستيضاح طبيعة المساهمة وحجمها.
وأشار رشوان إلى أن رسم الدمغة مطبق بقانون النقابة يحدده مجلسها، كاشفا عن أن أعلى مبلغ على الأهرام والأخبار 50 ألف سنويًا، جمعنا جزء منها في 2013 وبلغت حاليا 11 مليون جنيه، متابعا: "ما نتحدث عنه رسم للنقابة على الإعلانات الصحفية، من خلال الصحف والمواقع والوكالات وإعلانات الصحف في التلفزيون، الأمر الذي يحتاج لمادة قانونية إما بقانون الضرائب أو بقانون النقابة، فهو دخل يصل إلى عشرات الملايين ويطبق لأول مرة ومن أول الأشياء التي سنبدأ بها".
وفيما يتعلق بقانون تداول المعلومات، قال نقيب الصحفيين، إنه يوجد مشروع في لجنة الإصلاح التشريعي: "نحن لسنا الجهة الوحيدة التي يمسها القانون ولكن جهة أساسية، وهذا التزام دستوري وليس مجرد قانون"، لافتا إلى أنه لا يحتاج حوار مجتمعي بقدر ما هو حوار حول الاختصاص".