مجدى علام مجدى علام الدستور لمصر وليس السيسى (7)
10:00 م | الإثنين 15 أبريل 2019

14 فئة تستفيد من التعديل ليس بينها الرئيس، إن الضجيج المثار حول التعديلات الدستورية وترك كل التعديلات والتركيز على مادة إضافية لو لم تكتب ما أثرت فى شىء، وقد استخدمت صيغة «جواز التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة» وهى صيغة تعنى أن يكون لدى الرئيس قرار الترشح إذا ما أراد الاستجابة لرغبة الشعب فى ذلك، حيث قال إننى لن أجلس يوماً واحداً إذا لم يكن ذلك بإرادة الشعب، وبعيداً عن الكلمات الخمس التى وردت فى هذه المادة الإضافية، فإن باقى التعديلات لا تخص الرئيس فى شىء من قريب أو بعيد إلا فى إطار دوره كراعٍ لاستقلال جميع السلطات، والحقيقة أن جلسات الحوار المجتمعى التى نظمها أ. د. على عبدالعال رئيس المجلس وبمشاركة الوكيلين سيد الشريف وسليمان وهدان، ورئيس اللجنة التشريعية بهاء الدين أبوشقة، كانت نموذجاً ديمقراطياً رائعاً، فقد صادف حديثى أن يكون بعد حديث أ. فريد زهران ممثل الحزب المصرى الديمقراطى وقبل حديث أ. محمد أنور السادات، وقد كان للاثنين اعتراضات عديدة على التعديلات بعضها يتعلق بالشكل من حيث (من له حق التعديل) والأخرى بالمضمون فيما يتعلق بمدة الرئاسة، والثالثة تتعلق بالقضاء واستقلاله، وقد كان لى تعليق لمجموعة من المفاهيم التى بدت غير صحيحة لقراءة متأنية للمواد ذات الخلاف عليها وتركزت فيما يلى:

1- إن مادة واحدة فقط هى المادة الإضافية جواز ترشح الرئيس بعد انتهاء مدته الحالية بين 12 مادة للتعديل و8 مواد إضافية وهى تضيف جملة جاءت مشروطة بكلمة «جواز» وليس «فرض» الترشح، وهى كما أوضحت مادة تشترط توافر رغبتين هما: رغبة الشعب ورغبة الرئيس فى الاستجابة للشعب.

2- إن دور الرئيس أشير إليه بعد ذلك فى 3 مواد فقط وهى:

أ. رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وقد اتضح أن صياغة المادة تؤكد أن من ينوب عن الرئيس هو وزير العدل (أى أحد القضاة) وتوحى أن الرئيس (كما يحدث حالياً) يجتمع مرة واحدة كل عام بالقضاة، ولكن لنزاعات حدثت بين الهيئات القضائية لا بد من تدخل الرئيس.

ب. أن دور الرئيس فى تلقى تقارير مجلس الشيوخ هو دور لا يزيد من النفوذ الرئاسى وإنما فى إطار مهمة مجلس الشيوخ كجهة تختص بالصلح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ج. إن دور الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة تم تقييده بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى خَصم وليست إضافة.

3- إن الفئات التى سوف تستفيد من الدستور تتضح فيما يلى:

المرأة - الشباب - العمال - الفلاحون - الأقباط - المصريون بالخارج - ذوو القدرات الخاصة، ثم اختصاصات 4 جهات قضائية هى (مجلس الدولة - المحكمة الدستورية - النائب العام - المجلس الأعلى للقضاء) ثم اختصاصات (نائب الرئيس - رئيس الوزراء - وزير العدل)، من هذا يتضح أن اللغط الذى يدور حول أن التعديلات الدستورية لخدمة الرئيس هى ترهات لا تليق لمستوى الحدث، ورغم اختلافى مع كل من محمد أنور السادات، وفريد زهران إلا أن طرحهما كان محترماً ورأياً نتفق ونختلف معه، فقد صدر بشكل ديمقراطى ودون لهجة شعبوية، ولكن التأييد للتعديلات الدستورية بعد الحوار المجتمعى لا بد أن يأخذ فى الاعتبار ما دار فى الجلسات من آراء وأفكار تحترم الغرض من هذه التعديلات، فقد طرحت أفكار عديدة من الأحزاب والمجتمع المدنى ورجال القانون والاقتصاد والنقابات المهنية، إلا أن الطرح العام يستلزم أن يكون الطرح علمياً، هدفاً وصياغة، وتطبيقاً فى القوانين التى تصدر لتطبيق هذه المواد الدستورية، فعلى سبيل المثال لا الحصر: «فإن مواد الهيئات القضائية تضمنت 4 طرق مختلفة فى التطبيق لاختيار رؤساء المحاكم والهيئات، فالنائب العام يختار بين 3، ورئيس المحكمة الدستورية بين 2، ورئيس محكمة النقض بين 7، وكلهم تختار القاعدة المختار منها الرئيس من بين 7 ترشحهم الجمعية العمومية، إذاً فالجمعية العمومية هى التى تختار الرؤساء للهيئات القضائية وليس رئيس الجمهورية، فإن لغط تدخل الرئيس فى السلطة القضائية ليس صحيحاً على الإطلاق».

وختاماً: فإننى أدعو الجميع لقراءة التعديلات من أساس المادة وقاعدة الاختيار وليس بالتركيز على رئيس المحكمة أو رئيس الهيئة أو الوزير أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وإنما المصلحة العامة للوطن فوق الجميع، فمصر هى الباقية والكل زائل.

تعليقات الفيس بوك

المقالات الاكثر قراءة

عاجل