مساعد وزير الداخلية: المنصب مؤثر فى إنهاء مشاحنات الميراث وخلافات الجيرة والمشاكل الزوجية
اللواء عادل عبدالعظيم
وصف اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، العُمد فى القرى بأنهم قاعدة الأمن فى ربوع الوطن، مؤكداً أن إعادة دور العمدة إلى ما كان عليه سابقاً سيكون صمام الأمن لقريته، وسيقلل من القضايا التى تكتظ بها المحاكم فى جميع المحافظات، وأضاف «عبدالعظيم» فى حوار، لـ«الوطن»، أن آلاف القضايا تنظر فى المحكمة الواحدة، وقد نجد أن «رول القضايا» التى ينظرها القاضى الواحد يصل إلى 400.
اللواء عادل عبدالعظيم: العُمد قاعدة الأمن فى ربوع الوطن.. ويجب إعادة دورهم
ما دور العمدة فى القرية؟
- يسهم فى حل كثير من الخلافات بين أبناء القرية، فهو بمثابة قاعدة الأمن فى قريته، ويجب إعادة هذا الدور إلى ما كان عليه سابقاً، فالجميع يتذكر دوار العمدة الذى كان موجوداً فى أغلب القرى، وكان يشهد كافة الوقائع فى القرية، ويسهم فى حلها بداية من خلافات الجيرة والنزاع على حدود الأراضى والميراث، وحتى جرائم القتل كان يعرف العمدة الجانى، وكذلك البلاغات إلى مركز الشرطة، ويرسل مع تلك الشكوى الشاكى والمشكو فى حقه، وبالتالى كان يسهم هذا الدور فى تخفيف العبء عن الشرطة، لكنه كان يسهم فى تسوية وقائع كثيرة قبل أن تصل إلى الشرطة، مثل الخلافات الزوجية التى امتلأت بها محاكم الأسرة الآن، وخلافات الحدود على الأراضى الزراعية التى تنتهى بجلسة وذهاب العمدة لمعاينة الأرض والحكم فى هذا النزاع قبل أن يصل إلى الشرطة التى تستدعى خبراء المساحة وتلجأ لتحريات المباحث والشهود، وأن الأمثلة التى تدلل على دور العمدة كثيرة ولا يمكن حصرها.
ما أسباب تراجع هذا الدور من وجهة نظرك؟
- عدم التمسك بالتقاليد والعادات التى كانت تحكم القرية ومنها اختفاء كبير العائلة، «الناس زمان كانت ماشية على مقولة اللى ملوش كبير يشترى كبير»، فالآن أدى اختفاء تلك العوامل السابقة إلى سرعة إقامة القضايا أمام المحاكم حتى لو كان الخلاف بسيطاً ويمكن حله داخل الأسرة أو عند عمدة القرية.
"الداخلية" تختار أفضل العناصر من حيث الكفاءة لأهمية موقع العمدة فى حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب
إذن، ما دور الدولة فى إعادة تفعيل هذا الدور كسابق عهده؟
- تبذل وزارة الداخلية جهوداً كبيرة فى انتقاء العناصر التى يتم اختيارها للعمد فى القرى، وتوفير الدعم الكامل لهم حتى يكون عملهم تحت غطاء قانونى ما يسهم فى إنجاز مهامهم فى تسوية الخلافات بين أبناء القرى والنجوع وغيرها من المناطق التى ينتشر فيها العمد والمشايخ، وأن الاختيار فى الآونة الأخيرة على العناصر يكون صائباً ويأتى بالأشخاص الذين لديهم شعبية كبيرة فى القرية وسمعة حسنة أيضاً، كما أن وزارة الداخلية أعادت للعمدة هيبته من خلال تفعيل دوره وعقد العديد من اللقاءات داخل ديوان المديرية مع كافة القيادات، وتلقين العمد خلالها كيفية التعامل مع الأزمات الطارئة والمستحدثة وكيفية إعادة السيطرة على الأمور بدأت تمنح العمدة كافة صلاحياته التى كانت قد سلبت منه فى حقبة من الزمن والأن أصبح العمدة برفقة مأمور المركز فى كل مشكلة وأزمة ويتصدر العمدة المشهد ويضع الحلول ويقرب بين وجهات النظر والدليل على ذلك الجهد الكبير الذى يبذله العمد فى تسوية الخصومات الثأرية، خاصة فى الصعيد، بجانب المشاكل التى تكمن فى الميراث والنزاع على حدود الأراضى الزراعية ومشاكل البناء وتقسيم الشوارع وهذه المشاكل تتطلب خبرة من العمدة بمعنى أن العمدة يجب أن يكون ملماً وبشكل كبير بالحدود الخاصة وممتلكات كل عائلة بالقرية، وأن يقف على مسافة متساوية من طرفى النزاع.
هل للعمدة دور فى محاربة الإرهاب؟
- نعم، بمعنى أن العمدة يعرف كل صغيرة وكبيرة فى قريته وبالتالى فإن تلك العناصر تكون على دراية تامة بأن وجودها سيكون فى خطر وبالتالى تذهب بعيداً عن دائرته، وبالتالى فإن هذا الدور يساعد الشرطة فى اصطياد تلك العناصر الإرهابية بسهولة كبيرة بعد أن تم كشفهم.
سلبيات العمدة
لا أكون مبالغاً عندما أقول إن وجود العمدة كله إيجابيات ومنافع لأهل القرية والمجتمع بأسره، وإن كانت هناك سلبيات ممثلة فى استغلال النفوذ، فتلك حالات فردية لا يمكن القياس عليها لكن فى المجمل ليست هناك أى سلبيات تتسبب فى إعاقة الدور الفاعل للعمدة، ويجب على المواطنين أن يدركوا أن الحل الودى يكون له أثر سريع فى إعادة الحقوق إلى أصحابها، لأن اللجوء إلى القضاء يتسبب فى وجود آلاف بل ملايين القضايا أمام المحاكم وبالتالى تحتاج إلى وقت طويل للفصل فيها من خلال البحث عن الأدلة التى تستند إلى المحاكم لصدور الأحكام، كما أن للإعلام دوراً فى توعية المواطنين بدور العمدة وما يقدمه من مساهمات فى تسوية الخلافات بين أبناء قريته، حتى يفهم المواطن أن هذا الدور قد يكون هو الحل السريع فى عدد من مشاكله.