وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة والأولاد وذلك بإضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
ويعد هذا التعديل خطوة هامة للأسرة، فكثير من السيدات يعانين حتى يحصلن على نفقتهن، وما زالت تتفاقم المشكلة، خاصة إذا كان هناك أطفال بحضانة الأم فتجد نفسها غير قادرة على الإنفاق عليهم.
لذا يعد هذا التعديل مكتسباً جديداً للأسرة ولحماية الأطفال من التشرد، وحماية أموال الدولة، وخاصة بنك ناصر وتوفير فرص أخرى لأسر أشد احتياجاً، وأشادت بالجزء الخاص بتعليق الاستفادة من الخدمات الحكومية لحين سداد النفقة، ليشكل ذلك عنصر ردع قوى لسداد النفقة، وعدم التهرب منها.
وإن كان هذا التعديل جيداً، لكنه خطوة لا بد أن تستتبعها حتى نعالج الثغرات المتعددة الموجودة بالقانون الحالى، ومن أهم الأولويات أن يكون الطلاق على يد القاضى، وهذا المقترح الذى أتقدم به وأصر عليه الهدف منه:
مراجعة الزوج نفسه قبل الطلاق الفعلى، وإدراك أن الطلاق نوع آخر من المشكلات التى قد توجد.
جمع كل القضايا المتعلقة بطلاق الطرفين وحضانة أطفالهم فى قائمة واحدة تحت يد قاضٍ واحد.
فى حالة إصرار الزوج على الطلاق يجب عليه أن يضع مبلغاً معيناً فى المحكمة ليكون تحت تصرف الزوجة من أجل النفقة ولا يتم الطلاق إلا بعد إيداع هذا المبلغ، وفى حالة إذا كان الزوج معسراً، على بنك ناصر أن يدفع هذا المبلغ بدون فوائد طوال فترة إنهاء إجراءات الطلاق، وبناء عليه لا تضطر المرأة أن تظل سنوات فى المحاكم لمجرد الوصول لحكم بالنفقة، ثم سنوات أخرى لدعوى الحبس.
نهاد أبو القمصان