الاتصالات التركية تعترف بمطالبتها بحذف أخبار فضيحة الفساد

اعترفت مديرية الاتصالات التركية، أمس، أنها بعثت رسائل تحذيرية إلى المواقع الإخبارية لحذف المحتويات المنشورة لديها حول فضيحة الرشوة والفساد التى انكشفت فى 17 ديسمبر الماضى وطالت عدداً من الوزراء والمسئولين الكبار فى حكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنها أخطأت فى هذا. وقالت المديرية، فى بيان، إنه «وسط الإخطارات التى تم إرسالها إلى المواقع الإخبارية فى إطار قرارات صادرة عن محكمة فى إسطنبول، تم إرسال رسائل بذلك عن طريق الخطأ ويجرى التحقيق فى هذه الرسائل». فى سياق متصل، استعد البرلمان التركى لمناقشة تعديل قانونى تقدمت به الحكومة يتيح لها فرض المزيد من الرقابة على مواقع الإنترنت وإمكانية حجب المواقع، وكذلك التنصت على مستخدمى المواقع، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه كل من ينشر مادة عليه تعتبر انتهاكاً للقانون، فيما أعرب أوموت وهران، النائب عن حزب «الشعب الجمهورى» المعارض، عن رفضه للتعديل القانونى، معتبراً أنه يمثل محاولة نحو مزيد من الضغط على المعارضة ولن يعترف بالقرار. وقال «وهران»: «هذا يمثل خطراً كبيراً، والهدف منه الضغط على المعارضة، فقبل أيام سرقت حقيبتى، وتم إطلاق نار فى بلدية سيسلى بإسطنبول أثناء وصول مرشحنا للانتخابات البلدية»، وأضاف: «لن نعترف بهذه القرارات». وتواصلت الاستقالات من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالاقتراب من موعد الانتخابات البلدية فى 30 مارس المقبل، وأعلن «داود تونج»، رئيس بلدية «ألاجاقايا» فى ولاية «العزيز»، استقالته من الحزب، احتجاجاً على عدم ترشيحه لمنصبه مرة أخرى فى الانتخابات المحلية، وقال تونج، فى بيان أمس الأول، إنه «أثبت وفريق عمله كفاءته فى إدارة البلدية».