النائب العام يطالب الكويت برد 12 مليون جنيه استولى عيها نصاب من رجل أعمال مصرى
أرسل المستشار هشام بركات النائب العام خطابآ الى وزارة الخارجية حمل رقم 92 بتاريخ 5 فبراير الجارى طالب فيه نبيل فهمى وزير الخارجية بسرعة مخاطبة الخارجيةالكويتية بسرعة تحصيل مبلغ 520 ألف دينار كويتى إستولى عليها نصاب كويتى من رجل أعمال مصرى يدعى خلف عبدالعال محمد عبداللطيف والذى تمكن من الحصول على أحكام قضائية نهائية من القضاء الكويتى ضد المتهم ، حيث أصدرت محكمة الفروانية الكويتية بسجن أحمد إبراهيم بوحميد، بالسجن لمدة 3 سنوات لاستيلائه على 520 ألف دينار كويتي ما يعادل 12 مليون جنيه مصري من رجل أعمال مصري بعدما أوهمه باستثمار له في سوق المال وأعطاه شيكًا بدون رصيد، الأمر الذي دفع المجني عليه لإقامة الدعوى رقم 1762 جنح أموال 7/ 2008 الفنطاس، ضد المتهم، وتم تداول القضية أمام محكمة الفروانية التى أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات ، وتم إستئناف الحكم من جانب المتهم برقم 1844 لسنة 2009 وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة 6 أشهر وأيدت محكمة التمييز الحكم الأخير ضد المتهم .
واتهم خلف عبدالعال المسئولون في وزارة الخارجية المصرية بالتقاعس عن أداء عملهم ومساعدته في الحصول على حقه الذي أثبته بعدما أنصفه القضاء الكويتي ، وأصدر أحكامًا ضد المتهم ، والغريب في الأمر أن مسؤولي وزارة الخارجية المصرية لم يحركوا ساكنًا ولم يطالبوا السلطات الكويتية بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الكويتي ، بل طلبوا منه أن يوكّل محاميًا هربًا من مسؤوليتهم في المطالبة بحقوق مواطنيهم ، بالرغم من أنه حصل على أحكام نهائية واجبة النفاذ .
وطالب المجنى عليه الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت وسالم الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة فى مساعدة برد المبلغ خاصة بعد أن تصرف المتهم فى ممتلكاته ، ولم يجد الضحية أمامه سوى السلطات الكويتية فى رفع الظلم عنه وإعادة حقه المسلوب .