تحتاج المدن الجديدة إلى تخطيط وأموال ثم طاقة دفع تستفز الطاقات لإنهاء المشروعات فى وقتها أو قبل موعدها، وهكذا تحتاج الطرق الجديدة وهكذا تحتاج المبادرات الرئاسية للنهوض بصحة المصريين.. وهكذا الحال مع المصانع الجديدة.. الى آخر عدد كبير من الإنجازات.. إلا أن هناك ملفات تحتاج قبل التخطيط والأموال وطاقات الحشد المعنوى إلى ما هو أهم.. وما هو أقوى.. وما هو أخطر على الإطلاق نظراً لمحاذير فرضت على عدد من القضايا المصرية حتى أصبحت من المحظورات التى لا يجوز الاقتراب منها.. هذا الأهم والأقوى والأخطر هو «الإرادة» ونقر بكل أمانة أنها توافرت لرئيس مصر بعد 2014 وبالتالى توافرت لمصر كلها ولشعبها كله!
يبدو ملف تعمير سيناء أحد هذه الملفات التى اقتحمها الرئيس السيسى بكل قوة، بعد آمال معلقة دامت أربعين عاماً.. وبعيداً عن تصريحات لمسئولين سابقين ومذكرات وذكريات هنا وهناك إلا أن العقل والمنطق يقول إن ملف تعمير سيناء يقلق أطرافاً بالجوار تعتبر تعمير سيناء وبالتالى زرعها بالبشر خطراً عليها.. ليس فقط لأنها لا تريد كتلاً بشرية ضخمة على حدودها، وإنما لأن ورقة الضغط التى تستخدمها وتلوح بها كل حين وبقدرتها على اختطاف سيناء مرة أخرى فى أى وقت قد سقطت إلى الأبد، وأن عملية زرع سيناء بالبشر تجرى كل يوم.. وفق تخطيط دقيق تكتيكى واستراتيجى على السواء منذ مخطط الأنفاق الأسطورية التى أنهت تماماً وللأبد عزلة سيناء لتصبح سبيكة واحدة مع الوطن، بعد تيسير عملية الانتقال من وإلى سيناء للبشر وللسلع، وكان ذلك عقبة أساسية إلى العمل فى أصعب الظروف داخل سيناء، إلى حد أن الكثيرين لا يصدقون أنه تم إنجاز مدينة رفح الجديدة بما يزيد على عشرة آلاف وحدة سكنية رغم أنها على خط النار، وكذلك إنجاز مدينة الإسماعيلية الجديدة التى من المقرر أن يسكنها أكثر من ثلث مليون نسمة فى عشرات الألوف من الوحدات السكنية، إلى جوارها قرية الأمل بمئات المنازل الريفية بجوار مزارعهم الخضراء والحيوانية، فضلاً عن سحارة سرابيوم التى تستعد لرى زراعات قد تصل إلى أقل قليلاً من نصف مليون فدان، وبالقرب منها مطار المليز الدولى الذى حُول إلى مطار مدنى يستوعب أكثر من مليون راكب سنوياً، فضلاً عن أفق طرق داخلية فى سيناء ستصل إلى ألفى كيلومتر لتسهيل الانتقال داخل سيناء، وعمل مصانع الرخام التى قد تصل إلى عدد من المصانع، فضلاً عن تحديث وتطوير البنية الأساسية فى جنوب سيناء والبدء فى مدينة السلام شرق بورسعيد ومعها أربعة عشر ألف فدان مزارع سمكية، وأخيراً صدر قرار بئر العبد الجديدة!
ملف تسليح الجيش المصرى الذى حاز أخيراً أسلحة هجومية متطورة ألزمت كافة المراجع والمعاهد العسكرية أن تضع الجيش المصرى العظيم ضمن أى تصنيف عسكرى عالمى.. فقائمة أقوى عشرين جيشاً فى العالم تضم الجيش المصرى وقائمة أقوى خمسة عشر جيشاً تضمه وحتى قائمة أقوى عشرة جيوش كذلك!
