رئيس اللجنة الرقابية بالبرلمان الليبى: صنفنا الإخوان جماعة إرهابية لأنها ليست تنظيما سياسيا ولامتلاكها ميليشيات مسلحة
زايد هدية
بعد فترة طويلة من الجدل صنّف مجلس النواب الليبى، منذ أيام، جماعة الإخوان فى ليبيا تنظيماً إرهابياً محظوراً، قرار يأتى تزامناً مع عمليات الجيش الليبى لمواجهة الميليشيات فى العاصمة «طرابلس»، وفى هذ السياق حاورت «الوطن»، هاتفياً، رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبى، زايد هدية، للتعرف منه على جوانب وكواليس اتخاذ هذا القرار، حيث أكد أن حظر «الإخوان» لأنها لا تعد تنظيما سياسيا كما أنها تمتلك أجنحة عسكرية تابعة لها. وقال «هدية» إن رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فايز السراج، أنفق أموالاً طائلة على الميليشيات، بهدف عرقلة تقدم الجيش الليبى.
«شلة قطر وتركيا» تدعم الجماعات الإرهابية للسيطرة على النفط.. و«أنقرة» ستساندهم حتى الرمق الأخير
زايد هدية لـ"الوطن": 2 مليار و400 مليون دينار أنفقها مجلس «السراج» على الميليشيات
ما الذى دار فى جلسة تصنيف «إخوان ليبيا» جماعة إرهابية؟ ألم يتأخر القرار؟
- وفق نظام العمل فى مجلس النواب فإن البنود التى يتم مناقشتها تأتى من خلال مذكرة يتقدم بها أكثر من 10 نواب، وفى إدراج بند مناقشة تصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية تم التقدم بمذكرة من نحو 30 نائباً لهيئة الرئاسة بالمجلس ووافقت اللجنة الداخلية بوضع هذا البند فى جدول أعمال المجلس.
أعتقد أنه تم تأجيل النقاش لفترة ليست بالقصيرة، لماذا؟
- هذا ما تم ولكن لكثرة البنود التى كانت على جدول أعمال المجلس، ونتيجة الانقسام الحاصل فى ليبيا وانشغال المجلس بأمور الحوار الوطنى والسياسى، كانت هذه هى الأسباب التى تسببت فى تأخير عرض الأمر للتصويت العام.
إلى أى مدى أسهمت التطورات الأخيرة عسكرياً فى ليبيا إلى الإسراع نحو مناقشة القرار؟
- القرار الصادر عن مجلس النواب بشأن حظر جماعة الإخوان نوقش باستفاضة بعد أن وصل المسار السياسى فى ليبيا مع الجماعة وميليشياتها إلى طريق مسدود، خاصة مع ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، الذى مقره العاصمة «طرابلس». كما فشلت البعثة الأممية بقيادة غسان سلامة فى تحركاتها ومبادرتها حيال الأزمة الليبية مع عناد الطرف الآخر، هنا أيضاً تحركت القوات المسلحة الليبية باتجاه العاصمة ليكون الحسم العسكرى هو الخيار الصحيح للقضاء على الميليشيات المرتبطة بجماعة الإخوان وغيرها من المجموعات الإرهابية المتحالفة معها والميليشيات الإجرامية، كل هذه الأمور دعّمت أهمية الذهاب نحو التصويت على وضعية الإخوان فى ليبيا وهو ما قد كان بالفعل.
الأسلحة القادمة من تركيا تصل إلى "معيتيقة" و"مصراتة".. وتشمل الطائرات المسيّرة وصواريخ موجهة أرض - جو
نعود مرة أخرى إلى ما دار فى نقاش مجلس النواب حول الإخوان.
- كانت هناك بنود مختلفة تم نقاشها وأولها أن هناك 2 مليار و400 مليون دينار تم إنفاقها على الميليشيات الإرهابية من خلال المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى «طرابلس»، ما شكّل، خصوصاً خلال الفترة الأخيرة، إنعاشاً للجماعات المتطرفة، وتحديداً فى الجنوب الليبى، بدليل تحركات تنظيم «داعش» الإرهابى مؤخراً فى الجنوب، حيث قام «داعش» بمهاجمة مراكز أمنية ومعسكر تدريب تابع للجيش الوطنى الليبى.
وما القرار الذى تم التوصل إليه بشأن هذه الأموال؟
- بناء على هذه النقاشات تم تشكيل لجنة ليبية لمتابعة الأموال الليبية والعائدات من النفط والإيرادات النفطية التى تتم من خلال مصرف ليبيا المركزى فى «طرابلس»، وباعتبار أن ما يحدث فى «طرابلس» ليس تحت حكم مجلس النواب الجهة الشرعية فى الدولة الليبية المنتخبة.
