تباين آراء خبراء سوق المال تجاه دمج ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية
البورصة المصرية
تبحث إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية على منظومة الضرائب بالسوق، بهدف تخفيف تأثير عبء ضريبة الدمغة على تعاملات المستثمرين وتنشيط حجم تعاملاتهم اليومية وجذب شرائح مختلفة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية.
وتشمل التعديلات الجارى بحثها حالياً مزج ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية عبر تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة، دون تحديد توقيت زمنى مستهدف لبدء تنفيذ تلك التعديلات الجارى دراستها خلال الفترات المقبلة.
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الدراسات الجارية تتضمن النظر فى نتائج تعاملات جميع المستثمرين بنهاية العام، وفرض 10% على نسبة الأرباح المحققة فقط دون فرض ضرائب أخرى على شريحة المستثمرين غير محققين لأرباح ورد جميع ضرائب الدمغة التى تم فرضها على تلك الشريحة بنهاية العام.
وأضاف أن المقترح يتضمن أن تتولى تلك المهام شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزى وكل العمليات الخاصة بها.
وأشار إلى أن الدراسات تتضمن أيضاً التفرقة بين المستثمر الأجنبى المقيم وغير المقيم، بحيث يتمتع المستثمر المقيم بنفس مزايا المستثمر المحلى وفرض 10% على نسبة الأرباح فقط دون غيرها، مقابل التعامل مع المستثمر غير المقيم بضريبة الدمغة كما هى حالياً.
البورصة: الدراسات الجارية تتضمن فرض 10% ضريبة على الأرباح المحققة ورد الضرائب المفروضة للمستثمرين الخاسرين بنهاية كل عام
فى المقابل أكد عدد من خبراء سوق المال أن تأثير تنفيذ الدراسات الجارية بشأن تعديل الضرائب محدود على السوق، خاصة أن شريحة المتعاملين تطالب بمزيد من الحوافز التى تدعم قدرتهم على زيادة حجم معاملاتهم فى البورصة.
وأضاف الخبراء أن السوق تحتاج خلال المرحلة الحالية إلى إلغاء جميع الضرائب المفروضة سواء ضريبة دمغة أو توزيعات بدلاً من البدء فى دراسة مزج الضرائب لتقليل حدتها، مشيرين إلى أهمية النظر إلى الأسواق المحيطة المنافسة والتى بدأت فى إطلاق حزمة من المحفزات الاستثمارية لمواجهة حدة التوترات الخارجية وجذب شريحة مختلفة من المتعاملين.
وأشار الخبراء إلى أن السوق تنتظر إلغاء جميع الضرائب الحالية فى ظل تراجع أحجام وتعاملات المستثمرين بالتزامن مع بدء تطبيق ضريبة الدمغة وبالنظر إلى حجم العوائد الاستثمارية من وراء تطبيقها فى السوق.
وطالب الخبراء بإطلاق مزيد من الحوافز الاستثمارية بالسوق لمواجهة تحديات الأسواق والتوترات الخارجية بين أمريكا والصين والمكسيك، عبر إطلاق حزمة من الأدوات المالية الجديدة الداعمة لتنشيط تعاملات المستثمرين ومنح حوافز ضريبية لتعاملاتهم بدلاً من فرض أو مزج ضرائب مختلفة على تعاملات السوق.
"رسملة مصر": دراسات المزج الحالية لا تناسب وضع السوق ومتطلبات التنمية.. وستدفع لهروب المستثمرين من البورصة
وبدأت الدولة فى فرض ضريبة على البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014 ثم توقف العمل بها أيضاً فى مايو 2015.
وأقرت الحكومة فى 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف على البائع والمشترى فى العام الأول من التطبيق ثم 1.5 فى الألف فى العام الثانى لتصل إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث.
وألغت وزارة المالية فى وقت سابق تطبيق المرحلة الثالثة وقالت إنها ستدخل فى مفاوضات مع القائمين على سوق المال لوضع تعديلات تساعد السوق على الانتعاش، وذلك بعد تراجعات قوية شهدتها فى ذلك التوقيت دفعت رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لعقد اجتماع بين إدارة البورصة ووزير المالية لوضع الحلول المناسبة لتقوية سوق المال المصرية.
وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر، إن الدراسات الحالية بشأن بحث فرض ضريبة جديدة أو المزج بين ضريبتين لا تتناسب مع وضع السوق الحالى ومطالب المستثمرين ومتطلبات تنمية الأسواق الناشئة بشكل عام.
وأضاف أن البدء فى تطبيق ضريبة أو المزج بين ضريبتين سيؤدى إلى هروب شريحة المستثمرين من البورصة خلال الفترة الحالية، الأمر الذى يؤكد أهمية إلغاء جميع الضرائب المفروضة على البورصة بدلاً من بحث تطبيق ضرائب أخرى.
وأشار إلى أن إدارة البورصة وجميع العاملين ما زالوا يبحثون حالياً آليات الترويج للسوق بهدف استقطاب شرائح مختلفة من المتعاملين والمؤسسات الجديدة إلى السوق، وبالتالى الاتجاه نحو فرض أو تطبيق ضرائب بدلاً من إلغائها بصورة نهائية سيؤدى إلى عدم جدوى تلك الجولات المستهدفة.
وأكد أن السوق المصرية ما زال وزنها النسبى فى مؤشر الأسواق الناشئة ضعيفاً، ما يتطلب مزيداً من الحوافز الاستثمارية والمبادرات والاتفاقيات لجذب وتنويع شرائح المتعاملين بها وجذب شريحة مختلفة من الشركات المقيدة.
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، إن السوق لا تتقبل فرض أى ضريبة أو المزج بين ضرائب مختلفة خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع تكلفة التعاملات فى البورصة.
وأضافت أنه مع تجارب تعاملات البورصة أثبتت أن فرض أى نوع من الضرائب على البورصة سواء دمغة أو ضريبة أرباح رأسمالية أو ضريبة توزيعات كان له تأثير سلبى على أحجام التداول وعلى حركة مؤشرات البورصة وعلى شهية المتعاملين ورغبتهم فى الدخول للبورصة المصرية، خاصة أن هذه الضرائب تقلل من تنافسية السوق فى وسط الأسواق المحيطة.
وأشارت إلى أهمية النظر إلى شريحة الأسواق المحيطة لدعم قدرة السوق التنافسية بصورة أكبر، ومنها السوق السعودية التى تسعى حالياً إلى رفع جميع الحواجز لجذب المستثمرين إليها، وبالتالى تتطلب المرحلة الحالية من القائمين على إدارة البورصة الاتجاه إلى رفع هذه الضريبة والتعاون مع وزارة المالية لوضع دراسة بشأن التأثير السلبى لهذه الضرائب على تعاملات البورصة، حيث انخفضت أحجام التداول منذ إعلان فرض تلك الضرائب.
وأضافت أن عودة ميزة الإعفاء الضريبى للشركات التى يتم قيدها فى البورصة أصبحت ضرورة حتمية على الأقل لمدة سنتين بعد طرح الشركة فى البورصة، فى ظل تراجع أعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لجذب شرائح متنوعة من الشركات للقيد ورفع رأس المال السوقى بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار فى البورصة.
وأشارت إلى أن البورصة متأثرة حالياً بعوامل داخلية وخارجية، وخلال الفترات المقبلة ستؤثر على أحجام التداولات وأداء مؤشرات البورصة العوامل الخارجية الخاصة بالمخاوف من الحروب التجارية التى بدأت وتيرتها تعلو مؤخراً بين أمريكا والصين والمكسيك وتأثيرها على الأسواق الناشئة والعالمية، متوقعة تأثر شهية المتعاملين خاصة المؤسسات والصناديق فى البورصة المصرية وغيرها من الأسواق الناشئة.
وأوضحت أن البورصة ستترقب خلال الفترات المقبلة نتائج ما ستسفر عنه تلك التوترات الخارجية، مطالبة فى الوقت ذاته إدارة البورصة بتخفيف الأعباء على المتعاملين كالاتجاه جدياً إلى رفع الضريبة سواء الدمغة أو الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى توفير حزمة من المحفزات لجذب شريحة متنوعة من الشركات الجديدة.