ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 23 مليون جنيه

11:14 ص | الأحد 09 يونيو 2019

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية عن الآتي، قيام (مالك مكتب للتسويق العقاري بشرم الشيخ - ومقيم بشرم الشيخ) بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

وباستدعاء ومناقشة المذكور أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أنه يعمل في مجال التسويق العقاري ويقوم ببيع وشراء الوحدات السكنية للمصريين والأجانب والحصول على ثمنها بالعملة الأجنبية، وخاصة اليورو. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين نحو (140 ألف يورو أوروبي، 2 مليون جنيه).

قيام (عامل بإحدى الدول العربية، ونجله حاصل على ثانوية - مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانى بموجب حوالات بنكية، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وباستدعاء الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (مليون و500 ألف جنيه مصري).

وتبين قيام شخصين ( سائق - مقيم بالجيزة ، مالك مؤسسة للمقاولات والإستيراد والتصدير – وآخر يقيم بالقاهرة ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، من خلال الثانى حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية بمعرفة أعوانه خارج البلاد ثم يقوم بدوره بتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيه عن كل عملية إيداع، ما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدي إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادي القومي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ نحو (15مليون جنيه مصري). وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.

قيام شخصين (موظف بمؤسسة للمقاولات والاستثمار العقاري - ومقيم بالفيوم، مالك المؤسسة - مقيم بالقاهرة - سبق اتهامه في قضية تحويل أموال) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، من خلال الثاني حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، ثم يقوم بتسليمها للأول الذي يقوم بدوره بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيه عن كل عملية إيداع، ما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدي إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادي القومي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أسبوع طبقاً للفحص المستندي بلغ نحو ( 2 مليون جنيه مصري).. وجاري تكثيف الجهود لضبط الثاني. وتم تتخاذ الإجراءات القانونية.