منها متابعة التضخم وأسعار الأصول.. هكذا تحسب الفائدة بالبنوك
البنك المركزي المصري
الفائدة البنكية وطريقة حسابها، كثيرا ما نقف أمام هذه العقبة قبل الإيداع أو الإقراض من أي بنك من البنوك الموجودة في مصر، ونتساءل عن نسبة الفائدة في البنوك، لكن لا نصل إلى العامل الذي يحدد هذه الفائدة، وهو "لجنة السياسة النقدية" لدى البنك المركزي المصري، والتي تعد مصدر قرارات أسعار الفائدة في السوق المحلية.
ترصد "الوطن" في سؤال وإجابة معلومات عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي تعد قراراتها استرشادية للبنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا، حيث توجد عوامل أخرى داخل كل بنك على حدة تؤثر على مصير أسعار العائد على المنتجات الادخارية والودائع منها منسوب السيولة ومدى حاجة البنك الى تعزيزها من عدمه وتكلفة الأموال لديه.
ما هدف السياسة النقدية؟
يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ماذا يفعل البنك المركزي المصري حتى يتحول إلى نظام مكتمل الملامح لاستهداف التضخم؟
يطمح البنك المركزي المصري في تطبيق استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية، وفي سعيه للوصول إلى هذا الهدف، حقق البنك المركزي الخطوات التالية:
- التحول من هدف تشغيلي كمي "فائض الاحتياطيات" إلى هدف تشغيلي سعري "سعر العائد فى سوق الإنتربنك لليلة واحدة"، والبدء بنظام الكوريدورالـ Corridor في يونيو 2005.
- تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لإمتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية.
- العمل لأول مرة بأداة جديدة "صكوك البنك المركزي" فى أغسطس 2005، وكذا إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى " شهادات إيداع البنك المركزي المصري" فى مارس 2006.
- إعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري، تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية.
- تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
ويعمل البنك المركزي على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
ما الكوريدور الـCorridor؟
أعلن البنك المركزى المصري في 2 يونيو 2005، في إطار تشغيل جديد لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في Corridor System. ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزى مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعرعائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـ Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.
ما مزايا العمل بنظام الـ Corridor؟
منذ بداية العمل بنظام الـ Corridor نجح هذا النظام فى التغلب على تذبذبات أسعار العائد بين البنوك لليلة واحدة بعدما كانت تتراوح ما بين 6 - 14%، ويعد الـCorridor بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التي تتبنى هدفا تشغيليا يتمثل فى سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة.
من يقرر أسعار العائد في الـ Corridor؟
تقرر لجنة السياسة النقدية تلك الأسعار.
ما لجنة السياسة النقدية؟
تتكون لجنة السياسة النقدية التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء، وهم "محافظ البنك المركزى المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، ويجرى اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
متى تجتمع لجنة السياسة النقدية؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي كالتالى:
- 23 مايو 2019.
- 11 يوليو 2019.
- 22 أغسطس 2019.
- 26 سبتمبر 2019.
- 14 نوفمبر 2019.
- 26 ديسمبر 2019.
كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد؟
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
فيجرى على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: "التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي". وعلى الجانب الدولى، يجرى ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
هل تنشر لجنة السياسة النقدية قراراتها؟
نعم.. ينشر البنك المركزي المصري بيانا وملخصا لأسباب القرارات بعد كل إجتماع للجنة السياسة النقدية على موقع البنك المركزى على السياسة النقدية.