مصادر قضائية: مشروع قانون جديد لإدارة أموال الإرهاب المتحفظ عليها
صورة أرشيفية
قالت مصادر قضائية إن هناك خطوات حالية لصياغة مشروع قانون جديد بتشكيل جهاز لإدارة الأموال المتحفظ عليها، يتبع مجلس الوزراء، على أن تكون مهمته إدارة جميع أموال الأشخاص والكيانات المتحفظ عليها، سواء المنتمية لجماعة الإخوان أو غيرهم من المتهمين فى قضايا جنائية.
وكشفت المصادر، لـ«الوطن»، أن قطاع التشريع بوزارة العدل يناقش بعض المقترحات والمذكرات لبلورة مشروع قانون جديد يعالج ثغرات القانون 22 لسنة 2018، الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية.
يعالج الثغرات الحالية.. وجهة واحدة لاستثمار الأموال
وأوضحت المصادر أن فلسفة المشروع الجديد تستند إلى تحديد جهة واحدة تضم قضاة وخبراء فى مجال الإدارة، تتولى إدارة أموال الأشخاص والكيانات المتحفظ عليها، واستثمارها وتنميتها، لحين صدور أحكام نهائية بمصادرتها وضمها لخزانة الدولة، سواء كانت الأموال مُتحفظاً عليها وفقاً للقانون 22 لسنة 2018، أو بقرارات من النيابة العامة، أو جهاز الكسب غير المشروع.
ورغم أن قانون تنظيم إجراءات التحفظ الصادر فى 2018، نص على التصرف فى أموال الجماعات الإرهابية بضمها لخزانة الدولة بموجب حكم نهائى من محكمة الأمور المستعجلة، فقد أشارت المصادر إلى وجود صعوبة فى تطبيق النص، باعتبار أن مصادرة الأموال تتطلب حكماً نهائياً من محكمة الجنايات وليس محكمة الأمور المستعجلة، ما دعا إلى التفكير فى إعداد قانون جديد يعالج ثغرات التطبيق لقانون 2018.
فى سياق متصل، أصدر المستشار رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، قراراً فى يونيو الماضى، بندب المستشار ياسر أبوالفتوح عضواً بالدائرة 29 جنايات الجيزة، وكان الأخير يشغل منصب رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، فيما توقعت مصادر قضائية تجديد الندب لـ«أبوالفتوح» رئيساً للجنة، أو ندب رئيس جديد.