العام الدراسى مر بسرعة فى المدارس والجامعات، وأصبحنا على أبواب الامتحانات التى يهتم بها كل الشعب المصرى كباراً وصغاراً، فى ظاهرة اجتماعية لافتة بين شعوب العالم، حيث نجد الاهتمام بمتابعة الأحداث والآراء والتطورات المرتبطة بالتعليم تمثل قمة اهتمامات الرأى العام المصرى فى غالبية استطلاعات الرأى العام وحجم ردود أفعاله على الأحداث اليومية، وشهدنا طوال العام الماضى تزايداً ضخماً فى أعداد المؤتمرات والتصريحات المرتبطة بالتعليم العام والخاص فى مراحله من الابتدائى إلى الجامعى، نتيجة تفعيل خطة التنمية واعتبارها التعليم قاطرة العبور إلى المستقبل التنموى الأفضل لمصر 2030، وتزامن ذلك مع تطبيق برامج تطوير التعليم بالابتدائى والثانوى الذى طبقه وزير التعليم والاتفاقيات الجديدة التى وقعها وزير التعليم العالى بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية الجديدة، ومع الاهتمام الحكومى والشعبى الظاهر والمتصاعد بالتعليم ما زالت هناك أسئلة يجيب عنها المسئولون، خاصة أنها مرتبطة بموسم الامتحانات القريب.. والأسئلة لدى الطلاب وأولياء أمورهم متعلقة بشكل وأسلوب الامتحان للطلاب الذين طبقت عليهم برامج التطوير فى الابتدائى والثانوى، التى تعتمد على التعليم عبر التكنولوجيا الكمبيوترية وكيف سيكون الامتحان مع إشكاليات النت والتابلت التى مثلت مشكلة ضخمة، وهل سنعود للامتحانات عبر الورق والكتابة فى كراسة الامتحان؟ وهل سيكون تقييم الطالب بالامتحان الورقى فقط؟
وتأتى أسئلة المعلمين بعد تعديل قانون التعليم وكيفية تفعيل القانون، حيث لم تطبق لائحته التنفيذية.. ويعيش المعلمون فى حالة من عدم الفهم والاستقرار تنعكس فى استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية وشكاوى أولياء الأمور من تضخم تكلفتها وتدنى أجور المعلمين وقلة أعدادهم وعدم الحسم فى تنفيذ القانون.. وتدور أسئلة القطاع الجامعى حول تعثر الاستفادة من نتائج الدراسات العلمية الكثيرة والمتميزة وعدم تطبيقها فى القطاعات والمؤسسات المعنية مع استمرار ذات الأخطاء فى التعامل مع الأزمات الاجتماعية التى قدمت لها الدراسات حلولاً متكاملة.. وأسباب التعثر فى الإجراءات الروتينية التى تعوق الجامعات الأجنبية عن العمل على الرغم من الاتفاقيات معها.
نتمنى على السيدين وزيرى التعليم الاهتمام بسرعة الإجابة قبل الامتحانات.. والله غالب.