إخلاء سبيل موظفين في "إهدار مال عام بـ2 مليون جنيه"
صورة أرشيفية
أخلت نيابة الغردقة الجزئية اليوم الأربعاء، سبيل مسؤولة أغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، ومسؤول شركة توريدات غذائية، بعد اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء عليه من خلال صرف وجبات غذائية بالزيادة بفرق مالي اقترب من 2 مليون جنيه وذلك على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة العامة تحريات الأموال العامة حول الواقعة وكذلك كشوف تعيين مسؤولي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.
وكانت وردت معلومات للمقدم أحمد أنور رئيس مباحث الأموال العامة، بالبحر الأحمر تفيد وجود شبهة تسهيل استيلاء على المال العام بأعمال توريدات الأغذية للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر "بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل المحافظة" من خلال مالك الشركة المسؤولة عن التوريدات الغذائية، المملوكة للمدعو "شريف.ى.ف" ومقيم ثان الغردقة، والسابق اتهامه في قضية مخدرات.
وبالعرض على اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، أمر بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية وتشكيل لجنة من الشئون المالية والإدارية والقانونية بالمديرية الصحية ومفتش المديرية المالية بالبحر الأحمر لفحص البلاغ، بمشاركة الرائد مصطفي حلمي، وكيل مكتب مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر.
وانتهت اللجنة إلى وجود إهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بصرف مقننات غذائية عبارة عن وجبات غذائية للعاملين والمرضى والأطباء والممرضات بالمستشفيات والوحدات الصحية داخل المحافظة بالزيادة عما هو مثبت بالواقع الفعلي من خلال دفاتر الحضور والانصراف بفروقات مالية قدرتها اللجنة المشكلة بمبلغ مليون و871 ألفا و56 جنيها.
وتوصلت اللجنة بأن المسؤول عن ارتكاب تلك المخالفات المالية والإدارية المدعوة "يسرا. ع. م" 39 سنة إخصائية أغذية بمستشفى ومقيمة ثان الغردقة بالاشتراك مع المدعو "شريف.ى.ف" مالك شركة التوريدات الغذائية.
واكتشفت اللجنة المشكلة بأن هناك مخالفات مالية من شركة التوريدات، لوجود تلفيات بمعدات المطبخ والمسلمة إليها كعهدة من المستشفيات الحكومية بما يعد تبديدا لتلك العهدة وقدرت اللجنة قيمتها بمبلغ 206 آلاف و239 جنيها، تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.