خبير قانوني: مطالبة النيابة بالإفراج عن الطلاب والأساتذة "مخالفة للقانون"

أكد الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، أن دعوات البعض للإفراج عن الأساتذة والطلاب المعتقلين بأحداث العنف من الجامعات يعد تدخلاً في مهام عمل النيابة العامة، ما يجعله مخالفاً للقانون. وأضاف "الفقي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الإجراءات الطبيعية هي إجراء النيابة للتحقيقات وتوجيهها الاتهام ثم تحيلها للنيابة إذا اقتضى الأمر ذلك، مشيراً إلى أن جمع الأدلة وتقديرها والتحقيق فيها تأخذ وقتها، وإذا قدرت سلطة التحقيق وجود جريمة تحيلها لإحدى محكمتيّ الجنايات أو الجنح، وإذا لم تجد تقضي بعدم إقامة الأدلة وبالتالي يتم حفظ الدعوة. وشدد أستاذ القانون الجنائي على ضرورة عدم الضغط على سلطات النيابة العام سواء بإحالة الدعاوى للقضاء من عدمه، مشدداً على أن الأمر يجب أن يكون بعد انتهاء التحقيقات ووجود الأدلة. وعن دعوة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، للنائب العام بالإفراج عن الطلاب المحبوسين، قال إنها مخالفة للقانون؛ فالنيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تمارس عملها بحيادية تامة، واصفاً تصريحات رئيس الجمهورية بنوع من المواءمة السياسية بعد اجتماعه بالشباب ووعدهم لهم بذلك. وناشد أستاذ القانون الجنائي النيابة العامة بضرورة تكثيف جهودها لأخذ قرارات بالنسبة للطلاب المعتقلين، وعدم تأجيل جلسات التحقيق لفترات طويلة حتى تكون جاهزة للإحالة للمحاكمة من عدمه.