"الوطن" تنفرد بأسباب تغريم "العادلي" 500 جنيه: "مهمل"
العادلي
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بتغريم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، 500 جنيه في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وتنفرد "الوطن" بأسباب حكم تغريم العادلي، والتي أوضحها مصدر بأن المحكمة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي وعضوية المسشارين سامح سليمان داوود ومحمد محمد عمارة، قضت بتغريم "العادلي" 500 جنيه لإدانته بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال وليس العمد، ما يبرأه من تهمتي اختلاس المال العام والاستيلاء عليه.
وأكد المصدر عدم توافر ركن العمد فيما يتعلق بالإضرار بالمال العام بحق العادلي، ولذا قضت بتغريمه فقط بسبب إهماله.
وأشار المصدر إلى أن عقوبة "العادلي" انسحبت على 8 متهمين آخرين بعدما ثبت للمحكمة إهمالهم وليس عمدهم، موضحًا أن من بين المتهمين المقضي بتغريمهم مندوب عن وزارة المالية بوزارة الداخلية ومندوب للجهاز المركزي للمحاسبات، وثبت للمحكمة أنهما لم يقوما بعمل "مناقضة" لميزانية الوزارة وأوجه صرفها لمدة 11 عامًا كاملة، وقضت المحكمة بتغريمهما بناء ما تقدم من أسباب.
أما المتهم نبيل خلف فأكد المصدر توافر ركن العمد في الأفعال التي أتاها بالإضرار بالمال العام، كونها "المهيمن" على حسابات وزارة الداخلية ويرأس 12 إدارة حسابية بها، وثبت للمحكمة أن"العادلي" والمتهمين المقضي بغرامتهم لم يقوموا بأعمال المراجعة للأوراق والحسابات الصادرة عنه، إذ كانوا يثقون فيه، إلا أن المحكمة تأكدت من إضراره بالمال العام بشكل عمدي ولذا عاقبته بالسجن 3 سنوات وألزمته برد مبلغ 62 مليونًا و120 ألفًا و212 جنيها وتغريمه مبلغ مماثلا وعزله من وظيفته.