الآن يمتلك الجيش المصرى فى قواته الجوية طائرات حديثة ومتطورة جداً، سواء كانت مقاتلات مثل الرافال الفرنسية أو كانت مروحيات مثل الـ«كا 52» الروسية، وتمتلك قواته البحرية حاملتى الطائرات «جمال عبدالناصر والسادات» يعرفهما المصريون جيداً من طراز الميسترال، وقبلهما الفرقاطة الفرنسية فريم، وأخيراً قرب اكتمال باقى صفقة الغواصات الألمانية إس 43، بينما يمتلك الدفاع الجوى منظومة إس 30 الروسية الرهيبة التى يطلقون عليها «الأصابع القاتلة» أو «أصابع الموت» و«أنتى- 2500» الروسية وصواريخ الدفاع الجوى متوسطة المدى «بيتشورا 2 إم» ونظام الدفاع الجوى متوسط المدى «هوك» ونظام الدفاع الجوى قصير المدى «تور إم 2» ونظام الدفاع الجوى قصير المدى «أفينجر»، فضلاً عن منظومة شيلكا المتطورة الأحدث وكلها منظومات روسية!
بينما يكون ملف «النووى» واحداً من هذه الملفات التى اقتحمها الرئيس السيسى بحسم بعد تردد مصرى طويل.. وهذه المرة المفاعل حقيقى ومتطور وليس على شاكلة ما عرض على مصر فى 2007، وتحدث عنه بعض قيادات نظام الرئيس مبارك وقتها ولم يكن إلا أجيالاً قديمة من المفاعلات مطلوباً التخلص منها وبيعها، أما الآن فالإرادة السياسية متوافرة لإنجاز حلم مصرى قديم سارت مصر فيه خطوات كبيرة ومهمة فى الستينات بالمدينة الذرية ومفاعل إنشاص وتراجع فى السبعينات وتحول إلى إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية فقط..!! أما مفاعل الضبعة الذى من المقرر أن ينتج ما يقرب من خمسة ميجا كهرباء، أى أكثر من ضعف إنتاج السد العالى، الذى يعتبر أعلى إنتاج كهرباء فى المحطات المائية، وهذه ميزة لمحطة الضبعة، بينما الميزة الثانية هى تطور المفاعل ودرجة الأمان به، بينما تظل الفائدة الأهم على الإطلاق ورغم أن المفاعل سلمى إلا أن دخول مصر تكنولوجيا النووى وما يستتبعه هو المكسب الأهم الذى يقلق أعداء مصر!
ولم يكن أحد يتوقع فتح ملف الفساد بهذه القوة، خصوصاً أن الفساد الذى تشعب وأصاب كل مفاصل الدولة والجهاز الإدارى الحكومى والقطاع العام قد تحول إلى أصل، والشفافية هى الاستثناء.. ولم يتحول الفساد إلى نظام «سيستم» صدفة.. بل تم وفق خطة استهداف مصر وإضعاف مناعتها التى انطلقت تجاهنا بعد الانفتاح الاقتصادى وبدء تصفية ممتلكات الدولة المصرية والشعب المصرى وإحلال الأجنبى والخاص محله.. ولا نندهش أن تباع بعض مصانع الأدوية الحكومية لشركة «سكويب» الأمريكية بعد أيام من إقرار قوانين الانفتاح، ولا يعرف أحد متى جرى التفاوض حول البيع ولا سر إتمامه بهذه السرعة!
ما نريد قوله إن شبكات فساد دولية ربطت بها عشرات ومئات الفاسدين فى الداخل.. وهؤلاء من فى الداخل والخارج سيحاربون من يحاربهم ويوقف أعمالهم ويدمر منظومتهم، ولم يعبأ الرئيس السيسى بذلك كثيراً ولا باحتمال إرباك الاقتصاد من قبل عدد من رجال الأعمال عاشوا على الفساد حتى شاهدنا مسئولين كباراً فى السجن وآخرين سابقين فى السجن لم يخرج أحد منهم إلا بعد رد أموال الناس التى نهبها، حتى أكد المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، فى مؤتمر شرم الشيخ الأخير، أن خمسة ملفات فقط لخمسة متهمين ردت للدولة ما يقرب من تسعة مليارات جنيه!
انتهت المساحة المخصصة للمقال ولم تنته الملفات لكن على شعبنا أن يعرف أن لديه قيادة سياسية لديها لتحقيق طموحاته إرادة حديدية!