تعرف على قرار "تطوير منظومة مكافحة الإرهاب" الذي دعا السيسي لتفعليه
قمة تونس
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى ضرورة تفعيل المواجهة الشاملة مع الارهاب وتنفيذ القرارات العربية ذات الصلة وعلى رأسها قرار "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب"، الذي اعتمد في القمة العربية الأخيرة في الظهران.
وبالعودة إلى هذا القرار العربي، اوضحت نصوص قرارات الجامعة العربية المتاحة على موقع جامعة الدول العربية أن هذا القرار كان مشروع قرار مصري نجح وزراء الخارجية العرب ثم القادة العرب في اعتماده بالإجماع خلال شهري مارس وأبريل من العام الماضي.
وقال الرئيس السيسي: إننا اليوم أمام استحقاق آخر، لا يقل إلحاحا أو تأثيرا على مستقبل منطقتنا، بل والعالم كله، وهو المواجهة الشاملة لجميع أشكال الإرهاب، وما يتأسس عليه من فكر متطرف، يبيح قتل الأبرياء، وينتهك كل التعاليم الدينية السمحة، والمبادئ الأخلاقية والأعراف الإنسانية كافة".
وأضاف أن مواجهة خطر الإرهاب، الذي بات يهدد وجود الدولة الوطنية في المنطقة العربية، تقتضي التحرك بشكل سريع وبدون مماطلة، لتطبيق جميع عناصر المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب، التي تضمنتها قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب"، الذي اعتمد في القمة العربية الأخيرة في الظهران.
وفي ختام قمة الظهران، أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب على ضرورة تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، وإدانة كل أشكال العمليات والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية والعالم.
وندد القرار الصادر بعنوان: "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ 29 "قمة القدس" برئاسة السعودية، بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض الفتنة والعنف والإرهاب.
وأكد القادة العرب على الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها، وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد القادة العرب على أن مكافحة الإرهاب حق أساسي من حقوق الإنسان، لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنين الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان في كل من مجلس حقوق الإنسان الدولي واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما شددوا على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز، والتحذير مجددا من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة، والتي تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها.
وأكد القادة العرب على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية التي رحبت بالمبادرة التي أطلقتها مصر في قمة الكويت عام 2014 بعقد اجتماع مشترك لوزارة الداخلية والعدل العرب، لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب سنة 1997 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية الآنية ذات الصلة بالإرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وطالبوا بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة سنة 2010، لوضع الرقابة اللازمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الأخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الإرهابية.
ودعا القادة العرب إلى حث الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الإرهاب.
وحث القادة العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق عليها، ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية لتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية بما في ذلك تجريم دفع الفدية.
وأكد القادة العرب أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات الإرهابية والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الأفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الأمن أرقام (1267 لعام 1999، و2253 لعام 2015، و2368 لعام 2017) وإدخال التعديلات اللازمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات، والدعوة للنظر في إنشاء قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الإرهابية.
ودعوا مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية.
كما دعوا الدول الأعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للإرهاب وإثارة النزعات الطائفية، والطلب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وطالب القادة العرب الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
وكان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب قد أقر في دورته الـ 149، مشروع قرار مصري بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
ويدعو القرار العربي إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية. كما يجرم القرار السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية، أو تلقي تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية واتخاذ الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه.
كما حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية لتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها.
ودعا الوزراء مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والإرهابيين الأجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية، كما دعا الدول العربية إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف.
وعقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعا لها، اليوم الجمعة، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، لكنها لم تعلن تقريرا حول الالتزام بهذا القرار.
وتضم الهيئة في عضويتها بالإضافة إلى السعودية كلا من الأردن، تونس، السودان، الصومال، العراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتعتبر هذه الهيئة هي الآلية الرسمية لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية.