وزراء بالحكومة الجديدة لـ«الوطن»: نؤمن بالعمل الميداني ولن نمكث في مكاتبنا.. وهدفنا توفير الخدمات
أكد عدد من وزراء الحكومة الجديدة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عقب حلف اليمين الدستورية، أنهم سيركزون على العمل الميدانى، والتفاعل مع مطالب المواطنين، لافتين إلى أنهم سيعتمدون على المصارحة والشفافية فيما يتعلق بأوضاع البلاد، عن طريق الاطلاع على الملفات والمشكلات المزمنة على أرض الواقع.
أكد الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، أن تطوير المنظومة وتوفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين على رأس أولوياته، لافتاً إلى أنه يضع نصب عينيه مصلحة كافة العاملين بالقطاع، وبدأ الوزير عمله بجولة ميدانية أمس، تفقد خلالها مستشفى المنيرة العام، وشدد أثناء الجولة على أنه لن يمكث فى مكتبه وسيعتمد فى عمله على الجولات الميدانية المستمرة، وأنه سيمارس خلالها أعماله المكتبية حتى التوقيع على «البوسطة».
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات لـ«الوطن» إنه سيبدأ عدداً من الجولات والزيارات الميدانية لمحطات الكهرباء خاصة المقرر تشغيلها خلال أشهر لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية، وتهدف الجولات لتفقد الأوضاع الحالية على أرض الواقع والتعرف على المشكلات ونقلها فى تقارير تُعرض بشفافية مطلقة، على حد وصفه. وأشار إلى أن إضافة الطاقة المتجددة لاسم الوزارة دليل على أن القطاع سيعمل على تنويع مصادره فى إنتاج الكهرباء اعتماداً على الطاقة الشمسية والرياح بجانب المصادر الأخرى، مضيفاً: «نهدف لعبور هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة»، وناشد المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء لعبور الأزمة المقبلة مع حلول فصل الصيف وتزايد الطلب المتوقع على الكهرباء لتجنب حدة تخفيف الأحمال.
وتعهد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، بتكثيف حملات إزالة التعديات على نهر النيل، والتشديد على رؤساء القطاعات والمهندسين بالمرور على الترع والمصارف لمنع تلك التعديات وإزالتها أولاً بأول، مضيفاً أن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية.
فيما أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة ستركز على حسم ملف الدعم فى مصر، لضمان وصوله إلى مستحقيه وعدم المساس بمحدودى الدخل، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، موضحاً فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن دعم الطاقة سيتم رفعه تدريجياً كما يحدث بدول العالم، خاصة أنه يمثل عبئاً كبيراً على الحكومة، لأن استمرار الدعم بشكله الحالى يهدد جهود التنمية والاقتصاد المصرى.من جهتها، قالت الدكتورة ناهد العشرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إنها ستعتمد على الحوار والتفاوض لتقليل حدة الإضرابات العمالية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، اقتناعاً منها بأنه السبيل الوحيد لحل مشكلات العمال، وأضافت أنها ستتعامل مع كافة التنظيمات النقابية بكل تشكيلاتها، قائلة: «لن أفرق بين عامل من نقابة عامة أو عامل من نقابة مستقلة». وفيما يتعلق بقانون العمل الذى انتهى منه كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة السابق، أكدت الوزيرة الجديدة أنها ستراجع القانون مع المنظمات النقابية ومنظمات العمل العربية والدولية لمناقشته قبل تقديمه لمجلس الوزراء، معربة عن تقديرها لمطالب عمال غزل المحلة، وقالت إنها ستناقشها على الفور، معلقة على انتقاد البعض لاختيارها وزيرة للقوى العاملة قائلة: «لا يوجد شخص واحد متفق عليه من الجميع، وأطالبهم بمنحى الفرصة».