اللجنة النقابية للعاملين بـ"المساحة" تبحث تطبيق "الأدنى للأجور" الأحد المقبل

عقد المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة بوزارة الري، اجتماعًا للجنة النقابية للعاملين لبحث كل مطالب العاملين بالهيئة والمتمثلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور والنظر في مكافأة نهاية الخدمة وتطبيق بدل المخاطر وتعديل الحوافز، إضافة إلى تسوية الحاصلين على مؤهلات وتحسين حالة المباني والسيارات. وقال كمال إنه عقد اجتماعًا ضم كلاً من رؤساء اللجان النقابية بمديريات المساحة بالشرقية والأقصر وقنا وأسوان ومطروح وبني سويف والفيوم والقاهرة واللجنة النقابية بالهيئة، وحضور رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساحة، وإنه تم توجيه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة الأحد المقبل لإقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما سيتم دعوة الماليين بالوجه البحري والقبلي لمعرفة كيفية تطبيقه وحساب التكاليف، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على تطبيق بدل المخاطر للعاملين من قِبل مجلس الإدارة السابق وتأجيله لحين تدبير الاعتماد المالي له، وعرضه على المجلس الحالي. من جانبه، وجّه الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، تعليماته بسرعة تشكيل لجنة لبحث إعادة توزيع الحوافز على المديريات بما يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين، وتسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات طبقاً للدرجات الخالية بالهيئة، ومخاطبة التنظيم والإدارة لتوفير درجات مناسبة في كل التخصصات، وتم تخصيص مبالغ مالية خلال موازنة العام المالي الحالي لرفع كفاءة مباني المديريات وصيانة دورات المياه وإصلاح السيارات، وجارٍ إنشاء صندوق للعاملين لتعديل نهاية الخدمة.