الأطباء تخاطب الصحة لتحديد موقف أعضائها من قرار العلاوة والترقية

03:17 م | الأحد 23 يونيو 2019

خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن القرار رقم 65 لسنة 2019 الخاص بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنحهم علاوة ترقية 5% من الأجر الوظيفي.

وطالبت النقابة بالإفادة بمدى خضوع الأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لقواعد الترقيات المذكورة بالقرار رقم 65 لسنة 2019 من عدمه، وذلك في ضوء المعطيات الآتية:

1. قانون الخدمة المدنية ليس هو الشريعة العامة لهؤلاء الأطباء، وإنّما القانون رقم 14 لسنة 2014 هو الشريعة العامة لهم في كل ما ورد به نص بالقانون، كما أنّ الأطباء لا يطبق عليهم نظام الأجر الوظيفي.

2. المادتان أرقام 5 و6 من القانون رقم 14 لسنة 2014، وضعتا اشتراطات عامة للترقية، ثم أحالت إلى اللائحة التنفيذية وضع ضوابط وإجراءات الترقية.

3. المواد أرقام 9، 3، 4 ، 6 ، 7 من اللائحة التنفيذية لقانون 14، وضعت بعض التفاصيل المتعلقة بشروط الترقيات، ثم أحالت المادة رقم 9 الأمر لوزير الصحة لإصدار قرار بتحديد الضوابط والشروط الفنية، والإجراءات التي يتعين إتباعها لإتمام الترقية، إلا أنّه لم يصدر حتى الآن قرار من وزير الصحة بتحديد الضوابط والإجراءات المذكورة.

وأشارت نقابة الأطباء في الخطاب أنّه يجب تكليف من يلزم بدراسة الموضوع وإفادتنا بما سيتم بشأن ترقيات الدرجات المالية للأطباء، وأعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون 14 لسنة 2014.