وماذا بعد نقاش موضوع الأموال التى قلت إنها أنفقت على الميليشيات؟
- جماعة الإخوان فى ليبيا تختلف عن غيرها من الجماعات كونها تمتلك أسلحة ولديها أجنحة مسلحة مثل تنظيم أنصار الشريعة، الذى صنفه مجلس النواب الليبى تنظيماً إرهابياً، ورأينا فى الفترة الماضية كيف يتجول قادة جماعة الإخوان مثل رئيس مجلس الدولة خالد المشرى فى الدول الداعمة للجماعات الإرهابية مثل تركيا وقطر، وبالتالى أصبح الأمر ضرورياً أن يتم التخلص من الجناحين السياسى والعسكرى لجماعة الإخوان، وبحضور 70 نائباً من كل أرجاء ليبيا تم التصويت على القرار، الذى يجرّم جماعة الإخوان ويحظرها ويصنفها منظمة إرهابية ويحظر عملها فى ليبيا، فهى جماعة تهدد السلم والأمن الدولى.
ما البراهين التى تم الاعتماد عليها من قبَل المجلس لاتخاذ هذا القرار؟
- كما قلت الإخوان لديها جناح عسكرى مسلح وليست تنظيماً سياسياً، ولديها ميليشيات مسلحة منضوية معها كتنظيم أنصار الشريعة وقاتلت إلى صفهم فى «درنة» و«بنغازى». جماعة الإخوان تختلف فى ليبيا عن الجماعات الأخرى أو عن التنظيمات الأخرى للجماعة.
كيف ذلك؟
- لديها توافق مع غيرها من الجماعات المتطرفة والإرهابية منها تنظيم «داعش» وقاتلت مع التنظيم فى «بنغازى»، وثبت ذلك خلال الحروب التى قادتها القوات المسلحة فى «بنغازى» وغيرها. وهذا الأمر أصبح خطراً جداً، فالجماعة تمتلك سلاحاً وعناصر مسلحة، وهناك مجموعات متطرفة مثل «داعش» تربطها مصالح مع الجماعة تتمثل فى أنهم ضد قيام الدولة الليبية ومؤسساتها، خاصة فى ظل الفوضى القائمة فى ليبيا. كما أن لديهم محاولاتهم للسيطرة على مفاصل الدولة فى السفارات الليبية والأماكن الحساسة كمصرف ليبيا المركزى للحصول على التمويل سواء داخل ليبيا وخارجها.
الشعب الليبى اكتوى بنار الإرهاب الذى يستنزف ثرواته.. وسننتصر ولا تهمنا المواقف الأوروبية
على ذكر التمويل، ما قصة الأموال التى قلت إنها تذهب إلى تركيا لدعم الميليشيات؟
- مصرف ليبيا المركزى لا يخضع لسيطرة مجلس النواب ولا لشرعية الحكومة المؤقتة، والقانون الذى نظم عمل المصارف المالية فى 2005 يقول إن رئيس المصرف المركزى يجب ألا يبقى فى منصبه أكثر من خمس سنوات، ورئيس المصرف تجاوز هذه المدة، وهذا الشخص يستمد قوته من خلال وجود هذه الميليشيات المسيطرة على العاصمة ومن ثم المسيطرة على المصرف المركزى، وللمحافظة على وجوده فى منصبه دعم هذه الميليشيات ودعم محاولات إعاقة دخول القوات المسلحة الليبية إلى «طرابلس»، هو يسيطر على الإيرادات الليبية، وقد صرف أكثر من مليارى دينار على من يقاتل ضد القوات المسلحة الليبية، وهم مجموعات مختلفة فى العقيدة لكن كلها توافقت حول قتال الجيش الليبى، منها «أنصار الشريعة» ومجلس شورى ثوار بنغازى وميليشيات من مصراتة وهناك مجموعات من «داعش» و«القاعدة»، إلى جانب قيادات معروفة بالقتال إلى جانب الميليشيات، رئيس المجلس الرئاسى، فايز السراج، يريد إطالة فترة بقائه، والصديق الكبير يريد إطالة بقائه من خلال دعم الميليشيات، وهناك الأموال كانت تصرف بطرق مباشرة وغير مباشرة، وهناك أموال خرجت دون رقابة أو شفافية دون أن تخضع لأى جهة رقابية، وبقرار من «السراج».
