قومي الإدارة تنظم ندوة نشر ثقافة خطط البرامج في ضوء رؤية مصر 2030

12:22 م | الخميس 29 أغسطس 2019

عقد المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، ندوة عن "نشر ثقافة خطط البرامج والأداء في ضوء رؤية مصر 2030"، والتي استهدفت عددًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه، أشار الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة ورئيس وحدة خطة البرامج والأداء خلال كلمته، إلى أنّ الهدف من الندوة يتمثل في رفع الوعي برؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري.

وأكد حلمي ضرورة التوعية بأهمية ربط الموازنة بشقيّها الجاري والاستثماري، في إطار منظومة تخطيط متكاملة، مؤكدا حرص وزارة التخطيط على تعزيز جهود الإصلاح الإداري مع تفعيل الحوار والمشاركة في تطبيق رؤية مصر 2030.

وتناول مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحديث عن أهمية خطط البرامج والأداء، مشيرا إلى العمل على نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي في الجهاز الإداري للدولة، ونشر ثقافة تقييم الأداء بالجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية القدرات الإدارية، إضافة إلى مساعدة متخذي القرار على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أفضل، إلى جانب تحسين العلاقة بين عملية التخطيط وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي من خلال التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته.

وتابع حلمي أنّ أهمية المنظومة تكمن في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المزيد من الانضباط المالي لأجهزة الدولة عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة، إلى جانب تحقيق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج، وبين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية والمكانية.

وأشار مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أنّ خطة البرامج والأداء قد تلعب دورا مهما في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، إذ يتضح من خلال تطبيقها الهيئات متشابهة الأدوار داخل الدولة والتي يجب دمجها، أو إعادة الهيكلة داخل ذات الجهة في حالة وجود أكثر من وحدة تنظيمية تشترك في تنفيذ برنامج تنموي واحد.

واستعرض حلمي عدد من المتطلبات الأساسية لنجاح تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء، إذ أوضح أنّ تلك المتطلبات تتمثل في ضرورة "خلق الوعي والتوعية بمفاهيم الأداء والنتائج وضرورة الإصلاح المالي وموازنات الأداء"، موضحا أنّ ذلك قد يتم من خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهني بهدف خلق ثقافة الأداء، لافتا إلى أنّ وزارة التخطيط خلال النصف الأول من عام 2018/2019، نظمت 55 ورشة عمل تدريبية مع الجهات المعنية استفاد منها 221 موظفا، فضلا عن عقد 4 حلقات نقاشية استفاد منها 315 موظفا.

واستكمل مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحديث حول المتطلبات الأساسية لنجاح التطبيق، مشيرا إلى ضرورة "توافر معلومات الأداء"، وضرورة أن تكون كل طلبات الوزارات للتمويل مدعومة ببيانات عن كفاءة وفعالية الإنفاق الخاص بها، موضحا أنّ ذلك تم تدارکه بالفعل بشكل جوهري خلال العامين الماضيين.

وأكد حلمي ضرورة أن يتم توزيع المخصصات المالية باستهداف تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة وليس كنتيجة لهذا التوزيع.

ولفت مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحديث حول المتطلبات إلى تطوير الهياكل التنظيمية للجهاز الداري للدولة، لأهمية تحديد الوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ كل برنامج، مع ضرورة التركيز على الحوافز الصريحة والضمنية التي تشجع المديرين والعاملين في الحكومة والقطاع العام على التركيز على النتائج وتحقيق الأهداف، إلى جانب استخدام معلومات الأداء والاهتمام بجودتها وصلاحيتها.

وأشار حلمي إلى حرص الدولة على التركيز على دعم برامج دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم عملية الإصلاح الإداري والتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة في مصر، موضحا أنّ الدولة تعمل على إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية أيضا، تشمل 7 قطاعات تتمثل في قطاع "الصناعة والزراعة، التجارة الداخلية، السياحة، الاتصالات".

وأكد مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تطوير الخطة مع بناء منظومة للمتابعة، موضحا أنّ رؤية مصر 2030 تؤكد أهمية إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي ساهم تطبيقها في بداية خطة العام المالي 2018/17 في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مُستدامة شاملة ممولة من كل أبواب الموازنة وليست فقط خطة استثمارية، فضلا عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، وأشار حلمي إلى أنّ المنظومة تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة للجهات الحكومية.

من جانبها، لفتت ماجدة كمال مدير مؤسسة هانس زايدل بالقاهرة، إلى التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة مع المؤسسة، فيما يخص الإصلاح الإداري، من خلال التعاون في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالمعهد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت مدير مؤسسة هانس زايدل بالقاهرة أنّه جار التركيز على فئة الشباب ضمن تلك البرامج، إلى جانب الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت ماجدة أنّ التوعية بكيفية بناء قدرات العاملين في إطار رؤية مصر 2030، أحد أهم أهداف الندوة، إذ يتم عقد سلسلة ندوات للتوعية وتبسيط الرؤية.

شارك بالندوة ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والإنتاج الحربي والزراعة والري والتموين والنقل والصحة، فضلا عن عدد من العاملين بالجهاز المركزي ومجلس شؤون الإعاقة وبمشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.