"عبدالعال" لنائب النور: أنا من بيئة محافظة مثلك.. وأرفض الخمور والقمار
أكد أن المادة المحذوفة من قانون المحال العامة عولجت في تشريع آخر
الدكتور علي عبدالعال
رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم، طلب الهيئة البرلمانية لحزب النور، بشأن إعادة المادة 28 في مشروع قانون المحال العامة والتي كان سبق حذفها من القانون، قبل إقراره نهائيا اليوم، باعتبارها موجودة بالفعل في قانون العقوبات، وبالتالي لا يجوز تكرار النص في قانون المحال العامة.
وتحظر المادة "بيع الخمور والمواد الكحولية، وارتكاب أفعال خادشة للحياء العام، أو لعب القمار في المحال".
من جهته، أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن هذه المادة معالجة في قانون آخر، ومن ثم حُذِفَت، ومجلس الدولة قام بمراجعة المشروع، ورأى أن هذا الحذف يوافق الدستور والقانون.
واستطرد رئيس البرلمان، ضاحكًا: "أنا من بيئة محافظة زيك، لم ولن نوافق على بيع خمور ولا لعب القمار ولا على إباحة أفعال خادشة، وهذه المخالفات يتم معالجتها وفقًا لقانون آخر".
جاء ذلك، ردا على نائب حزب النور محمد صلاح خليفة، في كلمته، التي قال فيها إن المادة 28 كانت تحظر على المحال 3 أمور، من بينها بيع الخمور أو القمار أو ممارسة الأفعال المنافية للآداب والخادشة للحياء،: "قانون حظر الخمور استثنى المنشآت السياحية والفندقية، وهذا الحذف أثار اللغط في الشارع المصري، كما تم حذف المادة 36 التب كانت ترتب عقوبة على المادة 28 وما بها من مخالفات، وأصبح الأمر يتعلق بعقوبة إدارية وهي الغلق".
واستطرد أن "حذف هذه المادة يخالف المادة الثانية من الدستور، ويتنافى مع تقاليد الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقانون المحال العامة قانون عام، وقانون حظر شرب الخمور قانون خاص، والخاص يقيد العام، ونطلب إعادة نص المادة 28 كما جاءت بمشروع الحكومة".
ووافق المجلس نهائيًا، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون المحال العامة.
وأقر القانون عقوبة الحبس لكل من قدم الشيشة دون ترخيص، أو تلاعب في كاميرات المراقبة.