محلل جزائري لـ"الوطن": الحكومة الحالية لن تشرف على انتخابات الرئاسة
معاذ بوشارب
قدم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب استقالته، أمس الثلاثاء، بعد ضغوط من كتل سياسية طالبت برحيله نزولا عند رغبة الحراك الشعبي.
وأكد النائب عن كتلة جبهة التحرير الوطني، سي عفيف عبد الحميد استقالة بوشارب في آخر يوم من الدورة البرلمانية، حسب "سكاي نيوز".
وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد قرروا مقاطعة كل أعمال البرلمان حتى تقديم بوشارب لاستقالته بشكل فوري.
ويقول المحلل السياسي الجزائري جلال مناد، إن استقالة بوشارب تعني أن الحكومة الحالية لن تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنها معنية بتصريف أعمال وتسيير شؤون الدولة خلال الفترة التي تسبق الموعد الرئاسي.
وتولى بوشارب الذي يشغل منصب المنسق المؤقت لحزب جبهة التحرير، رئاسة البرلمان في أكتوبر الماضي عقب سحب الثقة من رئيسه السابق السعيد بوحجة، وهو ما أثار انتقادات كثيرة.
وأضاف مناد لـ"الوطن": "سوف تستقيل الحكومة الحالية آليا فور الإعلان عن تشكيل سلطة تنظيم الانتخابات ومراقبتها، ما يعني أن الداخلية وهي وزارة سيادية في الحكومة لن يكون لها دور محوري في تنظيم العملية الانتخابية كما كان في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة".
وقال بيان صادر عن أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني الاثنين: "نظرا للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي والتي أدت إلى الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن وتعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد وتلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة لهذه الأسباب مجتمعة فإننا ندعو السيد بوشارب إلى التعقل و تقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية".
وقد وقَّع على بيان الهيئة 7 رؤساء مجموعات برلمانية و5 نواب لرئيس المجلس و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان نواب بالمجلس الشعبي الوطني قد منعوا انعقاد جلسة علنية يوم الاثنين، كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نواب جدد، حيث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات.