نتناول هموم العاملين بالبيئة وكيف توسعت المهام البيئية لتشمل تخصصات عديدة من العلوم التطبيقية والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا إلى العلوم الإنسانية والوعى والقيم والمعرفة والسلوك، وحيث يشير آخر الإحصاءات لتجاوز العاملين فى المهن البيئية رقم خمسين ألف ممتهن لمهن بيئية بمختلف أنواعها، وقد مرت عدة محاولات لتنظيم المهن البيئية اعتمدت كلها على الجانب الإدارى الحكومى، حيث حاول قانون البيئة أن ينظم تخصصات هذه المهنة وترقى درجاتها لتتصاعد من الفنى إلى الخبير إلى الاستشارى، وتم الاعتماد فى كل هذا التقييم على لجنة يشكلها رئيس جهاز البيئة لتعتمد هذه الخبرات وهو شىء لا مثيل له فى العالم، فحينما يكون تصنيفى من نقابة الأطباء استشارى صحة عامة وطب البيئة أو زميلى فى نقابة المهندسين استشارى هندسة بيئية، أو نقابة المعلمين تعطى أعضاءها تصريح مزاولة مهنة باعتباره إخصائى علوم بيئة، فكيف للجنة حكومية أياً كان أعضاؤها القيام بتقييم العلماء، وظل هذا الهاجس يراودنى حتى اتفقت مع المرحوم أ. د. مصطفى كمال طلبة على إنشاء تجمع مهنى خاص بالمهن البيئية وأقرته لجنة المقترحات بمجلس النواب وسار فى طريقه التشريعى ليكون مثل عدة تجمعات مهنية
قد تجمع فيها بين تخصصك الأصلى فى المهنة وتخصصك الفرعى فى البيئة، مثل نقابة الرياضيين التى تشجع مدرس التربية الرياضية بالجمع بين نقابته ونقابة المعلمين التى تسمح للمدرس الجامعى بالانضمام رغم أنه عضو أندية هيئة التدريس، وهكذا كان اتفاق الهيئة التأسيسية فى عام 2009، تم انعقادها مرتين متتاليتين لاستكمال إصدار قانون لمثل هذا التجمع، وكان السبب غياب حقوق العاملين بالبيئة فى العلاج والمعاش والتأهيل والتدريب والترقية عن هذه المهنة، حيث التعاطف الكامل مع قلة دخل العاملين بجهاز البيئة، وتعرضهم للمخاطر المهنية بسبب طبيعة عملهم، والحاجة إلى نظم حديثة لاعتماد ترقى المهن البيئية التى أصبح اسمها يستخدم من قبل العاملين فى جمع القمامة؟! مما يسىء لهذه المهنة السامية التى عرفها العالم لحماية حق الإنسان والحيوان والنبات فى الحياة السليمة، ومن اللافت للنظر إعطاء أهمية للوعى البيئى والمشاركة الشعبية خصوصاً الشبابية فى كافة برامج وزارة البيئة سواء فى حماية نهر النيل أو تطبيق منظومة النظافة، وتجسيداً لمشاركة فاعلة من جميع المهتمين بشئون البيئة، من أجل الارتقاء بالمهن المعنية بشئون حماية البيئة، وتأكيد استقلالها، مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها وأخلاقياتها.. ومن أجل حماية حق كل إنسان فى بيئة نظيفة آمنة، ووعياً لأهمية سيادة النهج الديمقراطى فى مجتمعاتنا باعتباره الضمانة الأساسية لصنع التقدم والرخاء، وإيماناً بمصر وبأهدافها القومية فى الحفاظ على ثرواتنا، وإدراكاً لوحدة الوجود والمصلحة والمصير بين أبناء هذه الأمة العظيمة، من أجل كل هذا، نتوجه نحن المهتمين بشئون البيئة فى مصر بالدعوة لجميع المواطنين، لدعم إصدار هذا القانون الأساسى لإنشاء نقابة توحد جهود كافة العاملين فى مجال شئون البيئة فى مصر. وختاماً: نتوجه نحن المهتمين بتطوير المهن البيئية باعتبارها مهنة حديثة احتلت مكاناً متميزاً فى كل دول العالم وتحتاج رعاية العاملين فيها لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية هذه المبادرة المدرجة بملفات مجلس النواب وحصلت سابقاً على موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى.. وعلى الله قصد السبيل.