مرافعة النيابة في التخابر: أمددنا فلسطين بالدواء فردت حماس بالأسلحة

05:05 م | الثلاثاء 09 أبريل 2019

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الاستماع لمرافعة النيابة العامة في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".

واستكمل ممثل النيابة العامة في مرافعته بقضية "التخابر مع حماس"، قائلًا: "عناصر الإخوان رأوا في أحداث يناير 2011 فرصتهم لنهش جسد الوطن، بل وكانوا يعلمون كل العلم ما سيحدث في البلاد، بكلماتهم داخل سجون وادي النطرون قبل اقتحامها.. "أيام وسنخرج نحكم البلاد"، فلم يكن علمهم تنبأ وإنما كان علمًا لعملاء التنظيمات والدول الأجنبية وكيف لا وهم من أطرافه فالمتهمون تفاهموا على ما يجري بسيناء، ووصلهم ما يجري هناك، ففي الوقت الذى انشغل فيه الجميع بما يحدث في الميادين، كانت سيناء الهدف الاول للمتآمرين وخططوا الزمان والمكان لبدء اقتحام الحدود ففي يوم 27 يناير عام 2011 بعد يومان من الاحتجاجات، اختار التنظيم أماكن قل تسليحها وفقا للمعاهدات، وكان من بينها منطقة (ج) حيث لا تواجد للقوات المسلحة، فقط وحدات الشرطة بأسلحة خفيفة ولهذا كان اختيار الزمان والمكان للغدر بحراس الوطن".

وأضافت النيابة: "وبدئت المواجهات وأمام قلة العدد، أكثر من 30 مركبة مجهزة استقلها أكثر من 150 مقاتل مدرب وعشرات الدراجات البخارية، والمهمة الأولى كانت تفريغ الشريط الحدودي من القوات، تمهيدًا لعبور العديد من الأعداء، وتمكن الاوغاد من حراس الوطن، وحرقوا منشآت ومباني، عسوا في الأرض الفساد واحتلوا المباني وحاولوا اقتحام سجن العريش وتلاقت المصالح، الجماعات التكفيرية والإخوان فلهم جميعًا في سجون مصر متهمين، فكان الاتفاق أن يدخل الأعداء ويساعدهم التنظيم لتهريب مجرمون ثم استيلاء الإخوان على السلطة وتحصين التكفيرين من أي حساب أو عقاب، فاستعدت عناصر كتائب عز الدين القسام بذخائر استولت عليها من مكتب السلطة الفلسطينية، وانتشرت عناصر الكتائب وبدأت عمليات تحريك الأسلحة والمفرقعات إلى سيناء، دنست الأسلحة والمجرمون جبل الحلال بسيناء، لتبدأ عناصر الكتائب وحزب الله وجيش الإسلام وسرايا القدس، كما روعوا المصريين الآمنين، ولكن شتان شتان بين ما قدمته مصر، وما قدمه هؤلاء في الوقت الذي عبرت مصر بقوافل الأدوية والطعام عبروا لها بالأسلحة والذخائر والمليشيات".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، والياس أمام ومحمد جمال محرم وكلاء النيابة، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.