شركات نقل البضائع تعرض «وقف الإضراب مقابل تحقيق المطالب»

أرسل عمال شركات نقل البضائع الخمس التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والنهرى خطاباً موجهاً لمجلس الوزراء، لمطالبته بالنظر لهذه الشركات وإخراجها مما تعانيه من أزمات والعمل على وقف الإضرابات التى كانت قد نظمتها تلك الشركات. وجاء فى خطاب العمال للحكومة: «بعد تصريحاتكم فى الصحف بوقف الإضرابات وزيادة الإنتاج، فنحن شركات نقل البضائع الخمس توجهنا بمطالبة المسئولين بالحكومات السابقة لكن دون جدوى، فى حين أن مطالبنا ليست فئوية لكن لاستمرارية الشركات وزيادة الإنتاج، خاصة أن هذه الشركات تنفذ سياسة الدولة التى تنهض بالاقتصاد القومى فى منظومة نقل البضائع من خلال نقل الأقماح والسكر والزيت التموينى، حيث كانت لهذه الشركات أدوار بارزة أثناء الثورة عندما توقف القطاع الخاص عن عمليات النقل». وأكد العمال أن الشركات «تعانى من تهالك الأسطول ومديونيات كبيرة مثقلة بها، حيث توقف عمل هذه الشركات لكونها خاضعة لقانون ١٥٩ حيث حول المسئولون السابقون الشركات لهذا القانون وجردوها من الأراضى المملوكة لها، والأغرب من ذلك بيع وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين الأراضى التابعة للشركة (النقل المباشر) بمبلغ ٥٢٥ مليون جنيه واستخدامه الحصيلة فى إعادة هيكلة شركات تابعة لقانون ٢٠٣، بينما الشركة صاحبة الأرض تعانى من تهالك الأسطول، حيث كانت الشركة تمتلك ٧٠٠ شاحنة نقل والآن تمتلك ١٤٥ شاحنة فقط لا يعمل منها إلا ٦٠ فقط والباقى معطل لتوقف الموردين عن توريد قطع الغيار نظراً للمديونية التى بلغت ٣ ملايين جنيه، إضافة لتوقف شركة مصر للبترول عن توريد السولار بسبب وصول المديونية إلى 3 ملايين جنيه».