ما موقف تركيا من صرف هذه الأموال؟
- وصلت هذه الأموال إلى المجموعات الإرهابية وأنعشت تحركات تنظيم «داعش»، حيث حصل التنظيم على أسلحة نتيجة الدعم المالى بشرائها من السوق للاعتداء على القوات المسلحة والمراكز الأمنية، وتم تحويل الأموال من المصرف المركزى الليبى إلى تركيا واستغربنا ذلك، أين صرف هذا المبلغ نحو 800 ألف دينار تم تحويلها لنكتشف مؤخراً أنها صُرفت على شركات لإمدادها الميليشيات بالأسلحة والطائرات المسيرة، هذه الطائرات تم وصولها مؤخراً إلى ليبيا من تركيا مع ذخائر وصلت إلى قاعدة معيتيقة فى العاصمة «طرابلس» أو إلى موانئ مصراتة، وشملت طائرات وصواريخ موجهة أرض جو من خلال تركيا، الأموال تحول إلى تركيا ثم تحول إلى البنوك الخاصة للمرتزقة، وإيرادات النفط ليس مسيطراً عليها، وهذا يشكل خطراً كبيراً.
إلى أى مدى زمنى يمكن أن تستمر العملية العسكرية فى «طرابلس»؟
- القوات المسلحة تتحرك فى العملية بخطى ثابتة، لكنها مؤخراً واجهت الأموال الطائلة التى تم ضخها لتوحيد صف الميليشيات ولتكوين حشد ميليشياوى، ونحن مع تقدم العملية لم نتدخل بالطيران ولا بالأسلحة الثقيلة، لحرص الجيش ومجلس النواب الليبى على أرواح المدنيين وتجنيبهم ويلات الحروب، ولهذا لا نستخدم إلا أسلحة متوسطة للحفاظ على أرواح المدنيين، المناطق المكتظة بالسكان أصبحت العائق.
التجمعات المكتظة بالسكان تشكل عائقاً أمام عمليات الجيش فى "طرابلس".. ويتم التحرك لجر عناصر الميليشيات إلى خارجها
لكن هذا ربما يطيل أمد العملية، أليس كذلك؟
- نحن لدينا حرص على أرواح المدنيين، ولكن يمكن الاعتماد على عملية استخراج مقاتلى الميليشيات إلى خارج الأحياء السكنية وجرهم إلى خارجها، واللعب على نفاد المخزون من الأسلحة لديهم، لكننا حريصون على عدم إراقة الدماء فى المناطق السكنية.
المشير حفتر زار مصر مرتين منذ بدء عملية «طرابلس»، ما دلالة ذلك؟
- تعلم جيداً أن مصر تختلف عن باقى الدول بالنسبة لليبيا، أمننا القومى واحد ومصيرنا واحد، وهناك روابط شعبية ومجتمعية واحدة، ولو حدث أن سيطرت هذه الميليشيات فإن مصر ستكون فى خطر.
"شلة قطر وتركيا" تدعم الجماعات الإرهابية للسيطرة على النفط.. و«أنقرة» ستساندهم حتى الرمق الأخير
إلى متى يستمر الدعم القطرى - التركى لميليشيات «طرابلس»؟
- لأكثر من مرة تتنصل قطر من ذلك، لكن مؤخراً ثبت تورطهم فى درنة ومن قبل فى بنغازى والآن فى «طرابلس» لارتباطهم بجماعة الإخوان، قطر وتركيا هما الشلة المسيطرة على هذه الجماعات الإرهابية وتحاولان دعمهم للسيطرة على الدول العربية لتكون ضمن مشروعهما، يعملان على زعزعة أمن واستقرار ليبيا، لكونها لديها نفط وثروات كثيرة، ولهذا فسعى تركيا لدعم هذه الميليشيات لن ينتهى لآخر رمق ما بقى هؤلاء يقاتلون.
ما تعقيبك على تحركات «السراج» الأوروبية فى محاولة حشد الدعم ضد عمليات الجيش الليبى؟
- الشعب الليبى هو من اكتوى بنار الإرهاب والميليشيات، والشعب لديه برلمان وقوات مسلحة تتحرك فى إطار قوانين مكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلس النواب، والقوات المسلحة تتحرك لحماية المواطن الليبى، وتتحرك لوقف المال الذى يصل الميليشيات المسلحة فى العاصمة، والعاصمة يجب أن تعود إلى الدولة الليبية، وهنا نحن لا يهمنا المواقف الأوروبية، وفى رأيى أن الدول الأوروبية سئمت سيطرة الميليشيات على «طرابلس»، خصوصاً مع اعتماد هذه الميليشيات على تجارة البشر أو الهجرة غير الشرعية كوسيلة للحصول على الأموال.