"المونيتور": قانون جديد للبنوك يقود ثورة تغيير بالقطاع المصرفي في مصر
البنك المركزي
ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير له، أن العاملين في القطاع المصرفي يترقبون قانونا جديدا يدرسه مجلس النواب حاليا تمهيدا لإقراره، والذي من المتوقع أن يقود ثورة تغيير لخريطة الجهاز المصرفي في مصر.
وأكد برلمانيون للموقع الأمريكي، أن مجلس النواب يعكف حاليا على دراسة مسودة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، تمهيدا للتصويت عليه وإقراره.
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن القانون الجديد يُلزم البنوك العاملة في السوق المصرية بزيادة رؤوس أموالها بنحو 10 أضعاف ما يحدده القانون الحالي، وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن مسؤول بالبنك المركزي لم تحدد هويته، أن القانون الجديد حدد رأس مال البنوك بـ5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وأن فروع البنوك الأجنبية ستحتاج إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار.
وصرح مسؤول البنك المركزي، بأن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما ستعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليمياً وعالمياً، وأشادت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بسنت فهمي بالقانون الجديد، وقالت إنه سيثري القطاع المصرفي في مصر ضمن حزمة إصلاحات هيكلية يقوم بها البنك المركزي.
واستثنى القانون الجديد البنوك التي تباشر أنواع محددة من الأعمال المصرفية وتركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شرط الحد الأدنى لرأس المال بهدف تشجيع التكنولوجيا المالية، والتيسير على البنوك المتخصصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة بـ"Tier 2 banks"، بحسب تصريحات صحفية لنائب محافظ البنك المركزي جمال نجم.