المرأة تتصدر أجندة تشريع دور انعقاد البرلمان الأخير

07:38 م | الجمعة 26 يوليو 2019

يناقش مجلس النواب في أجندة دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، عددا من التشريعات التي تهم المرأة المصرية، انطلاقا من تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالنساء في مصر، وإزالة العقبات التى تعترض خطواتهم فى مجالات العمل الاقتصادى والتنموى.

يأتي على رأس التشريعات المزمع مناقشتها خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، ويتضمن تعريف المرأة المعيلة وغيرها، وإنشاء صندوقا لدعم المرأة مع تحديد موارده.

كما يستهدف المشروع تقديم الرعاية الصحية للمرأة، وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة للمرأة، والدعم فى التمكين السياسي، فضلا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة والمتاحة للصندوق.

"هجرس": قانون دعم المرأة المصرية هدفه خلق سوق اقتصادى وتنموي

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية حريصة على إصدار قانون متكامل يدعم المرأة المصرية، خاصة أنه يأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية.

وأضافت هجرس لـ"الوطن"، أن مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية يحتاج إلى جهد وبحث، لإتاحة الفرصة أمام المرأة المصرية لدخول مجالات مختلفة من العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، ليستفيد المجتمع من جهودها.

وتابعت: "المرأة المصرية دائما في عقل القيادة السياسية وتحظى بدعم شديد، ومشروع قانون دعم المرأة المصرية واحد من التكليفات التى طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية عيد الأم، الأمر الذي يستلزم ضرورة إصدار تشريع متكامل يحقق الجدوى المطلوبه منه".

ومن التشريعات الأخرى التى تنتظر العرض في دور الانعقاد الخامس، المزمع انطلاقه، أكتوبر المقبل، مشروع قانون الغارمات المقدم من عدد من النواب.

ويتضمن المشروع استبدال العقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت الحبس أو السجن، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة.

"أحمد": نبحث 3 مشروعات قوانين لاستبدال عقوبة الحبس بالعمل للغارمات

أكد النائب كمال أحمد، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عملها خلال الإجازة البرلمانية لمراجعة التشريعات الثلاث المقدمة من النواب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائبة إليزابيث شاكر والنائب ثروت بخيت، وإعداد تقرير يعرض على اللجنة التشريعية مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال أحمد لـ"الوطن": "حريصون على إصدار قانون متكامل فى صالح المرأة المصرية والتى تمثل وقودا حقيقيا للمجتمع المصرى، والهدف من التشريع هو استبدال عقوبة الحبس بالخدمة العامة بالجهات الحكومية المختلفة، ومراعاة للظروف الاجتماعية الخاصة بهؤلاء الغارمات، وإكسابهن خبرة بالعمل بالخدمة العامة وإفادة الدولة فى نفس الوقت بزيادة القوى الإنتاجية".

وتعكف عددا من النائبات بالبرلمان على إعداد مشروعات لدعم المرأة اقتصاديا، من خلال تقديم امتيازات وتسهيلات لها للحصول على قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

"أبو السعد": القيادة السياسية تُولي اهتماما كبيرا بملف المشروعات الصغيرة

وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب: "نحن بحاجة إلى الاهتمام بإصدار تشريعات خاصة بالمرأة فى دور الانعقاد الأخير للمجلس، خاصة أن الفصل التشريعى الحالى يعد الأهم في تاريخ الحياة النيابية في مصر، وقد حصدت فيه المرأة 90 مقعدا، الأمر الذى يدفعنا إلى ضرورة الاهتمام بكل الملفات الخاصة بالمرأة".

وأشارت أبو السعد لـ"الوطن"، إلى أهمية تفعيل توصيات القيادة السياسية بإنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، وكذلك مشروع قانون الغارمات.

وتابعت: "ليس من المعقول أن نترك الغارمات داخل السجون لدين زهيد، ونعرض أسرة كاملة للضياع، والأولى بنا هو الاستفادة منهم فى صالح العمل والخدمة العامة".

وأوضحت أنَّه رغم وجود وسائل للحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للنساء في مصر، إلا أن تزايد عدد النساء المعيلات لأسرهنّ في كثير من المحافظات يؤكد أهمية وجود استراتيجية قومية لمساعدة هذه السيدات.

ونوهت أنها تقوم حاليا بإعداد تشريع متكامل خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف زيادة أوجه الدعم بما يحقق الاستقرار للعاملين في المشروعات الصغيرة بالأخص "المرأة المعيلة"، ويحقق قفزة فى معدلات التنمية الاقتصادية.

وقالت "أبوالسعد"، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف المشروعات الصغيرة وإصدار قانون ينظم عمل هذه المشروعات، ما يساهم في تقليص نسبة البطالة بين الشباب ويساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد.

يشار إلى أن مجلس النواب أصدر عددا من التشريعات لحماية المرأة، كان من أبرزها قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث، وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة والتى منحت المرأة نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب.