طلب مناقشة عامة بشأن استراتيجية الحكومة لمواجهة "نقص المياه"
داليا يوسف
تقدمت النائبة داليا يوسف، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والإسكان، بشأن استراتيجية الحكومة لمواجهة نقص المياه والسيطرة على الفاقد منها.
وطالبت يوسف، في بيان اليوم، بضرورة أن تفيد الحكومة البرلمان، بخطة التعامل مع نقص المياه والمحافظة على الحقوق المائية للشعب المصري، وكذلك خطة الترشيد وتقليص الفاقد من المياه، واستغلال مياه السيول وتحلية مياه البحر لسد العجز.
ولفتت إلى أن البنك الدولي في تقريره الصادر بعنوان "ما بعد الندرة: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا"، أوضح أن إهدار مياه الشرب يكلف منطقة الشرق الأوسط نحو 21 مليار دولار سنويا من الخسائر الاقتصادية وأن التدابير اللازمة لتحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة أصبحت أمرا حيويًا لنمو المنطقة واستقرارها ويضرب التقرير أمثلة إقليمية وعالمیة لإثبات أنه يجب ألا تؤثر محدودية الموارد المائیة على مستقبل المنطقة بل يمكن حتى استخدام مزيج من التكنولوجيا والسیاسات والإدارة لتحويل تلك الندرة إلی مستوى أمن.
وقالت إن التقرير ذكر أن أكثر من 60% من سكان دول المنطقة في مناطق إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى نحو 35%، ورغم ندرة المياه فإن دول المنطقة لديها أدنى تعريفة للمياه في العالم وأعلى نسبة من دعم المياه إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 2%.
وأكدت يوسف، أن مواجهة تحديات المياه في مصر هي واحدة من أهم أولويات البلاد وبالتالي فإن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتكاتف معًا في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.
وأشارت إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، طفت على السطح أزمة كبيرة بين مصر، كدولة مصب لنهر النيل، وبعض من دول منبع حوض النيل، وخاصة أثيوبيا، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية الزراعية والاقتصادية وتوفير الغذاء للشعب المصري.
ونوهت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبدى حرصه على استمرار المحادثات مع إثيوبيا من أجل سد النهضة، وعقد أكثر من قمة مصرية- إثيوبية أتت بثمارها بعد أن تعهد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بأن بلادة لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر.
وأوضحت أن أزمة المياه في مصر تتطلب خطة واضحة لترشيد استخدام مياه الري وتطوير نظم الري، وإيجاد محاصيل أقل استهلاكا للماء، وإيجاد مصادر مائية غير تقليدية بالتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة، وتحلية مياه البحر، والاستفادة من مياه الأمطار في بعض الأماكن المصرية.
وتابعت: احتياجات مصر المائية تتنامى بصورة كبيرة نتيجة لزيادة عدد السُكان، وزيادة المشاريع الاقتصادية بالدولة بينما يتراجع نصيب الفرد من المياه، ففي 2018، وصل نصيب الفرد المصري من المياه سنويا إلى 570 متر مكعب طبقا لتصريحات وزير الري، وبذلك تصبح مصر تحت خط الفقر المائي الذي حدد بـ1000 متر مكعب سنويا للفرد.
واستطردت: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أوضحت أن الفاقد في مياه الشرب يتراوح ما بين 30 و32%، بين فاقد طبيعي فيزيائي وآخر تجاري، وتنتج الشركة 25.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، عبر 2711 محطة مياه، تنقل من خلال 166 ألف كيلومتر من الشبكات، وتصل نسبة تغطية مياه الشرب إلى 98% تقريبا من عدد السكان.
وأكملت: بحسب بيانات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن خدمة تغطية الصرف الصحي حاليا تصل إلى 60% من تعداد السكان، وتعالج 10.8 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى سنويا، كما أن البنية التحتية المائية الفقيرة المتمثلة في مواسير المياه كثير منها متهالك يحتاج إحلالا وتجديدا ويتكلف ذلك مليارات الجنيهات وهذه البنية المتهالكة تتسبب وحدها في فقد ما لا يقل عن 50% من إجمالي الفقد.