87 مليون جنيه حصيلة البت في 59 طلبا للتصالح في جرائم "المال العام"
اجتماع مجلس الوزراء
87 مليون جنيه دخلت لخزانة الدولة خلال الفترة من فبراير الماضي وحتى يونيو الجارى، أي خلال 4 أشهر، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء لـ59 طلبًا للتصالح في جرائم العدوان على المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات "الاختلاس، الاستيلاء، والتربح."
وقالت مصادر حكومية وقضائية، إن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، عرض ملفات التصالح على مجلس الوزراء بعد استيفائها وإقرارها من لجنة التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام، التى يرأسها المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع.
وتباشر اللجنة الوزارية للتصالح في جرائم العدوان على المال العام عملها استنادًا إلى المادة 18 مكرر "ب"، من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويُحرَّر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها."