فى تقرير صادر عن «مركز تطوير النظام القانونى الأمريكى»، التابع لجامعة «دنفر» (IAALS)، فى شهر أكتوبر 2018م، تم رصد ثمانى عشرة تقنية ينبغى على المحاكم أن تستخدمها من أجل خدمة أفضل للمتقاضين والمتعاملين بوجه عام. التقنية الأولى هى تمكين المتعاملين من الحصول على المعلومات والخدمات القضائية باستخدام تليفوناتهم الذكية. والتقنية الثانية هى تمكين المتعاملين من عرض أى دليل أو مستند أو صور أو فيديو أو أى معلومات أخرى أثناء الجلسة مباشرة من هواتفهم المحمولة على شاشة المحكمة. أما التقنية الثالثة فهى استخدام «الفيديو كونفرانس» كبديل عن الحضور الشخصى أمام المحاكم. والتقنية الرابعة هى تمكين الأطراف من تحديد مواعيد الجلسات الخاصة بهم إلكترونياً بما يتناسب مع ظروفهم الشخصية. والتقنية الخامسة هى تمكين المتقاضين من دفع الرسوم والغرامات وغيرها من الالتزامات المالية عبر الإنترنت. والتقنية السادسة هى أن يتضمن الموقع الإلكترونى للمحكمة إرشادات عن كيفية الوصول إليها باستخدام المواصلات العامة أو الخاصة. والتقنية السابعة هى تمكين المتعاملين من الحصول على المعلومات والنماذج إلكترونياً. والتقنية الثامنة هى تبسيط إجراءات نماذج الشكاوى والدعاوى. والتقنية التاسعة تستهدف الأشخاص الراغبين فى تمثيل أنفسهم أمام المحاكم، دون الاستعانة بمحامٍ، بحيث يمكنهم ملء وتعبئة المستندات إلكترونياً. والتقنية العاشرة هى كفالة الحصول بشكل إلكترونى على الأمر أو الحكم القضائى فى ختام إجراءات المحاكمة أو القضية. والتقنية الحادية عشرة هى إنشاء بوابة تقاضٍ إلكترونية لكل محكمة. والتقنية الثانية عشرة هى كفالة التقاضى الإلكترونى أو التقاضى عن بعد. والتقنية الثالثة عشرة هى توفير إرشادات قانونية إلكترونية للمتقاضين. والتقنية الرابعة عشرة هى استعمال الرسائل النصية القصيرة فى تبليغ المتقاضين بكل ما يطرأ على القضايا المتعلقة بهم المنظورة أمام المحاكم. والتقنية الخامسة عشرة هى استخدام التكنولوجيا فى تبسيط الإجراءات. والتقنية السادسة عشرة هى إلغاء متطلبات التوثيق لملفات المحاكم، بما يمهد لقيد الدعاوى إلكترونياً. والتقنية السابعة عشرة هى أن تتيح نماذج المحكمة لكل متقاضٍ الإمكانية لتدوين البيانات التى تحدد قائمة الاحتياجات الشخصية له، وما إذا كان لديه إعاقة بدنية أو بحاجة إلى مترجم أو تحديد الطريقة المفضلة له لتسلم التبليغات القضائية. أما التقنية الثامنة عشرة، فهى تطبيق المكونات النموذجية لنظام إدارة القضايا إلكترونياً (CMS).
هذه التقنيات سالفة الذكر وردت فى تقرير مكون من 32 صفحة، بعنوان «Eighteen ways courts should use technology to better serve their customers»، منشور على الموقع الإلكترونى لمركز تطوير النظام القانونى الأمريكى، التابع لجامعة دنفر، ويمكن لكل مهتم بالموضوع الاطلاع عليه. وحسناً فعلت الجهات القضائية المصرية مؤخراً بالبدء فى تطبيق بعض الوسائل التكنولوجية فى مجال العمل القضائى. ففى الرابع عشر من مارس 2019م، أعلنت محكمة النقض المصرية عن رقم الخط الساخن للاستعلام عن مصير الطعون ومواعيد الجلسات، تسهيلاً على المواطنين، وهو (19681). ومن خلال هذا الخط الساخن، يمكن للمتقاضين الاتصال والاستعلام عن خط سير أو مصير الطعن الخاص بهم، وموعد جلسة نظره أو موعد تأجيله، وذلك بعد أن يقدم المتصل رقم الطعن الخاص به أمام المحكمة. وفى العشرين من مارس 2019م، أعلنت محكمة استئناف القاهرة تفعيل خدمة الاستعلام عن تداول جميع الجلسات إلكترونياً ووجود استئناف من عدمه إلكترونياً، وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية (j.p.gov.eg).
هى إذن خطوة فى الاتجاه الصحيح، ينبغى أن تتلوها خطوات أخرى، حتى يتبوأ القضاء المصرى المكانة المرموقة اللائقة به بين أرقى النظم القضائية على مستوى العالم.
والله من وراء القصد.