على الشربانى: «العقار المصرى» الأقل سعراً بالمنطقة وتفعيل «حساب الضمان» يحمى أموال العملاء

09:14 م | الثلاثاء 26 مارس 2019

تعتزم شركة تبارك القابضة ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه بمشروعين خلال عامى 2019 و2020، أحدهما مشروع «ناينتى أفنيو»، والآخر مشروع بمدينة سفنكس الجديدة.

التقدم بطلب لـ"المجتمعات العمرانية" لتوفير 50 فداناً بغرب أسيوط وبدء تسليم مشروع "أعالى الرياض" بالسعودية

وقال المهندس على الشربانى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه سيتم بدء تسليم 520 وحدة سكنية بمشروع «ناينتى أفنيو» منتصف العام الحالى، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على مساحة 200 ألف متر، ويضم 1320 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، وجزءاً تجارياً إدارياً يقع على مساحة 55 ألف متر، تتضمن تنفيذ مركز تجارى و2 مبنى إدارى، ومن المقرر تأجير المول التجارى وبيع أحد المقرات الإدارية واستخدام الآخر كمقر جديد للشركة، وأضاف، فى حوار خاص، أن إجمالى استثمارات المشروع تبلغ 5 مليارات جنيه، وتم البدء فى تنفيذه منذ عامين، كما يتم الانتهاء من تنفيذه العام المقبل، وتم تسويق نحو 60% من إجمالى وحدات المشروع، وأشار إلى أن المشروع الثانى يقع بمدينة سفنكس الجديدة على مساحة 3 ملايين م2، وتخطط الشركة لتنفيذ مشروع سكنى متكامل عليها، وتم البدء فى إجراءات تقنين أوضاعها مع جهاز مدينة سفنكس الجديدة عقب صدور القرار الجمهورى بتدشين مدينة سفنكس الجديدة، حيث تخطط الشركة لتدشين مشروع سكنى متكامل ومتميز عليها يركز على فكرة السكن العائلى، وتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات التقنين سريعاً وإطلاق المشروع الربع الأخير من العام الحالى، وأكد تميز الخطوات التى تقوم بها الدولة حالياً لدعم ملف تصدير العقار، الذى يتم على عدة محاور، منها تدشين وتعديل التشريعات التى تسهل حصول العملاء الأجانب على وحدة سكنية، بالإضافة إلى التوسع فى المشاركة بالمعارض الدولية للتعريف أولاً بحجم التنمية التى تشهدها مصر حالياً والفرص الاستثمارية القوية المتاحة بالسوق المصرية، ولفت إلى أنه يجب تفعيل منظومة التمويل العقارى لتحقيق نتائج إيجابية على المستويين المحلى والأجنبى، فالعميل المحلى لديه رغبة شرائية وطلب حقيقى ولكن الأزمة تكمن فى عدم القدرة على تحويل الرغبة الشرائية لقرار شرائى، كما أن العميل الأجنبى لا يتعامل بنظام الدفع الفورى «الكاش» ولكنه يتعامل بنظام التمويل العقارى، وتابع: العقار المصرى لا يزال هو الأقل سعراً بالمنطقة وهو ما يجعل فرصه فى التسويق بالخارج مرتفعة للغاية، كما أن المطور المصرى لديه خبرة قوية فى تنفيذ مشروعات قادرة على المنافسة العالمية، كما يجب تنويع المحفظة الاستثمارية للمطور وتحديد احتياجات العميل الأجنبى وتنفيذها، كما طالب بضرورة تفعيل حساب الضمان Escrow Account وذلك للحفاظ على أموال العملاء فى حالة تعثر المطور وعدم قدرته على استكمال تنفيذ المشروع، وكذلك لضمان توجيه أموال العملاء لتنفيذ نفس المشروع والتسليم وفقاً للمواعيد المقررة، وأضاف أهمية تدشين اتحاد المطورين العقاريين وتنظيم مهنة التطوير العقارى وتصنيف المطورين وفقاً لملاءتهم المالية والفنية وسابقة أعمالهم، ومنحهم الأرض وفقاً للمساحة التى يتمكنون من تطويرها، وهو ما يعنى الإسراع بمعدلات التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها حالياً، وتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية بنحو 10% وهى طبيعية، كما يزداد توجه المطورين لتصغير مساحات الوحدات بالمشروعات السكنية المختلفة، وذلك للتحكم فى تكلفة التنفيذ، وكشف عن خطة الشركة للاستثمار فى إقليم الصعيد وذلك بمدينة غرب أسيوط، حيث تقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية للحصول على أرض بمساحة 50 فداناً لتدشين مشروع سكنى متكامل عليها، وقال إن شركته بدأت تسليم مشروع «أعالى الرياض» بالمملكة العربية السعودية، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على مساحة 13 ألف متر مربع باستثمارات 480 مليون جنيه، وقال إن شركته بدأت تسويق مشروعاتها خارج مصر عام 1996 فى معرض عقارى بمدينة جدة، ثم تدشين مكاتب بيعية فى جدة والرياض والكويت وأبوظبى، ليتطور الأمر لتكوين نحو 3 آلاف عميل خليجى، موضحاً أن شركته بدأت تتوجه لإنجلترا مؤخراً عبر المشاركة فى معرض بمدينة لندن، وتابع أن الخطوة المقبلة هى الوصول للعملاء الموجودين بنيويورك، مطالباً بضرورة وجود كيان حكومى رسمى مسئول عن ملف تصدير العقار ويكون تحت مظلة وزارة الإسكان أو الصناعة.