"التجمع": عبدالعال أدار جلسات مناقشة التعديلات الدستورية بديمقراطية
مجلس النواب
أعلن قال سيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية وفقا للصياغة التي انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد جلسات الحوار المجتمعي، وشرح أسباب تغير موقف الحزب من رفض مشروع التعديل من حيث المبدأ، إلى إعلان الموافقة على التعديلات في جلسة البرلمان اليوم.
وقال رئيس حزب التجمع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة، إنّ تعديل الدستور قناعة داخل الحزب، منذ بدأت لجنة الخمسين أعمالها، والتعديلات المقدمة لم تكن تشتمل على كل المواد التي رأى حزب التجمع تعديلها، ومن هنا كان رفض مشروع التعديلات المقدمة من حيث المبدأ.
وزاد عبدالعال: "لكن ما حدث بعد ذلك، ما قاله الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، إنّ الدستور يحتاج للتعديل، وهناك مواد أخرى تحتاج لتعديل أو وضع دستور جديد، وأنّ هذه المهمة القادمة"، متابعا: "من هنا تفاعلنا مع التعديلات رغم رفضنا المشروع، وتقدمنا بتعديلات أخرى لبعض المواد وشاورنا على تعديلات بعينها بالتأييد".
واستطرد: "أتوجه بالشكر للدكتور علي عبدالعال، لإدارته الديمقراطية لجلسات الحوار المجتمعي، فكانت تدخلاته لمساندة وجهة النظر التي تقال للتوضيح، وحرص كما حرصت الأغلبية على التفاعل مع التعديلات المقدمة، وفي سابقة أن تأخذ الأغلبية بمقترح من حزب الأقلية، فنحن تقدمنا بتعديل للمادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، تتعلق بالأثر المباشر بأنّ تكون المدة الحالية للرئيس الحالي 6 سنوات، ويكون لرئيس الجمهورية الحالي حق الترشح لمدة واحدة بعد انتهائها، والمادة التي بها لفظ مدنية الذي دار حولها لغط شديد، والخلط بين مدنية الدولة والكفر والإلحاد، هذا فهم مغلوط كما وضحه رئيس البرلمان، فالمدنية هي دولة الدستور والقانون، هذه هي مدنية الدولة ولا نقبل غيرها، وبالتالي أصبح من غير المنطقي أنّ نرفض تعديلات وافق عليها أغلبية البرلمان وتقدمنا ببعضها، وبينها تعديل المادة 140 التي أخذت بها اللجنة التشريعية وأقرتها، ومن هنا أعلن باسم حزب التجمع موافقتنا على التعديلات الدستورية".
وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بشأن التعديلات الدستورية، بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
وأنهى عبدالعال الجلسة البرلمانية الأولى اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.