«اقتصادية النواب» تخفّض رسوم التوثيق إلى ١٠ آلاف جنيه كحد أقصى
«اقتصادية النواب» تخفّض رسوم التوثيق إلى ١٠ آلاف جنيه كحد أقصى
- اقتصادية النواب
- الموازنة العامة
- البرلمان
- مجلس النواب
- رسوم التوثيق
- تجديد المستشفيات
- عجز الأطباء
- اقتصادية النواب
- الموازنة العامة
- البرلمان
- مجلس النواب
- رسوم التوثيق
- تجديد المستشفيات
- عجز الأطباء
شهدت عدة لجان برلمانية أمس مناقشات موسّعة حول عدد من الموضوعات المهمة، بجانب استكمال مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 - 2020. وناقشت اللجنة الموازنة الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام، وقالت علياء عبدالغنى، مدير عام الشئون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشئون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، أن مُخصّصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 13 مليوناً و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه، بموازنة العام الحالى 2018 - 2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مليون و300 ألف جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، مقابل 950 ألف جنيه بموازنة العام الحالى بعد ضم الموارد الذاتية أيضاً.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية، على تخفيض الرسوم القانونية الخاصة بالتوثيق والإشهار، بتحديد حد أقصى لها ١٠ آلاف جنيه، بعد أن كانت دون حد أقصى، استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة، التى كانت تُفرض عليهم أثناء الإشهار والتوثيق.
"لجنة الصحة" توصى بزيادة بدل العدوى للأطباء
وواصلت لجنة الصحة مناقشة الموازنات الخاصة بقطاع الصحة، حيث طالب أعضاء اللجنة بزيادة المخصّصات المالية لإحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية فى خطة السنة المالية الجديدة 2019 - 2020، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة. وشدّدوا على ضرورة زيادة بدل العدوى للأطباء، لتحسين مرتباتهم وتحفيزهم، والعمل على سد العجز فى عدد الأطباء والتمريض.
